إذا كان القرار السياسي على مستويات رفيعة يقضي بتمرير «موازنة العام 2019» ومن ثم لكل حادث حديث، فإن جلسة مجلس الوزراء العادية، التي نقلت من السراي الكبير إلى بعبدا، ستشكل اختباراً، ولكن ليس صدامياً، بين مكونات الحكومة، سواء بين وزراء الكتل الكبيرة أو حتى الصغيرة، من زاوية خيارات معالجة المالية العامة للدولة وسط رهانات، بعضها يبدو خطيراً، وبعضها منخفض الخطورة، وسط عملية إعادة بناء» تصوّر دولة الرعاية في لبنان، ولو من باب القطاع العام.. سواء كانوا في الاسلاك المدنية أو الاسلاك العسكرية، في فئات وظيفية عليا أو دنيا، وصولاً إلى المتعاقدين والمياومين، والعاملين بالساعة..
لن تحضر موازنة الأسرار، الموزعة فذلكتها، وأرقامها، وأبوابها، وجداولها الموزعة على ألف صفحة، ولكنها لم توزع على الوزراء، فغابت عن جلسة خميس الأسرار، إلى أجل، يتفق عليه خلال الجلسة، في وقت قال فيه الرئيس سعد الحريري انه يتوقع صيفاً واعداً، بعدما رفعت المملكة العربية السعودية تحذير رعاياها من السفر إلى لبنان في شباط الماضي.
الموازنة على الهامش
وحتى ساعة متأخرة من الليل، لم يكن مشروع الموازنة بصيغته الجديدة المعدلة، والذي رفعه وزير المال علي حسن خليل إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، قد ادرج في ملحق خاص بجدول أعمال الجلسة التي ستعقد اليوم في بعبدا، كما لم يوزع المشروع على الوزراء، وثمة توقعات بأن يتم توزيعه على هامش الجلسة، وهذا يعني في نظر مصادر سياسية استمرار التباطؤ الذي يصل إلى حدّ التخبط حيال حسم الموقف من الموازنة المتقشفة بسبب عدم وجود توافق سياسي عزاه رئيس تيّار «المردة» سليمان فرنجية من الصيفي إلى «وجود قرارات غير شعبية يجب ان تتخذ»، فيما عزاه آخرون إلى عودة الخلاف حول الصلاحيات الرئاسية، بعد الموقف الذي أعلنه ميشال عون في بكركي صبيحة عيد الفصح، على الرغم من توضيحات بعبدا من ان الرئيس عون لم يكن يقصد لا الرئيس سعد الحريري ولا وزير المال.
ومع ذلك، علمت «اللواء» من مصادر وزارية أنه على الرغم من عدم توزيع ملحق على الوزراء بشأن مشروع الموازنة الا انه سيطرح وليس بالضرورة على شكل مادة مادة، لأن المشروع لم يصل بعد انما قد يكون هناك بحث  عام كخطوط عريضة او مبادئ عامة لكن حتما سيتم تفرير موعد دراسة المشروع.
وقالت المصادر ان الموازنة ستحضر على طاولة المجلس سواء بالورق اي كمشروع قانون او كونها موضوعا اساسيا للبحث.  
واكدت أن الرئيس عون سيتفق مع الرئيس مجلس الحريري قبيل اجتماع المجلس اليوم على وعد إنطلاق البحث التفصيلي بالموازنة على انه لم يعرف ما اذا كان الرئيس عون سيؤكد في الجلسة على ضرورة الاسراع في انجازها داخل الحكومة، والارجح انه سيفعل انطلاقا من الأسراع بها واحالتها على مجلس النواب قبل انتهاء الدورة العادية للمجلس.
 وفهم ان الحديث عن الموازنة في الجلسة اليوم لن يكون عاما انما تبادلا للآراء وربما الأستماع الى ما يملكه وزير المال.
اما بالنسبة لبعض بنود جدول أعمال الجلسة المثيرة للجدل، فقد توقعت المصادر ان تحصل نقاشات حول ثلاثة بنود تخالف مبدأ التقشف (البنود 21 و22 و23) وان تكون هناك ملاحظات لعدد من الوزراء لاسيما في مسائل   رفع الحد الأدنى للأجور لموظفي مؤسسة المحفوظات ومرفأ طرابلس وسكك الحديد .
 وعلم ان هناك وزراء اعدوا دراسات في هذا الصدد تؤكد احقية حصول هؤلاء الموظفين على حقوقهم أسوة بزملائهم في القطاع العام الذين حصلوا على السلسلة معتبرين ان هناك تضخيما في طرح المسألة لأن، عدد موظفي سكك الحديد لا يتجاوز الـ 10 اشخاص وهؤلاء منفتحون على اي امر يتصل بتقاعدهم المبكر.
