توَقّعَت مصادر وزارية لـ"الجمهورية" أن لا يدعو رئيس الحكومة طوال شهر رمضان إلى جلسة لمجلس الوزراء، وأن تُستأنَف الجلسات بعد عيد الفطر. وكشفَت أنّ وزير "حزب الله" محمّد فنَيش الذي زارَ سلام مطلعَ الأسبوع طلبَ إعطاءَ مهلة شهر رمضان للاتصالات واعداً بالعمل على إيجاد مخرج للأزمة الحكومية للوصول إلى نتيجة إيجابية.

وتحدّثت المصادر في المقابل، عن رأيٍ ضاغط على رئيس الحكومة يناديه بعَقد جلسة لمجلس الوزراء بَعد استنفاد المهلة التي يَراها مناسبة لإجراء المشاورات والاتصالات وعدم الرضوخ لتعَنّت فريق سياسي، كون البلد لا يَحتمل تأجيلَ ملفات وبنود ضاغطة، في اعتبار أنّ أيّ جلسة ستُعقَد متوافرة فيها المعايير الدستورية والميثاقية وتراعي مقدّمةَ الدستور القائلة بأن لا شرعية لأيّ سلطة تناقِض ميثاقَ العيش المشترك، وفي حال غياب وزراء "التيار الوطني الحر" أو مقاطعة الطرَف أو الأطراف التي ستؤازره، فإنّ نصاب الثلثين مؤمّن بعَقد أيّ جلسة، كذلك إنّ مراعاة المكوّنات الطائفية موجود.