توصف بمجزرة الكيميائي، ارتكبتها قوات النظام السوري، مستخدمة غاز السارين أو غاز الأعصاب في حق سكان الغوطة الشرقية ومعضمية الشام بالغوطة الغربية، فقُتل أكثر من ألف شخص أغلبهم من النساء الأطفال.   استيقظ سكان الغوطة الشرقية ومعضمية الشام بالغوطة الغربية يوم 21 آب 2013، على مجزرة غير مسبوقة في تاريخهم، استعملت فيها صواريخ تحمل مواد كيميائية، قضى على إثرها أكثر من 1450 شخصا أغلبهم من الأطفال. وتم الهجوم بعد ثلاثة أيام من وصول بعثة مفتشين دوليين إلى دمشق.    من الفاعل؟ اتهم الائتلاف السوري المعارض نظام الرئيس السوري بشار الأسد بارتكاب المجزرة، واعتبرها دليلا على فقدانه لأعصابه، واوضح تقرير للائتلاف، ان قوات النظام -التي كانت موجودة داخل اللواء 155 بالقلمون- أطلقت في الساعة 2:31 من صباح 21 آب 2013، ستة عشر صاروخا، من نوع أرض أرض محملة بغازات سامة يرجح أنها من نوع "السارين".   ولفت التقرير إلى أن الصواريخ سقطت في عدد من مدن الغوطتين كان أبرزها زملكا وعين ترما وكفر بطنا، وعربين بالغوطة الشرقية ومدينة المعضمية بالغوطة الغربية. وأكد ناشطون سياسيون سوريون أن النظام استعمل سلاحا محرما دوليا لضرب منطقة الغوطة تمهيدا لاقتحامها.   النظام السوري من جهته، نفى وقوفه وراء الهجوم، واتهم المعارضة بالمسؤولية عنه، وقالت الحكومة السورية إنها عثرت على أسلحة كيميائية في أنفاق تحت سيطرة المعارضة المسلحة في ضاحية جوبر. لكن محققين أمميين قالوا إن الأسلحة الكيميائية التي استعملت في منطقة الغوطة، خرجت من مخازن جيش النظام السوري.   وذكرت تقارير إعلامية أن أجهزة مخابرات عدد من الدول الغربية ذهبت في تقاريرها إلى مسؤولية النظام السوري عن الهجوم بغاز السارين السام على المدنيين في منطقة الغوطة، ومنها تقرير الاستخبارات الفرنسية، وكذلك الألمانية التي رجحت استعمل الجيش السوري للسلاح الكيميائي بدون علم الرئيس بشار الأسد أو تفويضه.   منظمة "هيومن رايتس ووتش" أكدت بعد أكثر من أسبوعين من الهجوم، توفرها على أدلة توضح وقوف قوات النظام السوري وراء مجزرة الغوطة.   أما تقرير لجنة التفتيش التابعة للأمم المتحدة الذي صدر في 16 أيلول 2013 فلم يحمل مسؤولية الهجوم لأي جهة أو طرف، واكتفى بوصف الهجوم بأنه جريمة خطيرة ويجب "تقديم المسؤولين عنها للعدالة في أقرب وقت ممكن" مشيرا إلى أنه تم بواسطة صواريخ أرض أرض، أطلقت بين الثانية والخامسة صباحا مما جعل حصيلة الضحايا كبيرة.   وتتميز الصواريخ التي تحمل رؤوسا كيميائية (والمستعملة في الهجوم) بـأنها لا تحدث صوتا بعد انفجارها، ولا تخلف أضرارا على المباني، بل تخنق الأنفاس وتدمر الأعصاب.   الحصيلة اختلفت الروايات حول عدد ضحايا مجزرة الغوطة بين رقم 1400 قتيل الذي أعلنته المعارضة وهو أقرب للرقم الذي نسب لتقرير للمخابرات الأميركية، ورقم 355 الذي ذكرته منظمة أطباء بلا حدود من بين قرابة 3600 حالة نقلت للمستشفيات.   وأوضح رئيس الشبكة السورية فضل عبد الغني إن كلا الرقمين المذكورين غير صحيح، وأشار إلى أن عدد القتلى في الهجوم على الغوطة بلغ 1127 قتيلا 201 منهم من السيدات و107 من الأطفال.   وعانى الناجون من المجزرة من احمرار وحكة في العينين، والغياب عن الوعى، والاختناق والتشنجات العضلية ورغوة في الفم.   التحقيق دعت المعارضة السورية ممثلة في الائتلاف الوطني السوري إلى مسائلة جنائية لرأس النظام السوري، و تحقيق دولي نزيه، وهو المطلب الذي دعمته تركيا ودعت للتحقيق في استعمال أسلحة محرمة دوليا ضد المدنيين. أما البيت الأبيض فاكتفى بالتعبير عن القلق، فيما دعا وزير الخارجية الأميركية جون كيري النظام السوري إلى تسليم كامل مخزونه من الأسلحة الكيميائية في مقابل عدم تنفيذ ضربة عسكرية عليه.   وفي الوقت الذي استمرت فيه روسيا في الدفاع عن نظام بشار الأسد، مؤيدة في الوقت نفسه إجراء تحقيق نزيه، طالبت بريطانيا النظام السوري بالسماح لمفتشي الأمم المتحدة بالوصول لمكان الهجوم.