سبحة التعيينات، تكر اليوم، من الجلسة التشريعية التي تنتهي بانتخاب 5 أعضاء في المجلس الدستوري، ولن تقف عند هذا الحد، بل تنتقل إلى مجلس الوزراء، لتعيين مدعي عام التمييز، ولكن، ربما ليس في جلسة الغد، إضافة إلى تعيينات أخرى، قبل أن تحط في مصرف لبنان، وتلفزيون لبنان، وفي القضاء على وجه الاجمال، من دون اغفال التعيينات في مجلس الإنماء والاعمار.

 

جلسات للمجلس والحكومة

 

وعلى إيقاع اشتباكات سياسية في أكثر من محور: التعيينات والموازنة والاتهامات المتبادلة بهدر المال العام، فضلاً عن الخلافات السياسية بين أكثر من طرف، يعود مجلس النواب إلى جلسات التشريع اليوم، والتي يفترض أن تنتهي بانتخاب الأعضاء الخمسة الذين يشكلون حصته في المجلس الدستوري، على ان تعين الحكومة الأعضاء الخمسة الآخرين، من حصتها، لكن لم يعرف ما إذا كان ذلك سيتم في الجلسة التي تقرر ان يعقدها مجلس الوزراء قبل ظهر غد الخميس في السراي الحكومي لاستكمال البحث في البنود المتبقية من جدول أعمال الجلسة السابقة (مائة بند) بالإضافة إلى جدول أعمال جديد من 40 بنداً بما يرفع عدد البنود إلى 141 بنداً عادياً، ليس من بينها أي بند يتعلق بالتعيينات، سواء في المجلس الدستوري أو في وزارة العدل.

 

ولا يبدو من بين البنود ما يثير خلافات، سواء بالنسبة إلى الشؤون المالية أو الشؤون الوظيفية، أو تحت عنوان الشؤون المتفرقة والعقارية، لكن اللافت، وجود بند الرقم (33) يتضمن مجموعة مشاريع مراسيم ترمي إلى إلغاء التراخيص المعطاة للبنانيين باكتساب جنسية أجنبية، ويبلغ عدد هؤلاء 12 شخصاً، معظمهم يحملون الجنسية الهولندية أو البلغارية.

 

ومن بين البنود: مشروع قانون يرمي إلى تعديل رسوم اقامات رعايا الولايات المتحدة الأميركية في لبنان.

 

- مشروع مرسوم يرمي إلى ابرام لبنان لاتفاق باريس الملحق باتفاقية الأمم المتحدة الاطارية بشأن تغيير المناخ.

 

- مشروع مرسوم يرمي إلى تنظيم دورة استثنائية في العام 2019 للامتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة ولشهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة.

 

وقال مصدر وزاري لـ«اللواء» انه ليس بالضروري ان يعين مجلس الوزراء أعضاء المجلس الدستوري في اليوم التالي من انتخاب مجلس النواب الأعضاء الخمسة، ويمكن انتظار ذلك إلى الاسبوع المقبل، خصوصاً وان المجلس اختار الأعضاء النجوم الذين لا خلاف عليهم، تاركاً الحكومة «تقلع شوكها» مما تبقى من أسماء لائحة المرشحين لعضوية المقاعد الثانية العائدة للموارنة والسنَّة والكاثوليك والارثوذكس، علماً أن المقعد الشيعي الثاني بات محسوماً للدكتور محمّد طي المقرب من «حزب الله».

 

ولفت المصدر إلى ان مجلس الوزراء سيصدر تباعاً سلسلة من التعيينات وفقاً للمراكز الأكثر الحاحاً وصولاً إلى تلك الأقل الحاحاً، ولذلك فإن الانطلاقة ستكون في المجلس الدستوري، وتعيينات في وزارة العدل، حيث يشغر مركز مدعي عام التمييز خلفاً للقاضي سمير حمود، وأبرز المرشحين لخلافته القاضي غسّان منيف عويدات، الا ان ذلك لا يعني ان هناك مناقلات قضائية.

 

وقال: انه ما من خطة محددة في تمرير التعيينات، وإنما إنجاز تلك الأساسية، وفق ما هو متوفر، وذلك ينطبق على موضوع مجلس الإنماء والاعمار.

 

وكانت الأسماء التي وقع اختيار المعنيين على انتخابها اليوم في المجلس النيابي، قد اشاعت عدم ارتياح في أوساط «القوات اللبنانية»، والتي اشتمت فيها نوعاً من المحاصصة لصالح التيار الوطني الحر، ما دفع رئيس حزب «القوات» سمير جعجع إلى إيفاد الوزير السابق ملحم رياشي إلى الرئيس نبيه برّي، الذي لفت نظره إلى انه في الإمكان تعديل الموقف في مجلس الوزراء.

