وجه رئيس المجلس البلدي لمدينة بيروت الدكتور بلال حمد كتابا إلى محافظ المدينة القاضي زياد شبيب بصفته رئيسا للسلطة التنفيذية في بلدية بيروت، تمنى فيه "تكليف من يلزم في دائرة القضايا في البلدية ومن محامي البلدية التقدم بالطعن في وجه القرار القضائي الذي قضى بإقفال مداخل المسبح الشعبي في الرملة البيضاء".

وجاء في الكتاب: "تداولت وسائل الإعلام مؤخرا مسألة إقفال المسبح الشعبي في الرملة البيضاء. وحيث أن مديرية النقل في وزارة الأشغال العامة هي التي تدير وتنظم وتشرف على أعمال المسبح الشعبي، وبالتالي فإن بلدية بيروت ليست هي الجهة المسؤولة في هذا الموضوع. ونظرا إلى الآثار السلبية الناجمة عن حرمان أهل بيروت وقاطنيها من هذا المتنفس البحري الذي يكاد يكون وحيدا على شاطئ الرملة البيضاء، ونظرا لحرص مجلس بلدية بيروت ورئيسه على السهر والحفاظ على مصالح المواطنين وكل ما يمكن أن يؤمن لهم الراحة وسهولة العيش، وحيث أن المجلس البلدي ورئيسه ومنذ بدء ولايته المجلس الحالي لم يتوانيا أبدا عن متابعة شؤون وشجون المواطنين خصوصا في ما يتعلق بالمساحات الخضراء والمساحات المخصصة للترفيه، ونظرا لأن تأمين المداخل إلى المسبح الشعبي أمر ضروري وهام ويتعلق بالمنفعة العامة لأهل وسكان بيروت، وحيث أن بلدية بيروت تلقت كتابا يحمل الرقم 908/ص بتاريخ 25 أيار 2015 من معالي وزير الأشغال العامة والنقل يطلب فيه إتخاذ الإجراءات السريعة واللازمة لتأمين مداخل المسبح الشعبي، وحيث أن القرارات القضائية الصادرة بهذا الصدد تشكل حرمانا لسكان العاصمة من الإستفادة من المسبح الشعبي الذي يرتاده معظم أهالي العاصمة وبدون أية تعرفة مالية، لذلك، نتوجه إليكم بكتابنا هذا آملين تكليف من يلزم في دائرة القضايا ومحامي البلدية التقدم بالطعن بهذا القرار وبالسرعة اللازمة، لوقف مفاعيل هذه القرارات وتأمين مداخل المسبح الشعبي في الرملة البيضاء حفاظا على حقوق أهلنا في بيروت، بإنتظار إيجاد الحلول المناسبة".