في خضم االنهماك بالملفات الداخلية الشائكة من قانون االنتخاب الجاري البحث عنه في اقبية مصالح القوى السياسية الى مشروع الموازنة الخاضع لصوالت وجوالت وقراءات داخل مجلس الوزراء من دون ان يحسم مصير سلسلة الرتب والرواتب، عقدت الحكومة جلسة جديدة امس لم تخرج اال بتأجيل جديد للموزانة الى االثنين المقبل، اما على ضفة االنتخاب فإن القانون يترنح بين رفض النسبية الكاملة والنقاش حول مختلط غير واضح. وحضرت الموازنة مجددا على طاولة مجلس الوزراء في السراي الحكومي عصر امس، حيث تجري الحكومة »قراءة أخرى لبنود ً إلقرارها قبل إحالتها الى الموازنة العامة للعام 2017 تمهيدا ّ ح ان يترك لجلسة مجلس النواب«، علما ان اقرارها النهائي يرج تعقد في بعبدا برئاسة الرئيس عون. وعلى الخط االقتصادي نفسه، أعلن وزير االقتصاد والتجارة رائد خوري ان »المحاسبة ستسلك طريقها الصحيح وان كل من يرتكب مخالفة في موضوع التالعب باالسعار سيجد من يوقفه عن محاوالت الغش«. اما على ضفة قانون االنتخاب، فاكدت اوساط معراب »ان االتصاالت السياسية المفتوحة بين »القوات« و«التيار الوطني الحر«، تثبت ان التيار ما زال على موقفه لجهة رفض النسبية الكاملة ، كما »تيار المستقبل« الذي لن يوافق على النسبية المطلقة، بمعزل عن طبيعة الدوائر، ولن يتفرد بأي توجه من دون »القوات« و«التيار« والحزب »التقدمي االشتراكي« الذي حدد سقفه في ما يتصل بالنسبية في المختلط وال يمكن ان يتجاوزه«. وفي السياق، اكد عضو تكتل التغيير واالصالح ناجي غاريوس أن »صيغة النسبية على أساس لبنان دائرة واحدة، خطر على حقوق المسيحيين لن نقبل به«. واشار الى أن »التيار الوطني الحر يسعى اليجاد قواسم مشتركة بين مختلف المكونات، ليصاغ على أساسها قانون جديد ، من هنا جاءت طروحات وزير الخارجية جبران باسيل الثالثة، في مسعى لجمع مطالب مختلف الفئات«، مشيرا الى »أننا نفضل النسبية على أساس دوائر متوسطة بين 15 و16 التي تحفظ التمثيل الصحيح، والطرح االكثر منطقية بهذا الخصوص، هو طرح حكومة الرئيس نجيب ميقاتي«.