في المقابل، توقعت مصادر وزارية في «التيار الوطني الحر» عدم توزيع مشروع الموازنة العامة على الوزراء في جلسة المجلس اليوم، وتوزيعه الاسبوع المقبل، ليكون رئيس الحكومة انهى مشاوراته الختامية بشأن التخفيضات المرتقبة على الموازنة، مشيرة الى الاجماع بين هذه القوى على اعتماد اكبر قدر من التقشف، واوضحت ان ما يركز عليه وزراء «التيار الحر» هو عدم المس بذوي الدخل المحدود والفقراء، وضبط عائدات الجمارك والوضع في المرافئ، ووضع ضوابط على الانفاق المالي الذي يعتبر نوعا من الترف، ووضع معالجة جذرية للوضع المالي والاقتصادي.
وأكّد وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش لـ«اللواء» في المناسبة، على وحدة موقف «التيار الوطني الحر» من كل المواضيع المرتبطة بالموازنة، والتي يعبر عنها رئيس التيار الوزير جبران باسيل، ونحن معه على نفس الموجة».
حزب الله جاهز للنقاش
وفي حين اشارت المعلومات الى اختلاف واحيانا تناقض في طروحات القوى السياسية حول الابواب التي يمكن المس بها من ضمن التخفيضات، ذكرت بعض المعلومات ان «حزب الله» لم يقدم بعد ملاحظاته ومقترحاته حول اجراءات التقشف وهو يدرسها عبر لجنة وزارية خاصة برئاسة الوزير محمد فنيش، مع ان الامين العام للحزب السيد حسن نصر الله اعلن في اخر خطاب له ان الحزب سيكون جاهزا اعتبارا من يوم امس الاربعاء.
لكن الوزير فنيش نفى لـ«اللواء» ما تردد ان الحزب لم ينجز مقترحاته، وقال: صحيح كانت هناك لجنة من الحزب درست وانجزت المقترحات ونحن جاهزون لعرضها، لكن ليس عبر الاعلام بل في مجلس الوزراء او في لجنة وزارية مصغرة حسبما يقرر رئيسا الجمهورية والحكومة.
كما نفى فنيش علمه ما اذا كان سيتم توزيع مشروع الموازنة في جلسة اليوم على الوزراء، وقال: نحن رهن ما يقرره الرئيسان ومجلس الوزراء. لكننا جاهزون لعرض مقترحاتنا وافكارنا ومستعدون للنقاش، واتصالاتنا مفتوحة مع كل الناس ونحن منفتحون على النقاش.
تجدر الإشارة هنا، إلى ان وزارة الخزانة الأميركية أعلنت أمس، عن فرض عقوبات جديدة على شخصين و3 كيانات تابعة لحزب الله، ونقلت وكالة «رويترز» عن موقع وزارة الخزانة الأميركية على الانترنيت، بأن العقوبات استهدفت شخصين أحدهما بلجيكي والآخر لبناني، بالإضافة إلى ثلاثة كيانات منها اثنان في بلجيكا والثالث في بريطانيا.
وكانت واشنطن أعلنت يوم الاثنين الماضي عن إطلاق مبادرة ترمي إلى «تجفيف» تمويل «حزب الله»، وتقديم مكافآت مالية تصل قيمتها إلى 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تفيد في تحقيق تلك الغاية.
برّي: لا استهداف للفقراء
وعشية جلسة مجلس الوزراء، أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري في لقاء الأربعاء النيابي أن لا استهداف في الموازنة على الإطلاق للفئات الفقيرة وذوي الدخل المحدود والفئات المتوسطة، مشيراً الى أن كل ما يقال أو ينشر في هذا الصدد يندرج في إطار التأويلات.
وقال: ان المجلس النيابي خلال مناقشة الموازنة سيتصدى لمثل هذه الطروحات والإجراءات، مع التأكيد مرة أخرى ان هذا الأمر غير مطروح. وشدد على ضرورة أن يساهم الجميع في إنقاذ البلد من الوضع الاقتصادي الصعب، مؤكداً أهمية تخفيض العجز لتجاوز هذا الوضع المتأزم. 
ونقل النواب قوله أنه كان ينوي الدعوة الى جلسة استجواب في الثلاثين من الشهر الجاري لكنه عدل عن ذلك لعدم وجود سوى استجواب واحد (تردّد انه يعود للنائب بولا يعقوبيان).
