فتحت الاشتباكات التي وصفت بأنها فردية وعائلية بين عائلة لبنانية وأخرى فلسطينية في مخيم برج البراجنة، ملف السلاح المتفلت سواء في الاحياء أو داخل المخيمات. في وقت كانت بعبدا، وفقاً لأوساطها، تتابع باهتمام تقرير الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيرس، وهي الاحاطة الأولى من نوعها التي يقدمها الامين العام الجديد حول تنفيذ القرار 1701، لا سيما لجهة تشجيع الرئيس ميشال عون على العودة إلى طاولة الحوار توصلاً الى استراتيجية دفاعية تعالج سلاح «حزب الله» الذي رأى فيه البطريرك الماروني بشارة الراعي انه احرج اللبنانيين وقسمهم بين مؤيد لتدخله في سوريا ورافض له.
ولاحظ في مقابلة مع محطة «سكاي نيوز» عربية، أن مشكلة «حزب الله» انه حزب سياسي مع أسلحة، لكن الدولة لم تحسم امرها في هذا الموضوع، ولو كان «حزب الله» ميليشيا خارج البرلمان لكان الأمر شيئاً آخر، لكنه في الحكم…
وتأتي هذه التطورات فيما الأنظار اللبنانية تتجه إلى الموقف اللبنانية، عشية التحضيرات الجارية لقمة عمان، والمسبوقة بسلسلة من التطورات الإقليمية، يأتي في مقدمها المؤتمر الذي تستضيفه العاصمة الأميركية لدول التحالف ضد «داعش»، فيما تستبق موسكو هذا الحادث وتستجمع معطيات اقليمية من دول ذات تأثير، لا سيما أنقرة وطهران وتل أبيب، تتعلق بترتيبات مرحلة ما بعد «داعش»، سواء في سوريا او العراق، وفي الشمال السوري والجنوب. مع ارتفاع وتيرة النقاش الديبلوماسي الذي تتابعه الدوائر العربية قبل قمّة عمان، والمتعلق بايجاد حل سياسي للحرب السورية، في ضوء التراجعات على الارض لتنظيم «داعش»، التي باتت تتحضر لمواجهات اخيرة في الرقة، نتيجة الضربات التي تتلقاها جواً وعلى الأرض من طائرات التحالف والقوات العسكرية العراقية والداعمة للنظام السوري.
ووفقاً لما تشيعه المصادر الدبلوماسية، فان التسوية السياسية في سوريا، سواء في الاستانة أو جنيف ترسم معالم المرحلة الانتقالية، بدءاً من حكومة انتقالية بين النظام والمعارضة، واجراء انتخابات يصرح المبعوث الأممي استيفان دي ميستورا بأنها غير ممكنة في ظل وجود الرئيس بشار الاسد، وفي الشق العسكري إعادة بناء القوات النظامية السورية التي يُشكّل الجيش السوري أساسها، واخراج القوات العسكرية من كافة الاطراف المتدخلة، دولاً او أحزاباً أو منظمات من سوريا.
وإذا ما صحت هذه المعطيات الدبلوماسية فان انسحاب «حزب الله» من سوريا سيحقق مطلباً داخلياً وينهي الانقسام الداخلي حول هذا الموضوع ويمهد بقوة لاستئناف الحوار حول الاستراتيجية الدفاعية.
في هذا الوقت، وازاء التعثر الحاصل في الاتفاق على صيغة من صيغ قانون الانتخاب، او على الأقل رسم خارطة طريق لإنجاز «طبخة انتخابية متكاملة» على غرار ما حصل في التعيينات والسلسلة والموازنة.
وتخوفت مصادر نيابية على اطلاع بما يجري سواء في الاجتماعات المباشرة أو على مستوى الخبراء والمندوبين، من أن يكون التأخير متعمداً، أو أن يكون مرتبطاً على نحو أو آخر بالمسار السوري ميدانياً وتفاوضياً، بالنظر لانعكاسات التحولات في هذا المسار إيجاباً على لبنان لجهة عودة النازحين وتخفيف الضغط عن كاهل البلد والانصراف الى إعادة بناء المؤسسات من زاوية تجديد الحياة النيابية.
والجديد على الصعيد الانتخابي، كما اشارت المصادر النيابية انه لم يحصل أي تقدّم في أي مشروع من المشاريع المتداولة، لا سيما الاقتراح الثالث حول صيغة المختلط الذي قدمه الوزير جبران باسيل، في إطار خطوطه العريضة، على ان يعاد البحث فيه بعد ان يقره المجلس السياسي «للتيار الوطني الحر» بعد غد الاثنين.