 

كتلة «المستقبل»

 

ولفت الانتباه في هذا السياق، إعلان كتلة «المستقبل النيابية» رفضها وضع الجهود والاتصالات التي يجريها رئيس الوزراء سعد الحريري في خانة الثنائيات السياسية أو الحزبية، أو المحاصصات على المواقع الإدارية في الدولة، مشيرة إلى ان «تجارب الاتفاقات الثنائية أو الثلاثية أو غيرها باتت من مخلفات الماضي، وليس هناك من خيار امام كافة المكونات الوطنية سوى التعامل على أسس الشراكة كما أرساها اتفاق الطائف».

 

ولفت بيان الكتلة بعد اجتماعها الأسبوعي، إلى انه «يعز عليها ان تضطر إلى الخوض في سجالات سياسية واعلامية في مواجهة حملات تستهدف الرئيس الحريري وتيار «المستقبل»، خصوصاً عندما تأتي تلك الحملات من جانب حلفاء وأصدقاء ورفاق درب، كانت لنا معهم صولات وجولات في الدفاع عن الدولة والشرعية والمؤسسات، وفي التضامن مع الشعب السوري، في إشارة إلى الحزب الاشتراكي ورئيسه وليد جنبلاط، الذي أعلن بدوره مغادرة مواقع التواصل الاجتماعي، وعودته إلى استخدام الطرق التقليدية للاتصال، باعتبار انها «اضمن وادق وتسمح للمراجعة والتفكير بعيداً من التوتر والتوتر المضاد والسجالات المرهقة من دون جدوى».

 

تجدر الإشارة إلى ان الرئيس الحريري عاد إلى بيروت أمس، واستقبل مساء وفد من الاتحاد الأوروبي برئاسةالمفوض الأوروبي لسياسة الجوار يوهانس هان، ترافقه رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان السفيرة كريستينا لاسن، واستبقى الوفد إلى مائدته للعشاء.

 

وكان مصدر مقرّب من رئيس الحكومة قد سئل عن صحة ما نشر عن لقاءات عقدها في باريس، فقال: حكي من الخيال لا أساس له في الوجود».

 

تشريع العقد الاستثنائي 

 

اما الجلسة التشريعية اليوم، فهي الأولى للمجلس ضمن العقد الاستثنائي الذي افتتح بناء لمشاورات مسبقة بين الرؤساء الثلاثة، والذي يمتد إلى العقد العادي الثاني في أوّل ثلاثاء بعد الخامس عشر من تشرين الأوّل، وتأتي تحت عنوان الضرورة المطلقة لسببين:

 

الاول: تمديد العمل بالقاعدة الاثني عشرية من 30 حزيران، كما جاء المشروع من الحكومة إلى 15 تموز المقبل كما اقرته لجنة المال، بما يتيح للحكومة الصرف أقله في المعاشات والرواتب، إلى حين إقرار الموازنة بقانون.

 

والثاني والذي لا يقل أهمية في التوقيت أو المضمون فهو انتخاب المجلس في نهاية الجلسة التشريعية، وفي جلسة جديدة، حصة من المجلس الدستوري، والذين باتت اسماؤهم معروفة وهم القضاة: طنوس مشلب (ماروني)، اكرم بعاصيري (سني)، عوني رمضان (شيعي)، ريمون بريدي (ارثوذكسي) ورياض أبو غيدا (درزي).

 

ويضم جدول أعمال الجلسة 17 اقتراحاً ومشروعاً أبرزها إلى تلاوة مرسوم الدورة الاستثائية: تمديد الصرف على القاعدة الاثني عشرية، مكافحة الفساد في القطاع العام وإضافة بند إلى قانون المصارف لجهة الكشف عن حسابات من يعمل في القطاع العام وتسوية مخالفات البناء.

 

تطمينات سلامة

 

وضمن الحديث عن المصارف والوضع المالي، أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ان البنك المركزي يدعم مساعي حكومية لخفض تكلفة خدمة الدين في موازنة 2019 لكن لم يتم الانتهاء بعد من ابرام اتفاق في شأن التدابير التي يفترض ان ترافق اكتتاب المصارف في سندات خزينة بالعملة اللبنانية، بفائدة واحد في المائة.

 

وقال سلامة لـ «رويترز» على هامش مؤتمر «يوروموني» في بيروت: سنناقش أفضل السبل لتحقيق ذلك لأننا ندعم هذا التوجّه في البنك المركزي، إنما لن يُفرض شيء على المصارف.

 

أضاف: «يتوقع البنك المركزي ألا ينمو الاقتصاد أو ينكمش في العام 2019 وإن قد تحسّن الوضع بفضل تحسّن السياحة».

 

وتابع: «الآفاق قد تتحسّن بدءاً من النصف الثاني من العام الجاري بسبب تحسّن الاستهلاك نظراً إلى الموسم السياحي الجيّد، لكن لننتظر ونرَ».

 

ولفت سلامة إلى أنه لا يتوقع أي مشكلات في سداد لبنان سندات دولية مستحقة هذا العام، مطمئناً إلى أن «ملاءة الحكومة المالية ليست على المحك».

 

وعن تحويلات اللبنانيين من الخارج، أوضح سلامة أنها «مستقرة عند نحو 7 إلى 8 مليارات دولار سنوياً.