من جهته، أكد الوزير خليل أن مشروع الموازنة الذي رفعه لا يتضمن بنوداً تمسّ بالرواتب ولا زيادات على البنزين، مشيرا الى ان «لن يتم فرض الضرائب على الطبقات المتوسطة والفقيرة». وأكّد جهوزيته للدفاع عن الموازنة إذا طرحت في الجلسة اليوم، وفي أي وقت، لكنه لاحظ ان أي موازنة تطرح على النقاش يفترض الأخذ بملاحظات الأفرقاء على الطاولة، ومن الطبيعي ان يكون هناك تعديلات إذا لزم الأمر.
وإعتبر خليل ان كل النقاش حول الاجتماعات المالية التي تحصل مبالغ فيه ولا معنى حقيقي له، فرئيس الحكومة قام باتصالات وهو سيستكملها، ولم يقل سابقا ان هناك إطاراً بعمل عليه، بل هو سيستكمل المشاورات بشكل ثنائي وموسع وعندما تنضج الامور يحدد موعدا مع رئيس الجمهورية، مشيرا الى ان كل النقاش الذي يدور الان يعقد الامور ويخلق اشكالات وهمية.
وقال: «إذا اقرت الاقتراحات كما طرحناها فأنا مرتاح لنسبة العجز التي سنحققها من خلال الموازنة، والاهم من العجز هو اننا دخلنا في اجراءات اصلاحية ومن يحاول تقزيمها او يصغرها في جوانب معينة يكون مخطئاً».
بوصعب على الحدود
تزامناً، لفت الانتباه، الجولة التي قام بها وزير الدفاع الياس بوصعب برفقة قائد الجيش العماد جوزف عون، على الحدود الجنوبية، وقيادة قوات الطوارئ الدولية «اليونيفل»، وتفقده بواسطة طوافة عسكرية الخط الأزرق، بقصد التركيز على الدور الذي يقوم به الجيش اللبناني على الحدود والاضاءة على المهام المكلف بها، والتي سيكلف بها مستقبلاً، ولا سيما في حال التخفيف التدريجي من وجود «اليونيفل» في الجنوب، بحسب ما نقل بوصعب عن قائد «اليونيفل» الجنرال دل كول الذي كشف عن خطة وضعتها الأمم المتحدة لتوسيع انتشار الجيش أكثر على الحدود، وحتى في البحر، لكن الوزير لاحظ ان هذا الموضوع يتطلب امكانات، والجيش ليس لديه هذه الإمكانات في الوقت الحاضر.
وقال ان الجيش موجود هنا بخمسة آلاف عنصر في جنوب قطاع جنوب الليطاني، لكن الحاجة هي إلى عشرة آلاف عنصر، شاكراً «لليونيفل» جهودها ولا سيما لجهة توثيقها الخروقات الإسرائيلية.
وشملت جولة بوصعب إلى الناقورة، كلا من مارون الراس ومدينة بنت جبيل وبلدات عين ابل ورميش ومرجعيون وراشيا الفخار والعديسة، وجديدة مرجعيون، والتقى خلال هذه الجولة النائبين أسعد حردان وحسن فضل الله، مؤكدا عدم التنازل عن أي شبر من الأراضي اللبنانية، ومشددا على التمسك بحقوقنا بكل السبل من خلال التنسيق مع «اليونيفل» والمجتمع الدولي، معلناً انه لا يوجد أي مؤشر إلى ان هناك حرباً إسرائيلية على لبنان، والأمن مستقر والجيش منتشر.
وردا على سؤال، أوضح بوصعب ان سلاح حزب الله يبحث في الاستراتيجية الدفاعية حين تزول الاخطار الإسرائيلية، ولا أحد يطمح للقيام بمهمة نيابة عن الجيش، وهو اقرّ به الأمين العام للحزب السيّد حسن نصر الله، مشيرا إلى ان الجيش بحاجة لأن يلتف الجميع حوله، مؤكدا انه الوحيد الذي يجب ان يحمل سلاحاً بوجه العدو الإسرائيلي، وفق استراتيجية دفاعية واضحة يوافق عليها الجميع.
«ندوة العمل الانساني»
من ناحية ثانية، أكّد الرئيس الحريري في ندوة للعمل الإنساني الذي نظمها مركز الملك سلمان للاغاثة، في فندق «الفورسيزن» مع السفارة السعودية في بيروت، ان هناك رغبة حقيقية لدى قيادة المملكة العربية السعودية بتعميق العلاقات مع للبنان.