وتحدثت المصادر النيابية عينها عن أن مشروع النسبية طرح بقوة في أحد جلسات الحوار الدائرة بين الأطراف الثلاثة: الرئيس سعد الحريري والوزيرين باسيل وعلي حسن خليل، والتي كان آخرها عند الثامنة والنصف من ليل أمس، ولاقى المشروع النسبي الذي تمنعت المصادر عن كشف خطوطه قبولاً، الا ان الوزير باسيل، على ذمة المعلومات، تحفظ، الامر الذي أسقط هذا التوجه.
وإذا كان عضو اللقاء الديموقراطي النائب غازي العريضي كشف عن أن الانتخابات ستجري وفق قانون جديد، بعد زيارة مع وفد اللقاء إلى الوزير باسيل، فان تلويح «التيار الوطني الحر» بالتصعيد والنزول إلى الشارع يطرح علامة استفهام سواء في سياق هذا النوع من التهديدات، أو التلويح بطرح المشروع الارثوذكسي مجدداً، لا ينسجم مع الأجواء الايجابية، وبالتالي لا يؤدي سوى الى أزمة لا تفيد بشيء، مع حاجة لبنان الملحة لتعزيز الاستقرار الوطني والسياسي.
وبانتظار ما سيكشف عنه الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصرالله السبت المقبل، في إطلالة احتفالية لمناسبة ولادة السيدة فاطمة الزهراء، فان اوساطاً قريبة من 8 آذار، ومن «حزب الله» أعربت عن ارتياحها لأداء الرئيس الحريري وحكومته، ورأت ان لا مانع من أن يكون رئيس حكومة ما بعد الانتخابات، في إشارة إلى ان التفاهم السياسي واستمرار التسوية يقضيان بقاء كل من الرئيسين نبيه برّي والحريري في موقعهما، طوال ولاية الرئيس عون.
وكان النائب اكرم شهيب أوضح في تصريح لـ«اللواء» أن اللقاء الذي عقد بين الوزير باسيل ووفد نواب جبهة النضال الوطني يأتي في إطار اللقاءات السياسية التي عقدها الوفد بشأن الملف الانتخابي، واصفاً اياه بالصادق والصريح.
وأكّد انه جرى في خلاله التفاهم على اجراء الانتخابات وفق قانون جديد يقوم على صحة التمثيل وحسن العدالة.
وإذ نفى أن يكون باسيل قد عرض على الوفد أي صيغة جديدة، أكّد أن الوفد يؤيد أي قانون شرط أن يقوم على العدالة فيتم تطبيقها على الجميع وأن يكون متضمناً للأكثري والنسبي.
واضاف: المنطق يقول أن الصيغة تقوم على المختلط. ولفت إلى ان المسار العام بالنسبة لنا هو المحافظة على وحدة الجبل والمصالحة التي تمت فيه.
ورداً على سؤال عن أن رغبة رئيس الجمهورية العماد عون تصب في هذا الاتجاه، فقال: إن شاء الله.
مجلس الوزراء
ولانجاز موازنات الوزارات المتبقية يعود مجلس الوزراء عصر الاثنين إلى عقد جلسة هي الحادية عشرة لدراسة مشروع الموازنة، في محاولة جادة لانجازها، قبل الجلسة التشريعية الأربعاء.
ومع ان المصادر الوزارية أكدت ان شوطاً كبيراً قطع، الا انها رفضت التأكيد عمّا إذا كانت الموازنة ستنتهي في الجلسة المقبلة، متوقعة جلسة إضافية.
وأكدت المصادر الوزارية لـ«اللواء» أن النقاشات في مجلس الوزراء بقيت مضبوطة الإيقاع ولم تشهد على خلافات أساسية، مشيرة إلى أن البحث تناول موازنات الوزارات وتوقف النقاش عند موازنة وزارة الثقافة بعدما تم بت موازنات وزارات الدفاع والداخلية والطاقة والاشغال. وقالت إن مطالبة الوزراء بزيادة موازنات وزاراتهم قد تؤخذ بعين الاعتبار اذا كانت منطقية كزيادة مبلغ 100 مليون أو 50 مليون.
ورأت انه لا يمكن تغيير الإنفاق بشكل أساسي. وتوقعت أن تستدعي الموازنة جلسة إضافية إلى جلسة الاثنين.
وأبلغ الوزير حسين الحاج حسن «اللواء» ان الجزء الثاني بكامله من موازنة الوزارات والمؤلف أيضاً من جزئين «أ» و«ب» لم يتم التطرق بعد إليه، خلال الجلسة.
وكشف الوزير بيار أبو عاصي ان ملف الكهرباء يسير مع موضوع إصلاح الكهرباء، وربما لن يكون جزءاً من الموازنة العامة، في حين أكّد وزير العدل سليم جريصاتي ان موضوع الكهرباء منفصل عن موازنة وزارة الطاقة.
وعلمت «اللواء» «ان المناقشات التي استغرقت نحواً من 4 ساعات غرقت في أرقام وزارة الاشغال، حيث كان هناك أكثر من اعتراض على زيادة موازنة الوزارة نظراً لقصر عمر الحكومة وأوضاع المالية العامة.
