لم يحصل الموظفون على «خرجية العيد»، التي وعدوا بها عشية الاضحى من قبل مجلس النواب وزاد احباطهم بعد ان علموا ان الرئيس نبيه بري ردها الى اللجان لدرسها مجددا، خصوصا ان تجربة الموظفين مع اللجان النيابية مريرة ويصفونها بانها مقبرة المشاريع.
وكانت «الديار» قد اشارت في عددها امس الى امكانية عدم اقرار السلسلة، نتيجة اعتراضات السلك العسكري غير المشمول بالدرجات الست، وكذلك معلمي القطاع الخاص الذين نفذوا اضرابا، بقي جزئيا في المدارس الخاصة.
وكشفت المعلومات، ان وزير الدفاع الوطني سمير مقبل ابلغ الرئيس نبيه بري قبل موعد الجلسة رفض قيادة الجيش ورفضه كوزير للدفاع إقرار السلسلة المطروحة، وان هناك اصرارا على اعادة درسها كونها تحرم العسكريين من حقوق كثيرة، واكد مقبل انه سيطرح قريبا سلسلة للعسكريين «مفصولة» عن سلسلة الموظفين.
الجلسة التشريعية امس والتي عقدت بعد غياب دام 4 اشهر من تعطيل للمجلس النيابي، دامت لنصف ساعة فقط، وجاءت مخالفة لتوقعات الموظفين حيث ايدت معظم الكتل موقف بري باعادتها الى اللجان «وتنصلت» هذه الكتل من مواقفها السابقة والتزاماتها. وتخوفت مصادر نيابية مؤيدة لاقرار السلسلة من «قطبة ما» مخفية ادت الى عدم اقرار السلسلة، لان الامر غير متعلق بالارقام التي درست جيدا. كما ان المفعول الرجعي جرى تطييره بالاضافة الى تقسيط السلسلة على سنتين، وبالتالي هناك امور مخفية دفعت الى التأجيل لان الوزير مقبل طالب ايضا بفصل سلسلة العسكريين عن الموظفين وبالتالي لم تطالب الكتل بتأجيل حقوق الموظفين. وابدت خشيتها مما جرى وعزته لضغوط عديدة وابرزها من الهيئات الاقتصادية التي شكرت الرئيس بري على التأجـيل.
وتخوفت بعض المصادر ان عودة اللجان الى الاجتماعات قد تطول وربما تدخل عوامل سياسية تؤدي الى عرقلة اجتماعات اللجان خصوصا ان المطارنة الموارنة انتقدوا «تشريع الضرورة»، ورفضوه قبل انتخاب رئيس للجمهورية وبالتالي فان اقرار السلسلة قد يطول.
وفيما رفض مصدر وزاري تحديد موعد محتمل لامكان اقرار السلسلة، لان المسألة مرهونة بهمة اللجان النيابية المشتركة، قالت مصادر نيابية ان البعض في الكتل النيابية ايّد موقف وزير الدفاع الذي طالب بانصاف العسكريين، مبررا تطيير السلسلة واعادتها الى نقطة الصفر.
واكدت المصادر انه لو كانت هناك نية لاقرار السلسلة لكان يمكن اعتماد اكثر من خيار لبتها ومنها اعتماد ما طرحه الوزير مقبل بالفصل بين سلاسل القطاع العام والسلك العسكري. اضافت ان البعض لا يزال يدفع لتطيير السلسلة وعدم اعطاء الحقوق لاصحابها.
من جهة اخرى، وعشية جلسة مجلس الوزراء التي ستناقش ملف العسكريين وبخاصة موضــوع المقايضة قال الوزير غازي زعيتر لـ «الديار»: ان الامور مرهونة بما سيطرح في جلسة اليوم.
اضاف: حتى مساء امس لم يكن هذا البند مطروحاً على جدول الاعمال ولم نعطِ رأينا به وبالتالي فالموقف مرتبط بها سيطرح علينا في الجلسة.
