للأسبوع الثاني، لن يوجّه الرئيس تمام سلام الدعوة الى عقد جلسة لمجلس الوزراء. وفيما واصل رئيس تكتل التغيير والاصلاح العماد ميشال عون التصعيد واستقبال الوفود الشعبية، معتبراً أن «هناك فراغاً في قيادة الجيش»، وأن أعضاء المجلس العسكري «غير شرعيين»، وأن «التمديد جعل قائد الجيش والضباط الممدد لهم أجراء مياومين لدى وزيري الدفاع والداخلية»، بدا التناغم واضحاً بين الرئيس نبيه بري والنائب وليد جنبلاط في مواجهة أي قرار لتعطيل الحكومة.
فقد أكدت مصادر قريبة من برّي لـ «الأخبار» أن قرار الأخير «هو المشاركة في اي جلسة حكومية تتمّ الدعوة إليها، حتى لو تغيب عنها الحلفاء»، مشيرة إلى أن «البلد لا يحتمل هذا المسار التعطيلي، والحل هو في إعادة تفعيل الحكومة». وقالت المصادر أن «إتصالات بري مع سلام وجنبلاط مستمرة في شأن هذا الملف، وأن موضوع الميثاقية داخل الحكومة سيكون مؤمّناً».
وكان وزير الاشغال العامة والنقل غازي زعيتر سأل: «أين المصلحة الوطنية عندما لا نريد حضور اجتماعات الحكومة»، مشدداً على ان «مصلحة الوطن اهم من المصالح الاخرى».
وعلمت «الأخبار» أن وفد كتلة المستقبل النيابية الذي زار النائب جنبلاط، أول من أمس، برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة، «تناول سبل تلافي التعطيل من خلال الاتفاق مع الرئيس برّي على حضور أي جلسة يدعو اليها سلام، حتى لو قاطعها وزراء التيار الوطني الحر وحزب الله».
كما علمت «الأخبار» أن وفد تيار المستقبل الى الحوار مع حزب الله، الذي تنعقد جلسته الـ 13 في عين التينة اليوم، «عازم على إثارة موضوع الحكومة انطلاقاً من قاعدة أساسية وهي أن هذه الحكومة مصلحة وطنية لا يجوز ضربها، في ظل الشلل الذي يطال كل المؤسسات». مصادر المستقبل استبعدت أن «يقدّم الحزب أي تعهّد بشأن هذا الموضوع لأنه يفصل المعركة التي يقف فيها خلف عون في الحكومة عن استمرار الحوار»، لكنها رأت أن «لا مفر من المحاولة».
اعتصام لفتح طريق الغجر
وبعد أيام على شق جنود العدو طريقاً عسكرية عند تخوم مزارع شبعا المحتلة وتسييجها، تجمع عدد من أهالي العرقوب وحاصبيا عند مدخل بلدة العباسية الحدودية، احتجاجاً على اغلاق طريق العباسية الغجر منذ عدوان تموز 2006. وكانت قوات اليونيفيل أهّلت عام 2009، الطريق الحدودية التي تربط بين العباسية والوزاني بمحاذاة الغجر، وتوفر على المواطنين قطع مسافة طويلة. وتعهد العدو لقائد اليونيفيل السابق آلبرتو أسارتا بالسماح بفتح الطريق، كما تعهّد بذلك لخلفه الجنرال باولو سييرا من دون أن يفعل. علماً أن الطريق تقع ضمن الجزء اللبناني المحرر. وقد تقدم المحتجين نائبا المنطقة قاسم هاشم وعلي فياض الذي اعتبر أن «إقفال الطريق مخالف للقرار الدولي 1701 وغير قانوني، ويأتي استجابة من القوات الدولية لتوجه اسرائيلي باقفال الطريق». وأشار إلى أن «الإعتصام رسالة للجميع وتحديداً العدو الصهيوني ليفهم ان ليس هناك ما يحول دون ممارسة اللبنانيين حقهم على كامل أراضيهم». فيما لوّح هاشم بخطوات تصعيدية لفتح الطريق وإزالة التعديات الإسرائيلية في السدانة وبركة النقار وبعثائيل ومزارع شبعا.