إعتبر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة غسان حاصباني أن "الثنائية المسيحية بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية استعادت الدور والثقة ونتمنى ان تشمل الجميع وهي عملية تقارب بين طرفين وليست الغائية"، مشيراً إلى أن "زيارة الرئيس ميشال عون الى السعودية هدفت الى وقف التدهور الذي حصل بالعلاقات مع الدول العربية". وحول العلاقة بين القوات اللبنانية وحزب الله أكد حاصباني أنه " لا يوجد اي اتفاق على الطروحات، وموضوع اللقاء بين رئيس حزب القوات سمير جعجع الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله غير مطروح، لكن هناك تواصل وعمل مشترك من خلال الحكومة ومجلس النواب، لأن الفصل بين العمل الحكومي والتشريعي والإختلاف السياسي واجب".وفي حديث اذاعي أكد حاصباني انه "يجب وضع حد لعمليات الخطف خصوصاً ان عصابات الخطف اصبحت معروفة وبالأسماء"، مشدداً على أنه "في ظل العهد الجديد يجب الا نشهد تكراراً لهكذا حوادث بل ان تكون هناك ترجمة عملية وسريعة لخطة امنية وان يتم توقيف الفاعلين والقضاء على الظواهر المخلة بالامن".
ورأى حاصباني ان مسألة محاربة الفساد، "بحاجة لوزارء يضبطون وزاراتهم ويعملون بشفافية، كما ان مشروع الحكومة الإلكترونية الذي تطرحته "القوات اللبنانية" يزيد الشفافية وهو يؤسس لمكافحة الفساد، مؤكداً انه "سيعمل من خلال وزارة الصحة على محاربة الفساد معولاً على قيام القضاء بواجبه في هذا الاطار".وشدد على ان العمل الحكومي يتم بشفافية بما يتعلق بالمراسيم التي اقرت في ملف النفط وعنوان العمل الحكومي هو استعادة الثقة ومأسسة العمل وامامنا عمل كبير. ووجه تحية الى سلفه الوزير وائل بو فاعور الذي تمكن من العمل في الوزارة رغم المشاكل الكثيرة والظروف حيث كان هناك فراغ رئاسيا وشلل حكومي وبطء تشريع، مؤكداً ان الحكم إستمرارية مع تعزيز الشفافية والحوكمة وترشيد الانفاق.
ولفت إلى أن "النظام اللبناني تم تركيبه وفقاً للطوائف، وان مسألة قانون الإنتخاب أمر شائك جداً، وهي ثلاثية الأبعاد اذ يجب الأخذ بالاعتبار: صحة التمثيل الطائفي والمناطقي والسياسي، مضيفا: "لا بد ان نلتقي جميعاً من خلال قانون يراعي التمثيل الصحيح ولا يساعد على التطرف الطائفي ويؤمن التوازن ويخلق مساحة جامعة".
ورداً على سؤال عن دعوة وزير الداخلية نهاد المشنوق الهيئات الناخبة، أكد حاصباني أن "الموقف الرسمي يجب ان يلتزم بالمهل الدستورية، من هنا ملزم المشنوق دعوة الهيئات الناخبة ضمن المهل الزمنية ووفق القانون المعمول به. لكن الفرصة امام اقرار قانون جديد ما زالت قائمة ونحن مصرون على استعادة الإنتظام العام ويجب مراعاة الجميع في حق الإبداء عن الرأي ضمن القانون والضوابط الأمنية ويجب ان لا نسمح بحدوث اي عمل مخل بالأمن، ونتابع العمل جدي للوصول الى قانون انتحاب جديد وسيولد قانون جديد من خلال تنازلات وتضحيات يقوم بها الجميع كما حصل اثناء تشكيل الحكومة وإعداد البيان الوزاري"، لافتاً إلى أنه "على الصعيد الحكومي هناك تصميماً على العمل وهذا التصميم الداعم الأول له هو الرئيس ميشال عون والتوافق الحاصل ليس اعمى، هناك خلافات في وجهات النظر، ولكن تحل بنقاش علمي وعملي".