فيما يعود مجلس الوزراء إلى الانعقاد هذا الاسبوع، ما زال الشلل يضرب مجلس النواب على مستويي الانتخاب والتشريع على حد سواء. فبعد27 جلسة دعا إليها الرئيس نبيه بري، ما زال المجلس عاجزا عن انتخاب خلف للرئيس ميشال سليمان، في وقت لا يزال التعطيل يقف عائقا دون إقرار بعض القوانين التي تسهل حياة الناس، في ظل الخلاف على مفهوم “تشريع الضرورة” والرفض المسيحي لتوقيع مرسوم فتح الدورة الاستثنائية.
في هذا السياق، رجحت وزيرة شؤون المهجرين أليس شبطيني عبر “المركزية” “انعقاد جلسة لمجلس الوزراء هذا الاسبوع. لكنني لم أتبلغ بعد دعوة، معربة عن اعتقادها “أن الرئيس تمام سلام ينتظر حتى فض العروض المتعلقة بالنفايات يوم الثلثاء”.
واشارت شبطيني إلى أن “جدول أعمال الجلسة الحكومية سيتضمن القضايا الضرورية كالرواتب والنفايات والاعتمادات والقضايا الحياتية الضرورية، لافتة إلى “اننا لم نجتمع ككتلة اللقاء التشاوري المؤلقة من 8 وزراء. لكن نحن كوزراء الرئيس سليمان أعلنا سابقا أن كل ما يتعلق بالقضايا الحياتية يجب أن يمر قبل غيره من المواضيع ومن الضروري البت بهذه القضايا ولو لجأنا إلى التصويت..
وفي ما يتعلق بتشريع الضرورة، أكدت شبطيني أن “الضرورة هي هذه الملفات”، مشددة على أن “من الضرورة بت كل ما يتعلق بمالية الدولة ونحن مع بتها من دون ضمانات. لكن الضمانات مطلوبة في حال سن قوانين فيها قضايا سياسية، لأن لرئيس الجمهورية الحق في الطعن بهذه القوانين”.
وتناولت الدورة الاستثنائية، فأعلنت “أننا نحن مع فتح دورة استثنائية لكن جدول أعمالها يجب أن يحصر بالقضايا الحياتية الملحة لأن لا ضمان في ما يتعلق بالطعن” .
وختمت منبهة إلى أن “من المهم جدا انتخاب الرئيس لأن ذلك ينفي المشكلة لكون الرئيس يمارس صلاحياته عندئذ، ومؤكدة أننا مع تعديل جدول أعمال الدورة الاستثنائية، إذ يجب حصر تشريع الضرورة بالقضايا الحياتية والمالية “.