طالبت حملة "طلعت ريحتكم" باستقالة وزير البيئة محمد المشنوق لتقاعصه عن القيام بواجباته، وبتحرك النيابة العامة التمييزية بناء على اخبارات من المسؤولين بحق بعضهم، وان يكون الحل الدائم لملف النفايات بحملة توعية للفرز من المصدر. وفي كلمة للحملة، خلال اعتصام نفذته في ساحة الشهداء احتجاجاً على أزمة النفايات، شددت على ان "الاستقلال الحقيقي يكون بإعادة حقوقنا، وانهاء أزمة ينتجها نظام طائفي مهترئ". ولفتت الى ان ازمة النفايات التي تعصف بالشوارع كان يمكن تفاديها اذ انه كانت معلومة المهل القانونية لإنهاء العقد مع مطمر النفايات، معتبراً ان المسؤولين خالفوا القانون ووضعوا "دفتر شروط مهترئ وحولوا ازمة النفايات الى ازمة طائفية". وأعلنت ان الحكومة أصرت على تجاهل القيام بدورها و"جئنا لنقول لا للاقتراحات التي لا ترقى لآمالنا، لا للمحارق واثارها السلبية والتي تحتاج الى وقت طويل، لا للمحاصصة الطائفية، لا للمطامر، لا للفساد وغياب الشفافية في المحاصصات". وطالبت التحرك باعطاء البلديات حقوقها المنصوص عليها بالقانون وتحرير اموالها لجمع النفايات، واعتماد مراكز لاعادة التدوير بما يخلق فرص عمل وينتج البلاستيك والزجاج وغيرها. واشار الى ان "التجربة أثبتت ان غياب عامل النظافة ليوم واحد أكثر تأثيرا من غياب السياسيين لأشهر عدة". بدوره رأى الخبير البيئي بول ابي راشد ان "ما يحصل هو نتيجة تقصير الوزراء واللجنة البيئة المسؤولة ع ملف النفايات"، معلناً ان يوم الثلاثاء، 6 شركات ستتقاسم النفايات، وتسيطر على التنمية في بلدياتنا. ولفت الى انه في بيروت يوجد معمل في الكرنتينا لفرز النفايات يستقبل 1500 طن وفي العمروسية معملاً يستقبل 750 طن، الا أشار الى انه لدينا 3000 طن، وان المعامل لا تحتمل، معلناً انه بإمكانهم ان يفرضوا على البلديات الا ترسل الى المعملين الا الحفاضات والأكل، على ان يبقى الكرتون والبلاستيك والزجاج ليتم بيعهم وجني 20 مليون دولار أرباح. وفي مرحلة ثانية يتم تأمين بكل قضاء مركزاً لمعالجة النفايات وليس مطمراً، مشيراً الى ان المرحلة الاصعب تكمن في الفرز من المصدر.