وضعت الحرب أوزارها وعاد الرئيس الحريري على وقع احداث عرسال والطريقة التي انتهت إليها, حاملا معه الهبة السعودية التي أجمعت العديد من القوى وبشكل غير معلن على أنها كانت سببا في انتزاع فتيل الحرب في عرسال وخصوصا لدى قيادات الصف الاول من العسكريين وقيادات كل الصفوف من السياسيين, إلا ان الحيرة ما زالت قائمة لدى الكثير من اللبنانيين حول بنود هذا الإتفاق مع المسلحين التي لم تعلن وخصوصا أن هناك 36 عسكريا (حسب مصادر أمنية )ما زالوا في عداد المفقودين ولم تصدر أيه مواقف عن المفاوضين حول مصيرهم سواء من المسلحين او من الجانب اللبناني العسكري او الرسمي .
  

ويشار إلى أن المجموعات المسلحة كانت قد خطفت عند بدء المعارك 42 عسكرياً (22 جندياً من الجيش و20 عنصراً من قوى الأمن)، وأفرجت قبل انسحابها عن 3 جنود من الجيش و3 عناصر في قوى الأمن.
ولم تتمكن الأجهزة العسكرية والأمنية من تحديد هوية الجهة الخاطفة، أكانت «النصرة» أو «داعش» أو جهة ثالثة، أم أنهم يتوزعون على أكثر من مجموعة، الأمر الذي من شأنه أن يعقد أية مفاوضات في المرحلة المقبلة.
وحول المفاوضات الجارية بين «هيئة علماء المسلمين» و«النصرة»، قال مصدر معني «إذا صحّ أن المسلحين أخرجوا العسكريين منذ الساعات الأولى خارج عرسال، فكيف أعلنت «هيئة العلماء» أن لدى المسلحين عشرة عسكريين فقط؟»، وسأل عما «إذا كانت الهيئة تفاوض لمصلحة الدولة اللبنانية، أم لتحسين شروط الإرهابيين؟».
في هذا الوقت، أكد قائد الجيش العماد جان قهوجي أن قرار المؤسسة العسكرية الملحّ حالياً هو استرداد العسكريين بأي ثمن والجيش لن يترك هذا الأمر أبداً. مشدداً على ان لا تعايش مع الارهابيين لا في عرسال ولا في جردها ولا في أي مكان من لبنان.
وفي السياق ذاته، اكد رئيس المجلس النيابي نبيه بري أمام زواره ان ما بعد عرسال ليس كما قبله، الا انه دعا الى التحوّط لأن عملية الغدر التي تعرض لها الجيش اللبناني، يمكن ان تتكرر في عرسال او خارجها، رافضاً «أي شكل من أشكال المقايضة مع الإرهابيين في ما خص الرهائن من العسكريين»، وقال: ربما نكون امام اعزاز جديدة، وكما رفضنا المساومة في هذا الملف، نرفض المساومة الآن.
بدوره، أكد رئيس الحكومة تمام سلام أن موقف السلطة السياسية داعم بالكامل للقوى المسلحة، ورافض لأي تساهل أو تراخٍ مع مَن انتهك سيادة لبنان واعتدى على اللبنانيين. مشدّداً على فتح نقاش جدي وهادئ داخل الحكومة حول ما جرى والظروف الأمنية والسياسية التي أحاطت به، آملاً التوصل الى مزيد من التوافقات لتحصين الأمن الوطني وحماية الاستقرار الداخلي ومنع تكرار ما حصل في عرسال.