اكّدت مصادر سياسية مسؤولة لـ"الجمهورية": "انّ عدم وجود حكومة بصلاحيات كاملة، معناه فتح الباب اللبناني على مجهول يزيد من جحيم الأزمة".
ولا تستسيغ المصادر ما تسمّيها "محاولة بعض القوى السياسية، ومن بينها من يصح وصفهم بـ"القوى الاستعراضية" تعويم البلد على مبالغات وحراكات اعلامية دعائية، تجافي واقع البلد".
وفي موازاة ذلك، تلفت إلى النقاط التالية:
اولاً، من حيث المبدأ، وبمعزل عن التوصيفات التي تُطلق من هنا وهناك، فوجود حكومة، ايّ حكومة، افضل للبلد من عدمه. والعالم بأسره يؤكّد حاجة لبنان إلى حكومة تتحمّل مسؤولياتها بالتصدّي لأزمته.
ثانيًا، ومن حيث المبدأ ايضًا، من غير الجائز الحكم سلفًا على حكومة لم تولد بعد. والحكومة، أي حكومة، تُحاسب على اعمالها، وليس على اعمال غيرها وسابقة لها.
ثالثًا، من الخطأ القول انّ ثمة قفزًا فوق نتائج الانتخابات النيابية، ذلك انّ تكليف الرئيس نجيب ميقاتي جاء بناءً على هذه النتائج، وتمّ بأصوات اكثرية نيابية سمّته لتشكيل الحكومة. فضلًا عن جهات سياسية ونيابية صنّفوا انفسهم معارضة، وأعلنوا سلفًا عدم مشاركتهم في الحكومة التي ينوي الرئيس ميقاتي تشكيلها.
رابعًا، من الخطأ تصوير الحكومة الجديدة، إن تشكّلت، وايًا كان شكلها، ومهما كان عمرها طويلًا او قصيرًا، بأنّها حكومة انتقالية، بل هي حكومة كاملة المواصفات والصلاحيات، ذلك انّ امامها مجموعة من المهمّات الملحّة والتحدّيات والاستحقاقات التي يستوجب إتمامها ومتابعتها وجود حكومة تملك صلاحية اتخاذ القرار. وتقع في صدارتها، خطوات اصلاحية وانقاذية منتظرة من الحكومة ومجلس النواب، ولاسيما وضع خطة تعافٍ اقتصادية، وإكمال المسار المؤدي إلى الاتفاق على برنامج تعاون مع صندوق النقد الدولي، ومواكبة ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل، وخصوصًا انّه بلغ مراحل متقدّمة تؤشر إلى قرب التوصل إلى اتفاق بين الجانبين. والأهم في موازاة ذلك، ان تكون هذه الحكومة حاضرة لملء الفراغ الرئاسي، فيما لو تعذّر انتخاب رئيس للجمهورية ضمن المهلة الدستورية، والحؤول دون الوقوع في اشتباكات سياسية ودستورية مفتوحة على شتى الاحتمالات، كمثل التي بدأ التلويح بها في الآونة الاخيرة.