أعلن المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، أن الخطوات التي ستتخذها تركيا في عفرين ومنبج وجرابلس، أو في نقاط أخرى، لحماية أمنها القومي، ليست عملية موجهة ضد أكراد سوريا على الإطلاق.
وجاء ذلك في تصريح صحافي عقب حضوره ندوة بعنوان "عام على الحرب العالمية الأولى" في مدينة إسطنبول.
كما أكد قالن مواصلة بلاده اتخاذ كل أشكال التدابير لمواجهة أي تطورات قد تشكل تهديداً لأمنها القومي، دون الحصول على إذن من أحد، سواء في عفرين أو منبج أو جرابلس (شمال سوريا) أو العراق أو أي مكان آخر.
وفي رده على سؤال حول التصريحات الأميركية المتضاربة المتعلقة بما يسمى "القوة الأمنية الحدودية"، التي أعلنت واشنطن عزمها تشكيلها على الحدود السورية التركية، قال قالن إن تلك التصريحات وإن تضمنت قدراً من الحقيقة فمن غير الممكن القبول بها.
وأعلن التحالف الدولي لمحاربة داعش، الأحد الماضي، نية واشنطن تشكيل قوة أمنية حدودية شمال سوريا قوامها 30 ألف مسلح، بالتعاون مع قوات سوريا الديمقراطية التي يستخدمها تنظيم "بي كا كا" واجهة لأنشطته الإرهابية، الأمر الذي أزعج أنقرة بشدة، ودفعها إلى إرسال تعزيزات عسكرية تمهيداً لعملية شمال سوريا.
في المقابل، قال البنتاغون، الخميس، إن القوة المزمع تشكيلها شمال سوريا ليست جيشاً جديداً أو قوة حرس حدود تقليدية، فيما صرّح وزير الخارجية الأميركي، ريكس تيلرسون، بأن بلاده لا تعتزم إنشاء أي قوة حدودية في سوريا.
وعلّل متحدث الرئاسة التركية ذلك (الرفض) مبيناً أن ذلك الكيان (القوة الجاري الحديث عنها) يشكل تهديداً على الأمن القومي التركي من جهة، وسيكون خطوة باتجاه تهديد وحدة الأراضي السورية في مرحلة تتواصل فيها مباحثات جنيف وأستانا.
وفي معرض رده على سؤال إن كانت ستؤثر التصريحات الأميركية الأخيرة على عملية عفرين المحتملة، أجاب قالن: "إن مسألة عفرين تتعلق بأمننا القومي، وأولويات أمننا القومي أهم عنصر أساسي وحاسم في علمية اتخاذنا القرار".
وبخصوص توجه رئيس الأركان التركي، خلوصي آكار، برفقة رئيس الاستخبارات، هاكان فيدان، إلى العاصمة الروسية، موسكو، أمس الخميس، للقاء نظيره الروسي، فاليري غيراسيموف، قال قالن إنهما يجريان لقاءات مع نظيريهما حالياً لبحث مسألة عفرين، وكل التطورات التي تشهدها الساحة السورية.