السلسلة
وإذا كان ثمة حرص على إنجاز الموازنة قبل جلسة السلسلة، فإن ما رشح عن زيادات ورسوم لم يرق للهيئات الاقتصادية، وأدى إلى إعلان أكثر من رابطة تعليمية الإضراب المفتوح وربما تعريض العام الدراسي للخطر، في ظل تلويح الأساتذة بمقاطعة تصحيح الانتخابات.
اما بالنسبة للارقام، فقد علمت «اللواء» ان السلسلة ستمول عبر فرض ضرائب إضافية وصلت إلى 22 ضريبة وإليكم أبرزها:
1- غرامة على أشغال الأملاك البحرية العامة لتأمين ما يقارب 75 مليار ليرة بعد الانتهاء من هذا الملف مع إجراء التسويات المطلوبة عليه.
2- رفع رسم الطابع المالي على فواتير الهاتف والإيصالات التجارية والاتصالات لتأمين 140 مليار ليرة
3- رفع القيمة المضافة من 10% لـ 11% لتأمين 300 مليار ليرة
4- رفع الضريبة على أرباح الشركات من 15 إلى 17% لتأمين 120 مليار ليرة
5- فرض رسم إضافي على حمولة المستوعبات لتأمين 30 مليار ليرة
6- فرض ضريبة على الأرباح العقارية بنسة 15% لتأمين 150 مليار ليرة
7- رفع معدل الضريبة على فوائد الودائع من 5 إلى 7% لتأمين 410 مليارات ليرة
8- زيادة رسم بمعدل 1.5% على تخمين رخص البناء لتأمين 110 مليار ليرة
9- زيادة الرسوم على المشروبات الروحية المستوردة لتأمين 60 مليار ليرة
10- فرض رسم مغادرة على المسافرين براً وبحراً وجواً لتأمين 125 مليار ليرة
11- زيادة الرسم على إنتاج الإسمنت لتأمين 50 مليار ليرة
12- تعديل الضريبة على توزيع الأرباح لتأمين 60 مليار ليرة
فهل هذه الضرائب محقة؟ ومع ذلك فقد بات من المؤكد ان السلسلة سلكت الطريق باتجاه الإقرار حيث ادرجت كبند من بنود جدول أعمال الجلسة العامة التي دعا إليها الرئيس برّي الأربعاء المقبل.
وأكدت مصادر مقربة من رئيس المجلس انه سبق ان أكّد أكثر من مرّة على ضرورة ان تبصر هذه السلسلة النور، وهو كان قد أوصى رئيس اللجان النيابية المشتركة التعجيل في ذلك ولو لم يدفع الرئيس برّي بهذا الاتجاه لما كان هذا العزم النيابي ولما كانت قد أقرّت في اللجان المشتركة بهذه السرعة.
وأوضحت المصادر المقربة من رئيس المجلس انه ما دامت اللجان تمثل كل الكتل السياسية فبطبيعة الحال سينسحب هذا القرار على الهيئة العامة الأربعاء.
يُشار إلى ان بنود جدول أعمال الجلسة التشريعية تقارب الـ27 بنداً، بينها 14 مشروع قانون و9 اقتراحات معجل مكرر، إضافة لقانونين طلبت الحكومة مهلة شهر لإبداء الرأي فيهما، وتم تجاوز المهلة، ويتعلقان بالمتعاقدين والاجراء وترقية رتباء الأمن الداخلي.
برج البراجنة
ميدانياً، أكّد الجيش اللبناني ان البحث ما زال قائماً بتوقيف مطلقي النار في مخيم برج البراجنة واحالتهم إلى القضاء المختص.
وكشف الجيش ان التدخل في المنطقة جاء لفض الاشكال المسلح وإعادة فرض الأمن.
وكان هذا الاشتباك اندلع بين شبان من آل جعفر وآخرين من اللاجئين الفلسطينيين من آل قفاص، على تخوم مخيم البرج في حيّ الجورة واستخدم فيه كل أنواع الأسلحة الرشاشة والصاروخية والقنابل اليدوية، ما أدى إلى مقتل شخص نقل إلى مستوصف الاونروا في المخيم وجرح ثلاثة آخرين وتضرر عدد كبير من السيّارات واحتراق عدد من المنازل، كذلك شب حريق عصراً في مبنى «زراقط» خلف الأمن العام بعد تعرضه لقذيفة صاروخية.
وتخوف مصدر أمني من انه إذا لم تتوقف الاشتباكات أو تجددت في الأيام المقبلة فإن الوضع يصبح مدعاة للقلق نظراً لحساسية الوضع وتشابكه مع الأوضاع المتوترة في المنطقة والتي كان مخيم عين الحلوة أحد مظاهرها نهاية الشهر الماضي