عقد المجلس الأعلى لحزب "الوطنيين الأحرار" اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيسه دوري شمعون وحضور الأعضاء. واستهل الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت عن نفس ايلي شمعون، وبعدها جرت مناقشة جدول الاعمال.
واعلن المجتمعون في بيان، "اننا في موازاة تأييدنا حرية التعبير التي يكفلها الدستور، ندين في المطلق حالة الشغب والاعتداء على القوى الامنية، وعلى الأملاك العامة والخاصة، التي تسبب بها المندسون المنتمون الى أحزاب ومنظمات تعمل على إشاعة الفوضى، وصولا الى إسقاط الحكومة المؤسسة، التي لا تزال تعمل ولو في شكل جزئي".
وجددوا "اتهام هذه الأحزاب بتعطيل مؤسسات الدولة، وإغراقها في الفراغ كمدخل لفرض ما يسمونه مؤتمرا تأسيسيا يضرب اتفاق الطائف بكل مندرجاته خصوصا الميثاقية منها، ويغير وجه لبنان بإلحاقه بالمشروع الفارسي. من هنا كان تحذيرنا المتكرر من خطر اللجوء الى الشارع، رغم معرفتنا بصدق نيات السواد الأعظم من المتظاهرين وبعدالة المطالب الحياتية التي ينادون بها".
وقال البيان: "نرى في الأحداث والتطورات المتلاحقة برهانا على خطر استمرار الشغور الرئاسي، ومن هنا مطالبتنا المتكررة بانتخاب رئيس الجمهورية. ومعلوم ان انتخابه يؤدي الى تغيير الحكومة والى الانكباب على وضع قانون انتخاب عادل وإجراء الانتخابات النيابية. لذا نناشد الجميع العودة الى الأولويات وعدم إضاعة الوقت في مطالب تعقد الوضع أكثر، مثل استقالة الحكومة أو إجراء الانتخابات النيابية قبل انتخاب رئيس الجمهورية"، مشيرا الى "التنبيه مجددا من استسهال استغلال الشارع وقطع الطرقات الذي يتكرر ويلحق بالغ الأذى بصدقية الدولة"، داعيا الى "ضبط النفس والى التزام القانون في كل تحرك شعبي".
واعتبر "شكل قرار إلغاء المناقصات صدمة إضافية للمواطنين، أضيفت الى الصدمات التي أحدثها سوء إدارة أزمة النفايات، ولقد ترك عندهم انطباعا أن هنالك أمرا ما يتعلق بالمحاصصة أملى هذا التطور، ويندرج في الفساد المستشري في أكثر من مجال، واليوم ينتظرون ما سيؤول اليه هذا الملف وانعكاسته على أزمة النفايات"، لافتا الى "ضرورة إيجاد المطامر الضرورية في أكثر من منطقة، إذ يستحيل حل هذه المشكلة إذا لم تتوافر هذه المطامر، وفي انتظار بناء المحارق المتطورة وتعميم الفرز من المصدر".
ودعا رئيس مجلس الوزراء الى "الاستمرار في أداء دوره رغم محاولات شل الحكومة التي يقوم بها ثنائي التعطيل حزب الله - التيار الوطني الحر"، مطالبا "باتخاذ القرارات التي تمليها مصلحة الوطن والمواطنين بعيدا عن المواقف الشعبوية والشعارات الفارغة"، مشددا على "أهمية تفعيل الحكومة لقيامها بواجباتها بالحد الادنى الذي يفرضه غياب رئيس الدولة".
وختم: "نكرر القول ان عدم انتخاب رئيس الجمهورية يجعل انتظام المؤسسات وقيامها بواجباتها مستحيلا، ولهذا السبب يشكل انتخابه اولوية مطلقة على كل الصعد".