لفت وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل في مؤتمر صحفي له من استراليا الى أننا "نزور كل المدن الاساسية في استراليا ونيوزلندا ونلتقي الجاليات، إذ عقدنا لقاء مع وزيرة خارجية استراليا وقمنا بجولة أفق على مواضيع عديدة والتحديات المشتركة بين لبنان واستراليا بسبب الارهاب والنزوح، كما ان لبنان يشبه استراليا الى حد كبير والفرق أن لبنان بلد هجرة بينما استراليا بلد استيطان".
واوضح باسيل أننا "اتفقنا على أهمية الحفاظ على النموذج اللبناني بمواجهة الارهاب وشرحنا وجهة نظرنا بموضوع النزوح السوري واللجوء الفلسطيني، فالكارثة التي حلت على لبنان ممكن أن تحصل في أي مكان فيه تجمع للنازحين، وشرحنا نظرتنا لموضوع النزوح وضرورة أن نبدأ بالعودة الفورية والمتدرجة الامنة والكريمة للسوريين وهذا الامر ممكن في المناطق المستقرة ان كانت تنتمي الى المعارضة أو النظام".
وأشار الى أننا "بحثنا موضوع العلاقات الاقتصادية التي لا تعكس الواقع الشعبي، فهناك نصف مليون لبناني في استراليا، وبحثنا مع غرفة التجارة والصناعة بموضوع تصدير المنتجات اللبنانية وهذا الامر بحاجة الى متابعة لحل المشاكل القانونية واللوجستية من قبل البلدين، ولبنان يجب أن يكون له أولوية زيادة الصادرات، خاصة الصادرات التي تسمح بتقوية الانتاج والبقاء في الارض ومنها الفواكه والمواد الزراعية والنبيذ وزيت الزيتون والعسل ودبس الخروب".
واعتبر باسيل ان "قمة الاجحاف في القانون الانتخابي الحالي أن كل قلم يجب أن يكون له 200 صوت ليفتح. فاللبناني في نيوزلندا يجب أن يأتي الى سيدني ليصوت، وهذا ظلم سياسي ويفترض بالقانون الجديد أن يكون فيه تعديل والحل ليس التصويت بأماكن تواجدهم بل بطريقة المراسلة السياسية ولاحقا عبر الـE Voting. واستراليا دائرة انتخابية ويجب أن يكون لديها نائب أو اثنين وهذا الامر يسري على كافة المواقع"، موضحاً ان "اتفاق الطائف يحدد 108 نواب والان هناك 128 نائب، ويجب أن نعود الى الاصل وتخصيص النواب الـ20 الى قارات الانتشار اللبناني وبذلك نكون أعطينا المنتشرين اللبنانيين حقهم وطبقنا الطائف وطورناه، فلا فعالية لقانون الانتخاب اذا كان اللبنانيون في الانتشار محرومون من حقهم الانتخابي".
ولفت الى أننا "قدمنا كتيار 5 اقتراحات قوانين انتخابية، ولا يمكن رفضها جميعها، فهذه اقتراحات قدمها التيار نتيجة المشاورات التي حصلت من قبل كافة الافرقاء. والقانون الاخير هو في مرحلة النقاش لأن أول قانون وافق عليه فريق ورفضه الاخر والقانون الثاني حصل العكس. ولا نزال ننتظر موافقة حزب الله على القانون الاخير، الذي اعطى الموافقة مع بعض الملاحظات والان ننتظر الجواب النهائي بعد التعديلات"، مشدداً على أن "فكرنا السياسي منتج وقانون الانتخاب لا يمكن اسقاطه".
وأكد ان "القانون الجديد سيبقى حياً ولن يستطيع أي أحد أن يقتل التمثيل الصحيح، وعندما طرحنا 6 نواب في الاساس لتمثيل المنتشرين وجدنا أن لا تجاوب ولكن سنعمل عليه، وطورنا الفكرة الى 20 نائب والمهم تأمين أكثرية داعمة. وأطلب من كافة المنتشرين أن يحاسبوا النواب والجهات السياسية التي ترفض ان يكون لهم تمثيل مباشر في البرلمان، وأعرف الاسباب الرافضة لهذا الامر، فهناك محرمات في بعض البلدان على جهات سياسية لذلك أدعو الى أن تكون محدودة بعدد معين من النواب تحصر تمثيلهم بحصتهم على اعتبار أن فرص التساوي غير موجودة.".
وأشار الى أنني "لا اعتقد أن لبنان لديه مهمة صعبة لاقناع العالم أنه على خط المواجهة الاول في مواجهة الارهاب، فنحن جيش صغير هاجمنا داعش ومنعناه من الدخول الى لبنان وقمنا بعمليات استباقية. وهناك مسؤولية أكبر على بعض القوى في الغرب والشرق التي تمول الارهاب".