بعد تأجيل الانتخابات النيابية بحجة استصدار قانون انتخابي " عصري " وتمديد المجلس النيابي لنفسه مدة سنة ونصف ، وبعد مرور اكثر من اشهر الحمل الطبيعي على ولادة الحكومة العتيدة ولم تبصر النور بعد ، ها نحن الان على اعتاب الاستحقاق الرئاسي الذي كما هو واضح ان الاتجاه الذي يمشي صوبه لن يكون افضل حالا من الاستحقاقين الاخرين وان الفراغ هو المحصلة النهائية لما سيؤول اليه المقعد الاول ايضا ، وهذا يبدو مسلما به ان من خلال تناول اطراف الصراع السياسي لمرحلة ما بعد هذا الفراغ من حيث دستورية من سيشغل دور الرئيس هل هي حكومة ميقاتي المستقيلة ام حكومة الامر الواقع الغير المحرزة لثقة المجلس النيابي ؟ فهذا النقاش الذي يدلو بدلوه فيه فريقي 8 و14 بما يوحي ان الفراغ المتوقع انما هو الشيء الوحيد المتفق عليه من كليهما وكل بحسب اجندته الخارجية التي يعمل وفقها ، واذا ما سلمنا ان المملكة العربية السعودية هي احد طرفي التعطيل لانشغالها بالملف السوري ، فلا ادري حينئذ كيف يمكن ان يساهم تفريغ المؤسسات الدستورية في لبنان لادارة المواجهات في سوريا ؟ اللهم الا اذا كان المقصود منه ابقاء الساحة اللبنانية متفلتة من اي ضوابط يمكن ان تشكل احراجا ولو بحده الادنى لتحرك حزب الله  فيعيق من سهولة تنقله الى الداخل السوري ، وبالتالي يكون الهدف السعودي غير المعلن هو افساح المجال لمزيد من تورط الحزب بالحرب السورية خاصة بعد افصاح الامين العام السيد حسن نصرالله عبر اعلانه استبعاد اي امكانية للخروج من سوريا قبل تحقيق النصر الموعود حتى ولو ادى ذلك الى خراب البصرة ، مما يعني رغبة غير معلنة عند الحزب ايضا بالابقاء على لبنان كقاعدة خلفية يتحرك بها من دون اي ازعاج من اي جهة ، فيكون الحديث عن مواصفات الرئيس العتيد ان هي الا من باب المناورات السياسية ، خاصة عند الحديث عن " رئيس قوي " الذي يذكرنا بمطلب " الدولة القوية " التي لم نشهد للحزب وعبر طول مسيرته السياسية اي اسهام له من اجل الوصول الى هذا المطلب ، هذا ان لم نقل ان العكس هو الصحيح ،  لذا فمن الواضح بهذه الحالة ان من سيخلف الرئيس ميشال سليمان في قصر بعبدا بعد 25 ايار لن يكون الا اصوات البراميل المتفجرة الاتية من المشرق .