لم تتوصل الاتصالات الجارية في كل الاتجاهات، الى بلورة حل موقت لأزمة النفايات التي تحاصر بيروت، وتغطي شوارعها، وتندلع منها الحرائق وتتسبب بتلوث بيئي، ما يهدد المواطنين بصحتهم، وبدا في الوقت نفسه وكأن الحكومة سحبت يدها من توفير الحل، وهو ظهر جلياً في الجلسة الأخيرة للحكومة، حيث أحجم عدد من الوزراء، وتحديداً المنتمين الى «حزب الله» و«تكتل التغيير والإصلاح»، عن طرح الأزمة في الجلسة، بذريعة أن المجلس كان اتخذ قرارات في جلسات سابقة وما على المعنيين إلا تنفيذها.
ومع أن تراكم جبال النفايات في معظم أحياء بيروت، أحدث حالاً من الرعب غير المسبوقة، واضطر أهالي العاصمة أو الذين يفدون إليها يومياً، الى استخدام «الكمامات» لتفادي الروائح، فإن التذرع بعدم طرح أزمة النفايات على مجلس الوزراء لا يصرف في مكان، وأخذ يحاصر الوزراء والنواب الذين يتعرضون لشتى الاتهامات، ناهيك عن المأزق الذي يتخبط فيه المجلس البلدي لبيروت في ظل عدم إيجاد المطامر لطمر النفايات في أماكن خارج العاصمة، التي لا تتوافر فيها المساحات الشاسعة لطمرها ولو موقتاً، ريثما يتم إنشاء المحارق التي تؤمن الحل الدائم لها.
وبصرف النظر عن لجوء هذا المسؤول أو ذاك الى رمي كرة المسؤولية في مرمى الآخر، فإن البلد ككل لا يزال يرزح تحت وطأة «النفايات» السياسية، في ظل عدم قدرة أهل السياسة على ابتداع الحلول التي تخرج لبنان بدءاً من الفراغ في سدة الرئاسة الأولى الذي مضى عليه سنة وشهران ونيف.
لكن تعذر إيجاد الحلول لـ «النفايات» السياسية التي أدت الى شل البلد وتعطيل جميع مؤسساته الدستورية، بذريعة أنه ارتبط نهائياً بأزمات المنطقة، وسعي من هم في سدة المسؤولية الى تحييد لبنان عنها بحفظ حد أدنى من الاستقرار الأمني، لا يبرر العجز الرسمي الفاقع عن التصدّي لأزمة النفايات، وكأن حلهّا بات عالقاً على تحقيق الانفراج في دول الجوار. ناهيك عن أن رفض وزراء إدراج موضوع النفايات في جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء، لا يبرر في المطلق الإحجام الرسمي عن تشكيل خلية أزمة بيئية تأخذ على عاتقها الدعوة الى عقد اجتماع طارئ يشارك فيه الوزراء وجميع الإدارات المعنية، بدلاً من أن يتبرأ هذا الوزير أو ذلك الطرف السياسي من تحمّل المسؤولية للحفاظ على صحة المواطنين التي يفترض النأي بها عن التراشق السياسي والاختلاف حول آلية عمل الحكومة لأنها فوق كل اعتبار.
وعلى رغم أن البحث يدور من خلال الاتصالات الجارية حول توفير حل موقت لمعالجة النفايات ضمن أربع مراحل، تبدأ الأولى منها بإيجاد قطع أرض خارج بيروت تُستخدم لتجميعها في حاويات بعد تكبيسها، ريثما يتم التفاهم على إيجاد المطامر، فإن المشاورات تدور في حلقة مفرغة، لأن كل طرف يرمي على الآخر مسؤولية البحث عن أماكن لطمرها. كما أن البحث يفترض أن يتمحور حول إيجاد إدارة حكومية تأخذ على عاتقها إيجاد الحلول الموقتة لطمر النفايات بالتعاون مع البلديات والقطاع الخاص، وهذا لم يتم التوصل إليه حتى الساعة، وكأن دور الحكومة والإدارات الرسمية المعنية بتوفير الحلول يقتصر على الأمور السياسية والأمنية، بدلاً من أن يشمل الأمور البيئية ذات الصلة الوثيقة بالأمن الاجتماعي للبنانيين.
فالدولة لا تستطيع أن تنسحب من مسؤولياتها، وأن تترك لكل مدينة أو قرية تأمين الحلول لمعالجة نفاياتها، وإذا استمرت إدارة الملف على هذا المنوال فإنما ترتكب مخالفة، لا سيما الركون الى حلول مناطقية أو طائفية تارة بتسليط الضوء على أرض تقع في سرار في عكار، وأخرى على الإفادة من معمل حرق النفايات في صيدا المخصص لها ولقرى قضاء الزهراني، والذي يمكن أن يستوعب يومياً حوالى 150 طناً من النفايات، شرط أن تأخذ الجهات الرسمية على عاتقها نقل 30 طناً من العوادم الناجمة عن حرقها الى مكان آخر.
وعليه، فإن الاتصالات يجب أن تنطلق من توفير حل شامل لأزمة النفايات يمكن من خلاله توزيع مسؤولية معالجتها على مدن وبلدات خارج بيروت، وبالتالي فإن «التطمينات الإعلامية عن إيجاد حلّ لها التي تصدر من هنا أو هناك، تبقى من دون فاعلية ولتهدئة الخواطر والنفوس لتستمر الأزمة في التفاقم في شكل يدعو الى إعلان حال طوارئ صحية لحماية المواطنين، ليس من التلوّث فحسب، وإنما من تفشّي الأمراض بسبب تراكم النفايات في شوارع وأحياء عاصمة تستغيث، واضطرار الدفاع المدني ومعه إطفائية بيروت للتدخل لإطفاء الحرائق المندلعة منها، مع أنهما يجدان صعوبة في إخمادها بسبب انتقالها من «جبل» الى آخر.