بغض النظر عن الإعتبارات التي ساقها من تغيب عن حضور جلسة المجلس الدستوري التي كانت مقررة يوم أمس والتي أدت إلى رفع الجلسة لعدم اكتمال النصاب إلا ان الواضح أن المجلس الدستوري في لبنان هو أيضا ساحة من ساحات التجاذبات السياسية والطائفية وقد أثبت أنه ليس أقل من ملعب جديد من ملاعب السياسيين اللبنانيين وانه مجرد حائط مبكي لا يقدم ولا يؤخر ,في حين أنه الهيئة الدستورية العليا في لبنان والتي ترجع إليها المؤسسات في كل النزاعات القانونية لتحصيل حقوق الوطن والمواطن .
وأما وقد أصبح المجلس الدستوى ساحة جديدة من ساحات الكباش بين السياسيين فإنه لم يعد تلك الجهة الصالحة لتقديم الشكاوى بنظر الكثير من اللبنانيين بعد خابت آمال شريحة كبيرة من ابناء الوطن .
ورأت جهات متابعة أن تلك الأعذار التي أوردتها صحف اليوم عن اسباب تغيب الاعضاء الثلاثة منع المجلس من إصدار أي قرار بشأن الطعنين المقدمين من رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان ورئيس التيار الوطني الحر العماد ميشال عون ورأت في هذه الأسباب أسبابا سياسية أملاها بعض السياسيين على أزلامهم في المجلس الدستوري علما أنه بإمكان هؤلاء الأعضاء الحضور والتعبير عن رأيهم خلال جلسة المجلس الدستوري بالرفض أو بالقبول .
صدمة كبيرة لدى المواطنين شكلها المجلس الدستوري وخيبة أمل جديدة تتعرض لها الديمقراطية في لبنان نكسة جديدة تضاف الى سلسلة النكسات التي يتعرض لها هذا الوطن .
ولفتت مصادر متابعة أنها لا تزال تنظر بعين الامل إلى ما ستفضي إليه الساعات المقبلة من إعادة تصويب البوصلة واعبر البعض أن سقوط الطعن هو بمثابة ضربة سياسية قوية لأصحاب الطعن خصوصا الرئيس ميشال سليمان ما يضعه أما اعبارات جديدة خصوصا في علاقاته مع الجهتين الاساسيتين في هذا النزاع نبيه بري ووليد جنلاط  .