تحدّثَت أوساط وزارية لـ”الجمهورية” عن انفراجات محتملة على مستويَين: ملفّ النفايات، حيث من المرجّح أن تفضّ اللجنة الوزارية العروضَ الماليّة لمناقصة النفايات الثلثاء المقبل، الأمر الذي يضَع هذا الملف، في حال لم تبرُز أيّة عراقيل جديدة، على سكّة الحلّ نسبياً، بعد العجز المتمادي على هذا الصعيد. والمستوى الثاني مجلس الوزراء، في ظلّ إصرار رئيس الحكومة تمّام سلام، مدعوماً مِن مكوّنات أساسية، على تحويل جلسة مجلس الوزراء الخميس المقبل إلى جلسة منتِجة، خصوصاً أنّه مهّدَ لهذه الجلسة بالطلب من الأمانة العامة للمجلس وبالتنسيق مع المديرية العامة لرئاسة الجمهورية نشرَ مجموعة مِن المراسيم في الجريدة الرسمية والتي يتزامَن صدورُها مع جلسة الخميس المقبل وهي موَقّعة من 18 وزيراً على الأقلّ.
وأضافَت الأوساط: الرهانُ كبير على كسرِ الجمود القاتل، وإعادة تحريك الملفّات المجَمّدة، خصوصاً أنّ الملفّ الاشتباكي المتّصِل بالتعيينات العسكرية أصبحَ خلفَ الجميع، ولا مشكلةَ أساساً في الاتّفاق على الآليّة التي تحترم صلاحيات رئيس الجمهورية، ولكن شرط عدم التلَطّي خلف هذه الآليّة مِن أجل التعطيل. وتوَقّعَت الأوساط نفسُها أن ينعكسَ التوافق داخلَ “التيار الوطني الحر”، والذي أفضى إلى تزكية الوزير جبران باسيل إلى رئاسة التيّار، إلى ليونةٍ في التعامل مع الملفّات الحكومية، سيّما أنّها تتّصل بهموم الناس وشجونهم، فضلاً عن أنّ كلّ القوى السياسية باتت تتحسّب لغضبِ هؤلاء الناس الذي وصَل إلى حافّة الانفجار، وما يحصل في العراق من تظاهرات تملأ الشوارع احتجاجاً على عناوين مطلبية يقدّم أكبرَ دليل ورسالة على ما هو مرتقَبٌ وآتٍ.
(الجمهورية)