وقال: «المملكة كانت السباقة دائما بالاهتمام المتواصل بقضايا لبنان ومشاكله وما يتعرض له من اعتداءات اسرائيلية على مر السنوات». وتوجه الى المستشار في الديوان الملكي السعودي الوزير عبد الله بن عبد العزيز الربيعة بالقول «زيارتكم للبنان هذه الايام ليست حدثا غريبا، بل تأتي في إطار العلاقات المميزة بين المملكة ولبنان منذ عشرات السنوات ودليل الى استمرار هذه العلاقة التي نحرص على ديمومتها».
 اضاف: «ندرك حرصكم على تحصين لبنان من الحروب التي تعصف بالكثير من الدول، ولبنان له الحصة الكبيرة من محبة قادة المملكة».
وإذ أعلن انه يسعى لسلسلة اتفاقيات سيتم توقيعها مع المملكة في المستقبل، أكّد ان القرار السعودي برفع حظر السفر إلى لبنان ساهم في زيادة عدد الوافدين ويمهد لصيف واحد، مشيرا إلى ان المملكة كانت دائماً صديقة وسباقة في مساعدة لبنان في كل المحن التي مرّ بها، ومهما قال البعض، فإن المملكة ما زالت تقف إلى جانب لبنان دون تمييز بين اللبنانيين، وهي عندما ارادت المساعدة لم تفرق بين صديق وحليف وحتى من لا يحب المملكة».
من جهته، أكد الربيعة، «ان السعودية تقدر الدور الذي يقوم به لبنان في استضافة عدد كبير من النازحين السوريين، والظروف تقتضي تضافر الجهود لتخفيف العبء عن المجتمع المضيف». وقال «العمل الاغاثي من مسؤولية الجميع، ويجب المساهمة في العودة الآمنة ودعم المجتمعات الحاضنة لهؤلاء النازحين».
وعلى هامش الندوة، تمّ توقيع اتفاقيات بين مركز الملك سلمان وكل من الهيئة العليا للاغاثة لمشروع تغطية الاحتياج الغذائي للاسر اللبنانية، وتجهيز مركز غسيل الكلي في مستشفى طرابلس الحكومة، ودعم جمعية سبل السلام الاسعافية في عكار، ووقعت ثلاث اتفاقيات مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لمشروع مساعدة الأسر السورية الأكثر تضرراً لمدة ستة أشهر، ومع منظمة الهجرة الدولية لتغطية حاجة الأسر السورية تحت خط الفقر لمدة عام، ومع «الاونروا» لتغطية الاحتياجات الطبية وعلاج السرطان والتصلب اللويجي للمرضى في المخيمات الفلسطينية.
ووقع الدكتور الربيعة مع رئيس جمعية المقاصد الإسلامية في بيروت الدكتور فيصل سنو عقداً لإعادة تأهيل مركز الأمير نايف لغسل الكلي وتحديثه وتشغيله في مستشفى المقاصد.
يُشار إلى ان سفير الإمارات في لبنان حمد الشامسي لفت إلى أن «صيف لبنان سيكون عامرا بالخليجيين والسعودية رفعت حظر سفر مواطنيها إلى لبنان والامارت تدرس هذا الموضوع مع الجهات المعنية»، موضحاً أن «فريق من هيئة ​الطيران المدني​ الاماراتي زار ​مطار بيروت الدولي​ وسبقه زيارة للمدير العام للطيران المدني الذي التقى لوزير الاشغال ومدير عام ​هيئة الطيران المدني​ اللبناني».
وأشار الشامسي إلى أن «ما يهمنا هو استقرار لبنان في ظل الظروف الصعبة التي تعصف بالمنطقة ولا يجب أن تترك الساحة لجهات لا تحب استقرار هذا البلد ولديها أجندات خاصة».
فرنجية في الصيفي
في الاثناء، كشفت زيارة رئيس «المردة» سليمان فرنجية لبيت الكتائب المركزي في الصيفي، واللقاء الموسع الذي حصل رئيس الحزب النائب سامي الجميل، عن استمرار التباين في وجهات النظر حيال الأمور السياسية، مع إمكان التعاون بين الطرفين في الموضوع الاقتصادي، وهو ما أكّد عليه كل من فرنجية والجميل الذي أعلن الاستعداد للتعاون مع «المردة» في الاقتصاد لمنع التعدّي على حقوق النّاس، لكنه ألمح إلى ان التطورات يمكنها ان توصلنا إلى تموضع استراتيجي بين الطرفين.
وأضاف ممازحاً: «نحاول ان نشد سليمان بيك ليكون في صفنا أي في المعارضة».
اما فرنجية فأعلن عن استمرار التنسيق مع الكتائب كي نخرج من الجو الاقتصادي والاجتماعي الذي نحن فيه، لافتاً إلى ان الشيخ سامي يعلم اننا في السياسة في موقعين مختلفين، لكن الأهم عند المسيحيين اللبنانيين هو ان يكون الاختلاف ديمقراطياً. وأعلن ان المصالحة مع «القوات» لن تعود إلى الوراء.
