ثمَة مصادر غير مصرية تتحدث عن دور ايراني في الأحداث المصرية من خلال توفير دعم مالي لجماعة الاخوان المسلمين مع مستلزمات أخرى تحتاجها الأمكنة التي يتمَ ضربها في أمكنة حدودية لاختبار قدرات الأمن على تعطيل الدولة وتسهيل مشروع الفتنة الداخلية بتحويلها الى مايشبه الحرب المفتوحة بين شرعيتين تتكئين على القوَة لتثبيت حق مسلوب وآخر مغصوب . وتضيف المصادر أن ايران منذ أن وقع الخلاف بين المصريين على السلطة والشرعية وتداخلت ساحات نزاعاتهم بطريقة هستيرية أفضت الى التحام بالسلاح وسقوط ضحايا وجرحى اصبحت لاعباً مهماً في الساحة المصرية لأن الفوض والخلل الأمني والحروب بأشكالها كافة طرق مفتوحة لدخول ايران بسهولة الى أَي دولة مصابة بنوبة أو بحمُى النزاعات الداخلية. وتعتمد هذه المصادر على تعليل أكثر مماهو تحليل باعتبار أنَ مصر دولة مهمَة وأساسية في الرقعة الأوسطية ولها دوراً كبيراً في الموضوع الفلسطيني ودوراً ريادياً في العالم العربي اضافة الى ثقلها المعنوي والسياسي في بيئات العالم الثالث استناداً الى تجربة تاريخية شغلتها مصر بحماسة عالية وبكفاءة جيدة ومنذ ذلك الحين وأعين دول العالم الثالث على مصر كيَ تعود من جديد الى الى ريادتها في الشبكات والتشكيلات الأقليمية . كما أنَ حاجة الدول العربية الى دولة مصرية منحازة للموقف العربي الرسمي ومدافعة عن المصالح العربية في وجه التهديد الايراني كلَها عناوين لاكزة للخاصرة الايرانية ودافعة لها باتجاه تصويب تخصيبها السياسي نحو مصر وجعلها دولة غير قادرة على لعب الدور المطلوب منها من خلال المساهمة في تفريغ مصر من الداخل بجعل المحمولات الداخلية محمولات ثقيلة على كاهل الدولة بعد أن كانت مصادر اثراء واغناء لها . وتلفت المصادر الانتباه الى عودة علاقة ايران بحركة حماس من البوابة المصرية لا الفلسطينية الأمر الذي من شأنه أن يضاعف محنة المصريين في مابينهم وخاصة مع استخدام السلاح وترك الحلول مناطة بعناصر القوَة لا بمنطق العقل .وتفيد المصادر أيضاً الى أنَ السلطة السياسية المصرية وعسكر السيسي سيوجَهون قريباً اصبع الادانة المصرية الى الجمهورية الاسلامية الايرانية باعتبارها دولة مُغذية أو مساهمة في فعل الاخوان الى جانب دول أخرى . بغض النظر عن صوابية المصادر أو عن خطئها الممكن في التعليل الموجه الى دور ايراني مستتر يبدو أنَ منطق المصالح وطبيعة العمل السياسي المُتبع عالمياً يبرر لأيَ دولة العمل كما تشتهي مصالحها لأن المعادلة القائمة في اللعبة الدولية هي اما أن تكون الدولة فاعلة أو مفعولاً بها والدولة الحريصة على مصالحها تسعى كيَ تكون لاعباً في ساحات وبيوت الآخرين.