 

وعما إذا كان ذلك كافياً لتلبية احتياجات لبنان المالية، قال: إذا لم يكن ذلك كافياً، فإن البنك المركزي سيعوّض النقص.

 

الموازنة

 

إلى ذلك، علمت «اللواء» ان الرئيس ميشال عون سيستقبل اليوم بعثة صندوق النقد الدولي التي تزور لبنان حالياً برئاسة كريس جارفيس، ضمن مهمة تقييم الوضعين الاقتصادي والمالي تمهيداً لوضع تقرير للصندوق قبيل منتصف تموز المقبل، يستند اساساً على إقرار موازنة العام 2019 وفق نسبة العجز 7،6 في المائة، بما يُساعد على تحرير الأموال التي يحتاج إليها لبنان من مؤتمر «سيدر» الذي كان صندوق النقد أحد أبرز المساهمين فيه.

 

وفي هذا السياق، اتخذت لجنة المال والموازنة التي تواصل جلسات درس مشروع الموازنة، قراراً أمس باخضاع كل بنود التعويضات والمكافآت في كل الإدارات والوزارات للتدقيق، مؤكدا انه سيتم ارسال كتاب بهذا الخصوص، وقررت «ان بنود المتقاعدين من عسكر وغير عسكر لن تعود كما أتت من الحكومة وستعدّل على غرار ضريبة الـ2 بالمئة على الاستيراد والحل بات قريباً. ورأى رئيس اللجنة ابراهيم كنعان أنه  يجب ادراج صندوق المخاتير ضمن بند المساهمة في الموازنة بقيمة مليار ليرة، كما اتخذت اللجنة موقفا جامعا لجهة ضرورة تضمين موازنة العام 2020 الكلفة الإجماليّة السنويّة لتثبيت متطوّعي الدفاع المدني»، وهي تقدر بـ88 مليار ليرة.

 

وتجدر الإشارة الى ان محصلة ما انتجته اللجنة :  22 جلسة خلال 15 يوما وهو رقم قياسي، بينما المهلة الدستورية لدرس واقرار الموازنة في المجلس النيابي هي ثلاثة اشهر. على ان تنهي اللجنة عملها مطلع الأسبوع المقبل في الأول من تموز، بعد الإنتهاء من البنود المعلقة».

 

وكانت الجلسة رقم 22 التي أقرّت فيها موازنة وزارة الداخلية، وكذلك وزارة المهجرين، قد بدأت بتلاسن بين النائبين ايوب حميد ومحمّد الحجار عل خلفية انتقاد حميد لاذونات مخالفة للقانون يعطيها المدير العام لقوى الامن الداخلي ​اللواء عماد عثمان​ حول المقالع والكسارات، ودافع الحجار عن عثمان مشيرا انها من ضمن الصلاحيات المعطاة له وهو لا يتجاوز القانون او الدستور، وتدخلت وزيرة الداخلية ريا الحسن لتقول ان اللواء عثمان توقف عن اعطاء اي اذونات، وهذا الامر لا يتحمل وزره وزارة الداخلية او المدير العام، بل وزارات اخرى ايضا كالبيئة والزراعة والصناعة.

 

وتأتي هذه المؤشرات وسط انتقادات دولية لتأخير إقرار الموازنة. وحذرت وكالة «بلومبيرغ» من ان صبر المستثمرين بدأ ينفد بسبب الخلافات السياسية التي تُعرّقل الإصلاحات الاقتصادية، فيما يُنتظر ان يقرّ مجلس النواب الموازنة. وعلق رئيس استثمار الدخل الثابت في مؤسسة الخليج للاستثمار في الكويت رافاييل بيرتوني قائلاً: «الوقت يمر وهناك قرارات لا تحظى بشعبية بين اللبنانيين، الا انها في حال اعتمدت تسمح بالسيطرة على العجز المالي».

 

حراك العسكريين

 

تزامناً أعلن حراك العسكريين المتقاعدين أمس، عن قطع الطرقات الرئيسية التي تربط العاصمة بالمناطق، غداً الخميس، من الساعة الخامسة ولغاية العاشرة صباحا، معتبرا ان هذه الخطوة تحذيرية، لأن الخطوات اللاحقة ستكون أشدّ قسوة وايلاماً، طالما ان الحكومة ماضية في تعنتها واصرارها على هضم حقوق المواطنين والعسكريين.

 

ويستثنى من منع المرور: الآليات التابعة للقوات المسلحة والدفاع المدني والصليب الأحمر وسيارات الاسعاف وآليات قوات الأمم المتحدة التي تحمل شعارها.

 

وقدم الحراك العسكري اعتذاره سلفاً من الشعب اللبناني «لما سيلحق بالمارة من تأخير وعرقلة متأسفاً لأن هذه السلطة لا تفهم غير بلغة القوة»، ودعا الشرائح الشعبية والنقابية وكافة المواطنين إلى مساندته في تحركاته لأنها تهدف إلى حمايتهم وحفظ حقوقهم وعيشهم الكريم.