حذرت مصادر وزير المالية علي حسن خليل عبر “المستقبل” من أنه في حال عدم مسارعة الحكومة إلى إقرار نقل الاعتمادات المالية اللازمة لمجموعة من الوزارات بما فيها وزارة الدفاع، فإنّ ذلك من شأنه أن يؤدي إلى الحؤول دون تمكين الوزارة من دفع الأموال المخصصة “لتأمين الطعام للجيش” بحلول مطلع أيلول المقبل.
وأوضحت مصادر وزير المالية لـ”المستقبل” أنه كان قد خصّص زيارته إلى السرايا أمس الأول لإطلاع رئيس الحكومة على أجندة الاستحقاقات المالية الراهنة والداهمة على الوزارة، مشيرةً إلى أنّ خليل حمل إلى سلام “ورقة تفصيلية” بهذه الاستحقاقات تفنّد بالأرقام الجداول المالية المستحقة عشية دعوته مجلس الوزراء إلى الانعقاد الخميس المقبل.
وفي معرض تنبيهها إلى كون الأمور المالية للدولة “لم تعد تحتمل مزيداً من التسويف”، شددت المصادر على أنّ “وزير المالية مضطر إلى نيل إجازة الحكومة قبل نهاية الشهر في سبيل إصدار سندات اليوروبوند وتأمين نقل اعتمادات بقيمة 35 مليار ليرة لدفع الرواتب والأموال الخاصة بمجموعة من الوزارات والإدارات بما يشمل رئاسة الحكومة”، لافتةً الانتباه إلى كون “هذا المبلغ الواجب نقل اعتماداته يتعلق بعدد من الوزارات الحيوية، من بينها وزارتا الطاقة والمياه، والتربية والتعليم”، وحذرت في المقابل من أنّ تعذر نقل الاعتمادات قبل نهاية آب سوف يرتّب، بالإضافة إلى المخاطر المتصلة بانتظام العمل المؤسساتي، “كسراً” مالياً إضافياً على صعيد مدفوعات الرواتب المستحقة، بعد أن تتسع دائرتها لتشمل وزارات أخرى، يبلغ 145 ملياراً”.
وهو ما أكدت عليه مصادر مقربة من المؤسسة العسكرية لـ”المستقبل” لافتةً إلى أنّ قائد الجيش العماد جان قهوجي أثار خلال لقائه أمس رئيس مجلس الوزراء تمام سلام في السرايا الحكومية هذا الموضوع، من منطلق حرصهما المشترك على منع تمدد مخاطر التعطيل المؤسساتي إلى السلك العسكري.
(المستقبل)