قرار التمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي الذي وقّعه وزير الدفاع سمير مقبل لم يكن مفاجئاً على المستويين الرسمي والشعبي، وحظي بموافقة وغطاء أميركي - روسي - اوروبي - عربي، وهذا ما تبلغه الرئيس تمام سلام من سفراء واشنطن وروسيا وبريطانيا وفرنسا والسعودية ومصر ودول الخليج عن دعمهم للتمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي ودعم دولهم لهذا الاجراء وتمنوا على الرئيس سلام الاسراع بتنفيذ القرار وطرح التمديد في جلسة الحكومة الماضية وتحديداً لقائد الجيش العماد جان قهوجي كون التمديد لرئيس الاركان اللواء وليد سلمان ولأمين سر الدفاع اللواء محمد خير ليس امامهما اي عقبات. هذا التمني نقله سلام الى وزير الدفاع سمير مقبل وطلب منه طرح ملف التعيينات الامنية، وفي حال عدم التوافق اصدار مذكرة بالتمديد لقائد الجيش لسنة واحدة وكذلك لباقي المراكز.
هذا القرار لرئيس الحكومة اعطى جرعة دعم قوية لوزير الدفاع سمير مقبل المتحمّس اصلاً للتمديد، وشرب «حليب السباع» وتجرأ على اصدار قراره مدعوماً بغطاء دولي وعربي ومحلي وبالتحديد من الرئيس نبيه بري والرئيس سعد الحريري ورئيس اللقاء الديموقراطي وليد جنبلاط والرئيس ميشال سليمان ورئيس حزب الكتائب سامي الجميّل علماً ان رئيس الهيئة التنفيذية للقوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع اعلن في اكثر من مناسبة عن دعمه للتمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي.
وفي المعلومات ان القرار الدولي والعربي بغطاء محلي حاسم لجهة الحفاظ على الجيش ودوره ودعمه في مواجهة القوى الارهابية ومنع «تسلل» الفراغ الى الجيش اللبناني، ادى الى الاسراع بالتمديد، كما ان مواجهة الجيش للقوى التكفيرية في عرسال وكفاءته في مواجهة هذه القوى هي موضع اعجاب وتقدير، كما ان استقرار البلد هو اولوية للدول الخارجية ومدخل الاستقرار هو الجيش اللبناني، والقوى الامنية وهذه الاسباب دفعت الوزير مقبل الى «التجرؤ» واصدار مذكرة التمديد للعماد قهوجي قبل 45 يوماً على نهاية خدمته في 20 ايلول.
وفي المقابل، فان العماد ميشال عون المستاء جداً من التمديد للعماد قهوجي يدرس خطواته «بدقة» مع اركان تياره. وذكرت مصادر التيار الوطني الحر، أن العماد ميشال عون سيعقد اليوم اجتماعا لجميع كوادره في كل المناطق تمهيداً وتحضيراً للتحرك في الشارع على اساس انه عندما سيجتمع التكتل ويأخذ العماد عون قراره سيكون التيار قد حضّر التحرك للشارع.
وقال المصدر في التيار الوطني الحر ان خطوة التمديد للعماد قهوجي والتي قام بها الوزير مقبل لن تمر هكذا بل سيكون هنالك رد على مستوى قرار الحكومة.
وتابع المصدر، يحتاجون في الحكومة الينا في اكثر من 30 ملفا وبالتالي لن تكون الامورسهلة من الآن وصاعداً وسيتحمّلون مسؤولية اتخاذ القرار بالتمديد للعماد قهوجي ولرئيس الاركان اللواء وليد سلمان وامين سر الدفاع اللواء محمد خير.
على صعيد آخر قال الوزير السابق سليم جريصاتي «كنا ولا نزال نراهن على حل قانوني شامل متوافق مع احكام الدستور وهو قيد التداول ويقضي بتعديل المادة 56 من قانون الدفاع الوطني، ولن تتخذ منه موقفا قبل ان يتبلور ونطلع على حيثياته واسبابه الموجبة والمضمونة». كلام جريصاتي يؤكد أن العماد ميشال عون رغم استيائه ما زال يفتح «الباب» للتسويات مقدّراً دقة الظروف، لكن تيار المستقبل أكد وعلى لسان نوابه عدم وجود اي مبادرة للحل، مع التأكيد أن طرح تعديل قانون الدفاع ورفع سن التقاعد امران غير واردين ولا يمكن ان يقبل بهما تيار المستقبل، ولم يناقشا مع التيار، بالاضافة الى رفض رفع سن التقاعد من قبل قيادة الجيش لكلفته المالية العالية و«التخمة» في عدد العمداء اذا تم رفعه.
