اكثر ما لفت في جلسة الحكومة امس، وفق المراقبين، عدم اثارة وزراء 8 آذار ملف آلية العمل الحكومي لا من قريب ولا من بعيد، في مؤشر الى حرص جميع المكونات على ارساء اجواء التهدئة. وهي اجواء تعكس ترددات اقليمية عنوانها الحملة الدبلوماسية الايرانية في المنطقة تجاه دول الخليج والسعودية على وجه الخصوص. 

أزمة التعيينات الامنية لم تشق بدورها درب الاتفاق، لكنها لم تفجر الجلسة كما أشيع ، على رغم ان قرار تأجيل تسريح رئيس الاركان اللواء وليد سلمان بات أمرا واقعا لا مفر منه، ما دام التوافق على تعيين البديل لم يتحقق في آخر جلسة للحكومة قبل موعد تسريحه. 
وأزمة النفايات التي استخدمت من أكثر من طرف سياسي في بازار ممارسة الضغوط، وان بقيت تدور في فلك البحث عن حلول جذرية وعدم الاتفاق على حل نهائي، لاقت حلولا مرحلية ستعرض على اللجنة الوزارية المهتمة بالملف لاتخاذ القرار بما ينهي المشكلة، وفق ما اعلن وزير الاعلام رمزي جريج.
وبعيدا من الاجواء الحكومية، يبقى الاستحقاق الرئاسي محور اهتمام المطارنة الموارنة الذين حذروا من ان استمرار الفراغ في سدة رئاسة الجمهورية، بلغ مرحلة تنذر بسقوط الجمهورية، كما تشير أزمة الحكم والتشنج السياسي، وكأن المسألة تتجاوز الصراع على فهم صلاحيات، لتكشف عن تمخض عميق لا يعرف أحد ما سيسفر عنه. 
في غضون ذلك، انعقدت جلسة الحوار السادسة عشرة بين "حزب الله" و "تيار المستقبل" مساء امس في مقر الرئاسة الثانية، بحضور المعاون السياسي للأمين العام لـ "حزب الله" الحاج حسين الخليل والوزير حسين الحاج حسن، والنائب حسن فضل الله عن الحزب، ومدير مكتب الرئيس سعد الحريري نادر الحريري والوزير نهاد المشنوق والنائب سمير الجسر عن "تيار المستقبل"، كما حضر الجلسة الوزير علي حسن خليل. وبعد الجلسة صدر البيان التالي: "ناقش المجتمعون مقترحات للمخارج المتداولة للأزمة السياسية التي تمر بها البلاد وعددًا من الملفات الحياتية التي تهم المواطنين".
وسط هذه الاجواء، اكد مدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم ان ملف العسكريين المخطوفين لدى "جبهة النصرة" انتهى بشقه التفاوضي وما نحتاج اليه هو بعض التوضيحات لمباشرة التبادل.