وفي الاطار نفسه قالت مصادر مطلعة على اجواء المفاوضات التي يتولاها اللواء عباس ابراهيم مع القطريين والاتراك: ان الامور وضعت على سكة متينة، واذا استمرت بالسير في الاتجاه الصحيح، فلا يستبعد الوصول الى النتيجة المرجوة في وقت ليس ببعيد. ولاحظت المصادر ان الامور في الفترة الماضية وضعت ضمن الثوابت والمعايير اللبنانية ولمعرفة الحدود التي يمكن التجاوب معها، لان الامور تتعلق بالاجماع الداخلي وبسيادة الدولة وقوانينها، فلا احد على استعداد للتنازل عن هيبة الدولة وما تسمح به القوانين.
واوضحت المصادر ان المفاوضات التي يديرها اللواء عباس ابراهيم لها معايير وثوابت متفق عليها ورئيس الحكومة ووزير الداخلية على تواصل وقد سبق وعلم بما يحصل على صعيد المفاوضات لان الموضوع لا يعني طرفاً معيناً، بل يخص كل اللبنانيين وفي المقدمة الحكومة اللبنانية. وقالت المصادر ان اللواء ابراهيم استطاع نزع تعهد خطي من الخاطفين عبر الوسيط القطري، بعدم قتل أي جندي.
وعن امكان الوصول الى «شيء ما» قبل عيد الاضحى في اطلاق العسكريين او بعضهم قالت المصادر «لا احد يستطيع تحديد مواعيد معينة، بل بالعكس فان اي كلام بهذا الخصوص لا يفيد المفاوضات».
واشارت معلومات اخرى، عن اتجاه لدى الحكومة بعدم طرح موضوع «المقايضة» بشكل مباشر، والتأكيد على بدء المفاوضات الذي يقودها اللواء عباس ابراهيم بشكل غير مباشر عبر تركيا وقطر، والتي سلكت طريقا جديدا وايجابيا عبر اطلاق المعاون اول كمال الحجيري، والتأكيد بان الحكومة تنتظر نتائج الاتصالات، لان طرح موضوع المقايضة قد يلاقي اعتراضات من وزيري كتلة التغيير والاصلاح المصرين على عدم «مقايضة» الدولة مجموعات ارهابية، وضرورة الحفاظ على كرامة وهيبة المؤسسة العسكرية، وان هناك طرقا عديدة يمكن ان تسلكها الدولة، مع التأييد الكامل لتحركات الاهالي وضغطهم لاطلاق سراح اولادهم، علما ان رسالة جنبلاط الى العماد ميشال عون امس الاول تمحورت حول «المقايضة» وان العماد عون لم يعط جوابا واشار الى درس الموضوع فقط.
وكذلك تشير المعلومات الى انه اذا طرحت المقايضة فانها ستلاقي اعتراضات وبالتالي ستؤكد الحكومة على موضوع التفاوض لان المخطوفين العسكريين ليسوا سلعة لتقايض عليهم.
واشارت المعلومات الى ان النقاشات ستبقى تحت سقف الحفاظ على وحدة الحكومة، خصوصا ان اي قرار يحتاج الى موافقة جميع الكتل وهذا امر متعذر، مع العلم ان اهالي المخطوفين قطوا طريق ضهر البيدر لليوم السابع وكذلك طريق القلمون، علما ان الوفد القطري ما زال في بيروت ولم يعد الى عرسال وانه قابل «النصرة» و«داعش» برفقه شخص سوري.
واكدت المعلومات «ان اللواء عباس ابراهيم تمكن عبر اتصالاته من الحصول على تعهد خطي من المخطوفين بعدم قتل اي عسكري».
كما اشارت مصادر سياسية الى ان جلسة مجلس الوزراء قد تشهد سخونة في خلال مناقشة بعض الملفات وبالاخص، ما يتعلق باقامة مخيمات للنازحين السوريين في ظل وجود طروحات متعارضة بين وزراء كتلة المستقبل وبين وزراء تكتل التغيير والاصلاح ووزراء من كتل اخرى، واشارت المصادر الى ان اقامة مخيمات على الحدود مع سوريا تفترض في الدرجة الاولى حصول تنسيق وتشاور مع الحكومة السورية، وهذا الامر يعترض عليه وزراء 14 آذار.
