رأى عضو "كتلة المستقبل" النائب عمار حوري في حديث الى اذاعة "الشرق"، أن "أزمتين ملحتين يعاني منهما اللبنانيين هما النفايات والكهرباء، ففيما خص نفايات بيروت هناك خياران لمعالجة الوضع الراهن: إما الطمر وإما الترحيل"، مشيرا إلى أنه "أمام الطمر عقبات ليست طفيفة خصوصا أن بيروت بحكم الجغرافيا لا تملك مطمرا خاصا بها وربما تأمين مطمر بشكل معقول يحتاج إلى بعض الوقت، ذهبنا إلى الخيار الثاني وهو الترحيل، وبالأمس تبنينا قرار بلدية بيروت القاضي بترحيل هذه النفايات وطلبنا من الحكومة إجراء المقتضى لإنجاز هذا الترحيل، وطلبنا من وزير البيئة إتخاذ الإجراءات اللازمة لإستكمال هذه الخطوة".    وأوضح أن "الحلول البعيدة المدى تكمن بإقامة معامل للفرز وربما محارق بيئية حديثة، لكن كل هذه الحلول تحتاج إلى وقت. نحن أمام أزمة كبرى، وخيار الترحيل هو الأقرب إلى التحقيق الا إذا حصلت معجزة وتم تأمين مطمر معين نستطيع من خلاله معالجة هذا الملف، محافظ بيروت كان يتحدث عن الإجراءات الطارئة التي اتخذت لجمع النفايات، إلا أنها معرضة للتخمير ولأشعة الشمس، لذا فالأمور لا تحتمل الكثير من الإنتظار. إن الناس يعانون ويحتاجون إلى حل سريع".    وعن موضوع الكهرباء، اعتبر حوري إن "المواطن في حالة غليان شديد وله الحق"، لافتا الى انه "صدر قانون بتاريخ 13 - 10 - 2011 رقمه 181 وتم بموجبه منح وزير الطاقة جبران باسيل مليار و772 مليون ليرة أي مليار و200 مليون دولار لإنتاج 700 ميغاوات، كلنا يذكر هذا القانون ويذكر حين طلب الوزير باسيل هذا الطلب قال هذا سيؤدي في العام 2015 إلى تأمين الكهرباء 24 ساعة في كل لبنان. اليوم كلنا نرى أن الكهرباء شبه معدومة في كل المناطق اللبنانية، من حق المواطن الحصول على الكهرباء ومن حقه أيضا أن يعلم أين ذهب هذا المليار و200 مليون دولار. إن التقصير الخطير في مجال الطاقة والذي أوصل الأمور إلى لا شيء من الواضح أنّ الإنتاج هو في أسوأ حالاته وأن النقل في أسوأ حالاته والجباية ليست في وضع يسر الناس، مع إصرارنا خصوصا في بيروت التي نمثلها على معالجة هذا الملف في أسرع وقت ممكن، لذا نحن نصر على فتح تحقيق فوري في هذا المجال وليبدأ عبر الحكومة. ونحن كنواب بيروت لن نسكت عن هذا الموضوع. إن وزارة الطاقة مسؤولة ويجب أن يسأل باسيل عن هذه المهزلة التي حصلت والتي أوصلتنا إلى هذا الوضع، من حق المواطن أن يعلم ونحن لن نتراجع عن هذا الموضوع".    وعن شعور أبناء بيروت بالغبن رأى أن "الناس لها الحق بهذا الشعور لأنهم لم يعد في الامكان ان يحتملوا أية ذرائع أو حجج، ضاقوا ذرعا بالدولة وبالوزراء وبكل الذين تعاقبوا على هذه الوزارات لا سيما وزارة الطاقة وهم من التيار الوطني الحر الذين ملأوا الدنيا ضجيجا حول التغيير والإصلاح الشفافية وهذه هي النتيجة. ليس من حق أهل بيروت فقط بل من حق كل الناس أن يسألوا".   وهل سيكون موضوع النفايات ضمن نقاش "المستقبل" و"حزب الله"، قال حوري: "نحن ربما نضطر لمعالجة موضوع النفايات ومواضيع خدماتية بسيطة كان يجب أن تقدم للمواطن. بدأنا بالحوار في موضوع تخفيف التوتر المذهبي وإنتخاب رئيس للجمهورية، واليوم يفترض أن نبحث في موضوع النفايات"، لافتا إلى أن "النفايات تبحثها اللجنة الوزراية المختصة، وموضوع الحوار يجب أن يتابع عمله رغم كل ما نرى من سلبيات ورغم كل ما نرى من مواقف متشنجة وغير مشجعة وغير مريحة، الحكومة مسؤولة واللجنة الوزارية، المواطن لا يهمه من سيعالج هذا الملف".    واكد حوري "دعمه الكامل للرئيس تمام سلام"، مشددا على "وضوح صلاحيات رئيس الحكومة المتعلقة بجدول الأعمال"، مضيفا أن "الحكومة يجب أن تتابع القضايا الحياتية والمعيشية للمواطن وعليها أن تناقش العديد من القرارات التي تنتظر منذ أكثر من أسابيع".    وعن التمديد للضباط الكبار، أشار إلى أن "السيناريو المتوقع هو أن يعرض موضوع رئيس الأركان ويقترح إسم أو أكثر لتعيين رئيس للأركان، وإذا لم يحصل على أغلبية الثلثين لن نذهب إلى الفراغ ويصبح حكما قرار التمديد لرئيس الأركان الحالي أمرا واقعا".