سيول طريق المطار وغرق مجمع الحدث الجامعي في عهدة النائب العام المالي

"هذه كارثة لا يمكن السكوت عنها ,جريمة أن يكون التعامل مع الناس على أنهم غنم ,كيف لا يكفر الناس بكل شيء بعد هذا "
بهذه الكلمات وصف النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم , لقد كان شخصيا بين الناس الذين داهمتهم السيول على طريق المطار في بيروت وبقي عالقا في زحمة السير لساعات شعر خلالها بالمهانة .
وعلى إثر ذلك قرر القاضي ابراهيم أن يتحرك قضائيا تجاه ما حصل على طريق المطار من من سيول وفيضانات وتجاه ما حصل في مجمع الحدث الجامعي .
ونقل مقربون من القاضي ابراهيم أنه لن يتهاون أبدا في هذه القضية وأشارت صحيفة الاخبار الصادر اليوم الاثنين أن القاضي ابراهيم نسّق مع المدّعي العام لدى محكمة التمييز القاضي سمير حمّود، بهدف التحقيق مع الجهات المعنية. باشر إبراهيم تحقيقاتهفيما حصل لتحديد المسؤولين عن ذلك .
وقالت الاخبار أن ابراهيم أرسل كتابين في هذا الخصوص إلى كل من وزارة النقل والأشغال العامة ووزارة المال. الآن سينتظر القضاء من الوزارتين المذكورتين أن تفيداه بأسماء المتعهدين، والشركات المختصة، وكل التفاصيل اللازمة..
إلى ذلك، علمت "الأخبار" أن النيابة العامة المالية، في كتابيها إلى وزارتي الأشغال والمال، طلبت "معرفة طبيعة المجاري والقنوات المائية بالتفصيل، وتحديد المبالغ المحوّلة من وزارة المال ومتى حوّلت وكيف، مع تحديد أسماء الأشخاص المكلفين متابعة هذه المهمات من البداية حتى النهاية، وذلك بهدف تحديد هوية الأشخاص الذين سيُستدعَون إلى التحقيق والاستماع إلى إفاداتهم".
ونقلت الصحيفة عن المتابعين لقضايا مماثلة، أن الأسماء التي ستصل إلى القضاء "لن تكون جديدة. سيجد القضاء أنها أسماء لأشخاص لديهم ملفات سابقة، وصلت سابقاً في قضايا تفوح منها رائحة الفساد، فمنها ما آل إلى نهاية واضحة، لكن منها أيضاً ما طوي ولم يُسمع به لاحقاً".
لكن في المقابل، المقرّبون من القاضي إبراهيم، عند طرح هذه المسألة عليهم، يردّون مباشرة: "القاضي قال إنه لن يسكت عمّا حصل، ومن حق البعض أن يشككوا، ولكن هؤلاء لا يعرفون القاضي جيداً... الآن عليكم الانتظار وسترون بأعينكم".