كما تحدثت المصادر عن ان الجلسة قد تشهد سخونة ايضا من خلال لجوء وزراء حزب الكتائب ومعهم الوزير بطرس حرب الى الاعتراض على اللقاء الذي جمع وزير الخارجية جبران باسيل مع وزير الخارجية السوري وليد المعلم على هامش اعمال الجمعية العامة للامم المتحدة.
على صعيد آخر، قالت مصادر متابعة لزيارة الوفد اللبناني الى نيويورك ان لقاءات الرئيس تمام سلام على هامش اجتماع الجمعية العمومية للامم المتحدة وتحديدا مع وزير الخارجية الاميركي جون كيري تركزت حول عدم مشاركة لبنان في التحالف العربي - الدولي لضرب الارهاب وان الاطراف الخارجية مصرة على دخول لبنان التحالف وفتح اجوائه ومطاراته لقوات التحالف الدولي.
وتؤكد المصادر ان الوفد اللبناني شرح للمسؤولين الغربيين الظروف الداخلية للبنان والانقسامات بين القوى السياسية وداخل الحكومة حول هذه القضية، وعدم وجود رئيس للجمهورية وان انضمام لبنان للتحالف سيؤدي الى تفجير الحكومة اللبنانية من الداخل، ولبنان لا يتحمل نتائج ذلك لكنه مؤيد للتحالف الدولي ولضرب داعش والنصرة، والجيش اللبناني يساهم في ذلك، لكن الحكومة لا تستطيع اعلان الانضمام رسميا الى جانب قوات التحالف الدولي - العربي.
واضافت المصادر ان «لبنان يتعرض لضغوط عربية وخليجية للانضمام الى التحالف الدولي - العربي، وان يكون لبنان ضمن هذه المنظومة الدولية، ولبنان سيستفيد على كل الصعد في حال انضمامه.
لكن المصادر اكدت ان وزراء حزب الله و8 آذار حذروا في جلسة مجلس الوزراء الاخيرة وقبل سفر سلام الى نيويورك من الاقدام على اي خطوة تلزم لبنان شروط التحالف الدولي او اعطاء اي ضمانات خارجية في هذا الامر لان ذلك سيترك تداعياته على الحكومة.
وتؤكد المصادر ان الرئيس سلام لم يعط اي التزامات رغم الضغوط التي مورست على الوفد اللبناني في هذا الشأن لكن سلام اعلن تأييده للعمليات العسكرية لدول التحالف الدولي في سوريا والعراق.
وفي هذا المجال، طالب رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع بالانضمام الى التحالف الدولي وربط غرفة عمليات الجيش اللبناني العسكرية بغرفة عمليات التحالف الدولي. واللافت ان وزير الدفاع سمير مقبل وافق على كلام الدكتور جعجع بعد زيارته في معراب.
وعلم ان الجيش اللبناني سينفذ اجراءات امنية استثنائية في صيدا خلال العيد وان اجتماعا عقد في ثكنة محمد زغيب العسكرية وترأسه مدير فرع مخابرات الجنوب في الجيش اللبناني العميد علي شحرور مع قادة الامن الفلسطيني في عين الحلوة، وجرى البحث في الاوضاع الامنية في مخيم عين الحلوة بعد انتشار مقنعين من جند الشام في احياء المخيم.
واشارت المعلومات الى ان الجيش وقوى الامن الداخلي سترفع من درجة الاجراءات حول دور العبادة والملاهي وستشمل الدوريات كل مناطق الجنوب وتحديدا في محيط المخيمات وصولا الى شبعا، علما ان «الديار» كانت قد كشفت عن خطة امنية سينفذها الجيش والقوى الامنية في كل لبنان خلال عيد الاضحى.
اقدم مسلحون سوريون على خطف ماهر العماطوري من الباروك اثناء وجوده في منطقة جرود عرسال لشراء حجارة صخرية. وشهدت الباروك حالة توتر، وتوجه وفد من ذوي العماطوري الى عرسال لمحاولة معرفة ظروف خطفه.
على صعيد آخر، نفت «النصرة» ما تردد خلال الايام الماضية عن امكانية اطلاقها لعسكريين لديها كبادرة حسن نية، وقد اعلنت «النصرة» من خلال مواقعها المعتمدة على التواصل الاجتماعي و«تويتر» عدم صحة هذا الامر ولم تعط اي تفاصيل اخرى.