أكد المكتب السياسي لـ"حزب الكتائب" انه "يعي وجع العمال كما العاطلين عن العمل، ويحذّر من أخطار داهمة ترزح تحتها كل شرائح المجتمع، فيما السلطة السياسية غافلة عن هموم شعبها، معلقة البلد على حافة الهاوية ومشغولة بمصالحها لا بمصالح الناس، فكان ان بلغت نسبة البطالة نحو الثلاثين في المئة وارتفع عدد الذين يعيشون تحت خط الفقر الى نحو مليون وخمسمئة الف لبناني في ظل تقلص فرص العمل ومنافسة اليد العاملة السورية، وانتعاش اقتصاد الدويلات على حساب اقتصاد الدولة ".

وفي بيان له عقب اجتماع المكتب السياسي للحزب، أوضح الحزب انه "يعتبر حزب الكتائب ان التخبط الحاصل في حكومة المحاصصة، وعجزها عن الاتفاق على ما يؤمن مصلحة الناس والبلاد ، لا يبرر لها عدم اقرار مشروع قانون جديد للانتخابات وإحالته على المجلس النيابي لمناقشته والتصويت عليه ، ويؤكد حزب الكتائب ان العودة الى الستين او تفصيل قانون على القياس او حتى الفراغ ، كلها اوجه متعددة لعملة واحدة هي التمديد الذي يصادر حق اللبنانيين في التغيير".

وحذر الحزب من "إرتفاع بورصة الفساد والصفقات في سجل هذه الحكومة ، وهي بدأت بملف النفط والغاز مرورا بالكهرباء والبواخر والسوق الحرة وصولا إلى النفايات والمحافر وجبالات الباطون والتعداد يطول".