طالب وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال سليم جريصاتي رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، أو رئيس الجمهورية ميشال سليمان بالإتفاق مع رئيس الحكومة، بدعوة مجلس الوزراء إلى الإنعقاد، مشيراً إلى أن هذه المطالبة تأتي "نظراً لتوافر حالة الضرورة، وذلك لمعالجة ملف النازحين السوريين الشائك جداً، في ظل كثافة النزوح المطّرد، وسوى ذلك من المسائل الملحة التي لا تحتمل التأجيل أو ما يسمّى بالموافقات الإستثنائية التي لا يمكنها أن تختصر مجلس الوزراء مجتمعاً".
وشرح جريصاتي، في حديث إلى "النشرة"، أن البحث اليوم ما زال جارياً حول تشكيل صندوق إئتماني لدى البنك الدولي الذي سترد إليه أموال المساعدات في موضوع النزوح  السوري إلى لبنان، سواء من الدول المانحة أو من سائر المنظمات الدولية، في ظل مجلس وزراء مغيّب بحجة تصريف الأعمال، مشدداً في هذا الإطار على ضرورة أن تستعيد الحكومة ولايتها الكاملة في ظل تصريف الأعمال وأن تجتمع لاتخاذ قرار بشأن هذه الأمور الطارئة والإستثنائية، "مع الحرص في آن على الشأن السيادي من جهة وعلى حسن صرف أموال المساعدات من جهة أخرى".

 

ما هو موقف الدولة اللبنانية؟

وإذ أوضح أن هدف هذا الصندوق، في حال أنشئ، سيكون الإشراف المباشر على إدارة أموال المساعدات للنازحين السوريين من قبل البنك الدولي، اعتبر أن هذا الأمر يحتاج إلى أكثر من توضيح:
"أولاً، إن البنك الدولي قد قدّم دراسة عن أثر النزوح على الوضع الإقتصادي بشكل عام في لبنان، وقدّر الخسائر الذي تكبّدها بـ7.5 مليار دولار"، متسائلاً: "هل هذه الدراسة التي طلبت من الدولة اللبنانية والتي اصطحبها معه رئيس الجمهورية إلى الأمم المتحدة هي دراسة تمهيدية لتقرير حجم المساعدات التي يجب أن ترد إلى لبنان؟ وهل إن البنك الدولي يقدم أوراق اعتماده بموضوع الصندوق الإئتماني؟"
ثانياً، ما هو موقف الدولة اللبنانية، أي مجلس الوزراء المغيّب بحجة تصريف الأعمال، بشأن هذا الصندوق، وأين يقع دور الوزارات والمجالس والهيئات المختصّة في لبنان؟
ثالثاً، ما هي وجهة إستعمال أموال الصندوق؟  فهذا الأمر يجب أن يبحث أيضاً لمعالجة النزوح السوري".

 

"التغيير والإصلاح" تقدّم بمبادرة متكاملة
وذكّر "بأننا كوزراء تكتل "التغيير والإصلاح" قد تقدمنا بمبادرة متكاملة ومتوافقة مع القانون الدولي والقانون الإنساني ومصلحة لبنان العليا لمعالجة مسألة النزوح معالجة ناجعة، وقد ذكرنا فيها أن غاية أموال المساعدات يجب أن تكون أولاً تأمين عودة النازحين السوريين إلى المساحات الآمنة في سوريا ومن ثم إقامة تجمعات مدنيّة لهم في حال عدم تمكن بعضهم من العودة، وذلك على الجانب السوري من الحدود اللبنانية-السورية، والإمتناع عن استقبال أي نازح إلا لأسباب طارئة، لا سيما الأسباب الصحية"، مشيراً إلى ان المراجع المعنية "قد تسلّمت هذه المذكرة، ولا سيما رئيس الجمهورية ورئيس المجلس النيابي ورئيس الحكومة".
وأكد أن وزراء التكتل وجدوا صدى إيجابياً، لافتاً إلى أن "الدليل على ذلك هو ما أثاره الرئيس سليمان في خطابه أمام الأمم المتحدة عن عودة النازحين السوريين إلى المناطق الآمنة".