أقرت اللجنة التنفيذية للإنتربول بالإجماع أمس تعيين الوزير السابق الياس المر رئيساً لمجلس إدارة مؤسسة الانتربول من أجل عالم أكثر أماناً، لفترة سبع سنوات.
وقد وجه الامين العام للإنتربول رونالد ك. نوبل رسالة الى رئيس مجلس وزراء نجيب ميقاتي جاء فيها: "يسرني أيّما سرور أن أعلمكم بأن الجنة التنفيذية للإنتربول قد إتخذت بالإجماع قراراً بتعيين حضرة السيد الياس م.المرّ، نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع الوطني ووزير الداخلية الأسبق في لبنان، في منصب أول رئيس لمجلس إدارة مؤسسة الإنتربول من أجل عالم أكثر أماناً، ورئيساً لهذه المؤسسة، وذلك لفترة سبع سنوات. وبصفته هذه سيتولى السيد المر توثيق عرى التعاون في مجال الامن على الصعيد الدولي وتعزيز امكانات الانتربول في مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة وارساء العدالة و الامن. وأود أن أغتنم هذه الفرصة لأهنئ لبنان، حكومة وشعباً، على إختيار السيد المرّ ليكون أوّل رئيس لمجلس إدارة مؤسسة الانتربول من أجل عالم أكثر أماناً ورئيساً لهذه المؤسسة، ولأتمنى له كلّ النجاح في مهمته هذه".

وكانت اللجنة التنفيذية للإنتربول قد أقرّت بالإجماع إنشاء مؤسسة الإنتربول من أجل عالم أكثر أماناً، واتُخذ هذا القرار في الدورة الـ 82 للجمعية العامة للإنتربول المنعقدة حاليا في كولومبيا.

ويشكل الإنتربول،  ببلدانه الأعضاء الـ 190، أكبر منظمة شرطية في العالم.

يتمثل دور الإنتربول في تمكين أجهزة الشرطة في العالم أجمع من العمل معا لجعل العالم أكثر أمانا. والبنية التحتية المتطورة للدعم الفني والميداني التي تملكها المنظمة تساعد على مواجهة التحديات الإجرامية المتنامية التي يشهدها القرن الحادي والعشرون.

ويسعى الإنتربول لضمان حصول أجهزة الشرطة في أرجاء العالم كافة على الأدوات والخدمات اللازمة لها لتأدية مهامها بفعالية. ويوفر تدريبا محدد الأهداف ودعما متخصصا لعمليات التحقيق، ويضع بتصرف الأجهزة المعنية بيانات مفيدة وقنوات اتصال مأمونة.

وهذه المجموعة المتنوعة من الأدوات والخدمات تساعد عناصر الشرطة في الميدان على إدراك توجهات الإجرام على نحو أفضل، وتحليل المعلومات، وتنفيذ العمليات، وفي نهاية المطاف توقيف أكبر عدد ممكن من المجرمين.

يهدف الإنتربول إلى تسهيل التعاون الدولي بين أجهزة الشرطة حتى في غياب العلاقات الدبلوماسية بين بلدان محددة. ويجري التعاون في إطار القوانين القائمة في مختلف البلدان وبروح الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. ويحظر قانون المنظمة الأساسي أي تحرك أو نشاط ذي ’’طابع سياسي أو عسكري أو ديني أو عنصري‘‘.
تقع الأمانة العامة للإنتربول في ليون (فرنسا)، وتعمل على مدار الساعة، طيلة أيام السنة. ولدى المنظمة أيضا سبعة مكاتب إقليمية في العالم، ومكتب يمثلها لدى الأمم المتحدة في نيويورك وآخر يمثلها لدى الاتحاد الأوروبي في بروكسل. ولدى كل بلد من البلدان الأعضاء مكتب مركزي وطني يعمل فيه موظفو إنفاذ قانون وطنيون على مستوى عال من الكفاءة والتدريب.

وسيعمل الوزير المر وحسب بيان مؤسسة الانتربول الدولية على : "تعزيز أولويات الإنتربول الاستراتيجية في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، ودعم الجهود التي تبذلها المنظمة لجعل العالم أكثر أمانا وسلامة". وشكر الأنتربول المر لــ"التزامه عمل الإنتربول ورؤيته المتمثلة بجعل العالم أكثر أمانا من خلال تعزيز التعاون الدولي بين أجهزة الشرطة في العالم أجمع في إطار الجهود المشتركة المبذولة لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة".