دعا وزير البيئة محمد المشنوق "اللبنانيين بقيادتهم السياسية وإتحادات المجالس البلدية والمجتمع المدني الى التعاون والوقوف الى جانب تطبيق الخطة الوطنية لمعالجة النفايات الصلبة في لبنان".  

وأضاف في تصريح: "لقد سعت حكومة المصلحة الوطنية منذ اليوم الاول على تشكيلها على اعداد خطة وطنية لمعالجة  النفايات الصلبة، وسعت الى إقامة نظام يعتمد اللامركزية على مستوى المحافظات ويحدد ست مناطق خدماتية تتولى فيها شركات يتم اختيارها من خلال مناقصات شفافة لتتولى المهام المطلوبة".

  وأوضح المشنوق اننا "وصلنا منذ أيام الى نهاية المناقصات في دورتها الثانية حيث إكتمل عقد العارضين حسب الاصول في المناطق الخمس، بينما ظلت منطقة  العاصمة بيروت وضاحيتيها دون عارضين، مما حتّم إجراء دورة ثالثة وأخيرة للمناقصة في هذه المنطقة يتم الانتهاء منها خلال أسبوعين ".  

واضاف وزير البيئة " اليوم تمر المناطق اللبنانية في ظروف جديدة سببها إغلاق مطمر الناعمة بعد يوم الجمعة في 17 تموز الحالي، بينما تفترض المناقصات حلاً انتقالياً يؤمن النظافة لجميع اللبنانيين دون استثناء". ورأى المشنوق إن "هذا يحتم ضرورة تحديد مواقع للتخلص النهائي من النفايات في مختلف المحافظات باستثناء العاصمة وضاحيتيها حيث الكثافة السكانية لا تسمح بذلك، وتفرض تقاسم العبء الخاص بها بين مختلف المحافظات"، مشيراً الى انه "اليوم لا يمكن للنظافة ان تتوقف ولا بد من استمرار عملية الجمع والكنس والمعالجة للنفايات حتى استكمال جهوزية الشركات الفائزة، ولذلك فان شركة سوكلين ستقوم بالعمليات التي تتولاها في خدمة المناطق في العاصمة وجبل لبنان بصورة يومية تشمل الكنس والجمع والنقل والمعالجة باستثناء عملية الطمر حيث يتوجب على البلديات واتحاداتها تأمين مطمر للنفايات المعالجَة والموضَبة ضمن بالات تعاد الى هذه البلديات كل يوم في الظرف الاستثنائي الراهن بانتظار تحديد المطامر البديلة بصورتها النهائية".  

واذ اكد ان "هذا العمل يحتاج الى تعاون وتنسيق بين هذه البلديات واتحاداتها وشركة سوكلين لتحديد المواقع التي ستوضع فيها بالات النفايات بعد معالجتها لأن تعذر تحديد هذه المواقع سيؤدي الى اغراق معامل المعالجة مما سيحتم وقف جمع هذه النفايات من هذه المناطق".  

واضاف: "اننا نتطلع الى تجربة تقوم بها البلديات بدورها الكامل في عملية معالجة النفايات والتزامها بالفرز من المصدر والتدوير وحتى تأمين اماكن الطمر. ونرجو ان يلعب المجتمع المدني دوراً كبيراً في حث المواطنين على التعاون".