تسريب المحاضر
وفي أوّل تعليق على تسريب محاضر اجتماعات واشنطن للوفد النيابي- الوزاري الرسمي الذي زار مؤخرا العاصمة الأميركية، طالب عضو «اللقاء الديموقراطي» النائب مروان حمادة من وزارة الخارجية تعليق عمل السفير في واشنطن غابي عيسى، معتبرا ان عمل السفير لا يليق بتمثيل لبنان لدى دولة كبرى، ونبّه الوزراء والنواب والمسؤولين إلى ان يحتاطوا لمن يحضر لقاءاتهم ويسجل اقوالهم.
وأشار حمادة إلى انه «يبدو ان الدبلوماسية الصفراء تجاوزت كل ألوان الصحافة، فإذا بسفيرنا بواشنطن يمعن في تسريب المحاضر التي هي في الأساس مخصصة لترفع إلى وزارة الخارجية، ومنها إلى رئاستي الجمهورية ومجلس الوزراء».
ومن جهتها، كشفت أوساط «القوات اللبنانية» انها لن تتجاوز ما جرى من تسريب، وهي إلى جانب إثارة الموضوع على مستوى مواقف وزرائها ونوابها، أوكلت إلى فريق قانونيين في الحزب اعداد سؤال للحكومة لطرحه على وزير الخارجية وإثارة القضية في لجنة الشؤون الخارجية، وفي أوّل جلسة تشريعية لمساءلة الوزير جبران باسيل حول حقيقة ما جرى.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة الخارجية لم تصدر بياناً رسمياً تستنكر فيه التسريب، وتحذر من يقف خلفه، واكتفت بفتح تحقيق داخلي، علماً ان الصحيفة التي نشرت محاضر اجتماعات واشنطن عمدت مجددا أمس إلى نشر المزيد من هذه المحاضر.
 
القطاع النقابي
تأهب للمواجهة
واللافت، يوم أمس، وعلى الرغم من عطلة الفصحين الجامعية والمدرسية، فإن روابط المعلمين، سواء المحسوبة على الإطار الرسمي أو خارجه، تداعت للإستنفار، مع اقتراب موعد وضع موازنة العام 2019 على طاولة مجلس الوزراء، والاتجاهات الجدية لإعادة النظر برواتب العاملين في القطاع العام، سواء الحاليين أو المحالين إلى التقاعد..
الهيئة الإدارية لروابط أساتذة التعليم الثانوي الرسمي أجمعت وحذرت في بيان «المسؤولين كافة من أي مس بالرواتب والتقديمات الاجتماعية التي هي حق مكتسب ناضل من أجله الأساتذة على مدى سنوات لغاية إقرار سلسلة الرتب والرواتب»، ورفضت بشدة «التراجع عن أي جزء منها وبأي نسبة كانت مهما انخفضت قيمتها»، ودعت إلى جمعيات عمومية.
هيئة التنسيق النقابية اجتمعت، بمشاركة رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية ودعت المسؤولين إلى التفعيل والتفتيش عن الأمور في مزاريب الهدر والفساد.
وأكدت الهيئة أن خفض النفقات قد يؤدي إلى إنفجار إجتماعي إذا كان على حساب أكثرية اللبنانيين والحل يجب أن يتم من جيوب الفاسدين والسارقين المملوءة من الأموال والرواتب والتعويضات الخيالية وعلى المتهربين من دفع الرسوم الضريبية عن مؤسساتهم الخاصة لمدى سنوات طويلة وتصل قيمتها إلى ملايين الدولارات، وانتهت: ساعة الحقيقة دقت ملعون لا يسمعها.
«التيار النقابي المستقل» نفذ ظهر امس اعتصاما أمام تعاونية موظفي الدولة في الدورة، شارك فيه أساتذة في القطاع الثانوي، ومنخرطون في الهيئات والروابط النقابية، تحت عنوان «متابعة حقوق الموظفين والفقراء ومتوسطي الحال».
ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها: «استعيدوا المال من قطاع الكهرباء، ومن المخصصات العائدة للجمعيات الوهمية والزبائنية، لا من رواتب الفقراء والطبقات المتوسطة. خذوا المال من التهرب الضريبي: 7،2% من الناتج المحلي الإجمالي، أي 11 مليار دولار على عشر سنوات = قروض سيدر. خذوها من الهدر في مرفأ بيروت = 450 مليون دولار سنويا»