كلام تيار المستقبل رد عليه نواب التيار الوطني الحر عبر اتهام تيار المستقبل والمملكة العربية السعودية بالوقوف وراء قرار الوزير مقبل وتشجيعه على اصدار قرار التمديد لقائد الجيش، ولم يستبعد مصدر بارز في التيار عدم استبعاد خيار الشارع، لا بل اننا على استعداد لسلوك هذا الخيار، رغم انه رفض التعليق على مذكرة مقبل تاركاً تحديد الموقف للعماد ميشال عون لان الوضع دقيق.
لكن النائب العوني زياد أسود أكد عدم وجود اي اتفاق بشأن التمديد، والرد لن يكون تقليدياً بل بحجم الجريمة التي ارتكبت متهما الطرف الآخر باستمرار الاستئثار على المواقع الامنية والعسكرية كما اتهم الحكومة بالتآمر على الوضع المسيحي.
واللافت ان العماد ميشال عون وسّع اطار بيكار اتصالاته ومشاوراته لتشمل رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع، واوفد له النائب ابراهيم كنعان وعقدا اجتماعاً في حضور رئيس جهاز الاعلام في القوات اللبنانية ملحم رياشي حيث وضع كنعان الدكتور جعجع في موقف الجنرال وخطواته.

ـ النفايات ـ

وفي ملف النفايات، لا حلول حتى الآن، لكن الازمة «مفتعلة» والنفايات ستتكدّس في الشوارع، وكل الاحاديث عن مناقصات وشركات كلها عروض وهمية، لأن الطبقة السياسية تريد التمديد لشركة سوكلين التي خرجت من «الباب» في 17 حزيران وبتوقيت مشبوه ومتزامن مع اقفال مطمر الناعمة لتعود مجدداً من «الشباك» عبر توافق سيعلن قريباً من قبل الطبقة السياسية بالتمديد لسوكلين وبشروطها، وهذا ما بدأ الاعلان عنه من قبل قوى سياسية بأن شركة سوكلين هي الوحيدة الجاهزة لسحب النفايات وتملك المعدات والطاقة البشرية، ولا غبار على عملها في السنوات الماضية.
وفي المعلومات، ان شركة سوكلين تتقاضى عن كل «طن زبالة» بحدود الـ155 دولاراً، وهو اغلى سعر في العالم حيث كلفة «طن الزبالة» في اسبانيا 7 دولارات ويتراوح الى 15 دولاراً في معظم الدول الاوروبية.
وفي المعلومات ان مبلغاً مالياً يتم اقتطاعه من كل طن زبالة، ويتم توزيعه على الطبقة السياسية وبالتساوي و«النهب منظم» وهذا ما يدخل مئات ملايين الدولارات لجيوب الطبقة السياسية خصوصاً ان بيروت وجبل لبنان والضواحي تنتج 3500 طن يوميا، وهذا يشكل أكبر عملية نهب للدولة وللناس من قبل الطبقة السياسية، وهذا المورد المالي لن تستغني عنه القوى السياسية.
وفي هذا الاطار، فان الكلام عن تقديم عروض من شركة نمساوية واخرى فرنسية وشركة لبنانية - اماراتية، والجنوب للاعمار ليس الا من باب العروض الوهمية، كما ان الحديث عن تصدير للخارج بدأت الطبقة السياسية تشيع ان كلفته تفوق الـ 250 دولاراً.
واللافت ان الحكومة ستعود بتكليف «سوكلين» بسحب النفايات والتمديد لها، وان مطمر عين داره سيكون الحل في البداية وبعدها اقامة مطامر في المناطق عبر فيدرالية المطامر، علماً ان طمر النفايات في عين داره سيحصل بموجبه صاحب الارض على 10 دولارات، كما سيتم دفع 10 دولارات «سمسرة» لنافذين و5 دولارات لبلدية عين داره والبلديات المجاورة وبالتالي اضافة 25 دولاراً على سعر كل طن زبالة.
هذا الحل بالتمديد لسوكلين سيتبلور خلال اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة درس النفايات الثلاثاء.