أفادت السفارة الاميركية في بيروت، بأن "وفدا رفيعا من وزارة الخزانة الأميركية عبّر خلال زيارته إلى لبنان عن مخاوفه بشأن الفساد الذي يشوب النظام المالي اللبناني، مؤكدا على أهمية اعتماد الشفافية في العمليات المالية لمنع إساءة استخدامها وتهديد مصداقية لبنان".
واختتم الوفد الأميركي، الأربعاء، زيارة استغرقت ثلاثة أيام إلى لبنان، التقى خلالها أعضاء في الحكومة اللبنانية والمجتمع المدني والقطاع المصرفي لتأكيد التزام واشنطن بالوقوف إلى جانب اللبنانيين في هذا الوقت من الاضطراب الاقتصادي في البلاد، كما جاء في بيان السفارة الأميركية.,
وذكر البيان أن "الوفد الأميركي شجع الحكومة اللبنانية على تطوير برنامج محتمل يدعمه صندوق النقد الدولي، مشيراً إلى أن مثل هذا البرنامج يمكن أن يساعد في استعادة الثقة التي تشتد الحاجة إليها في النظام الاقتصادي.
كذلك أثار الوفد معوّقات الفساد المنهجي، وحدد المجالات الحاسمة لمعالجة نقص الشفافية والمساءلة. مؤكداً أن معالجة الفساد في لبنان شرط مسبق لمعالجة الحوكمة والأزمة الاقتصادية.
كما حث الوفد المسؤولين الحكوميين والمصارف على ضمان حماية ودائع المودعين اللبنانيين إلى أقصى حد في أي خطة للتعافي المالي، لاسيما أصحاب الحسابات الأصغر نسبيًا. مع التأكيد على الحاجة إلى اتخاذ إجراءات سريعة نحو تحسين النظام المالي.
وشدد الوفد على ضرورة قيام الحكومة اللبنانية بتنفيذ إصلاحات عميقة وذات مغزى قبل الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وسلّط وفد الخزانة الأميركية الضوء على "القرض الحسن" الذي طرحته الولايات المتحدة كمثال على مؤسسة مالية زائفة توفّر غطاءً للنشاط المالي لحزب الله، مما يعرّض مصداقية النظام المالي اللبناني للخطر.
كما أثار الوفد مخاوف بشأن الانتهاكات داخل النظام المصرفي من قبل أعضاء النخبة السياسية والاقتصادية. وشدد على ضرورة بذل جهود جادة للتحقيق في تلك الانتهاكات، لا سيما من قبل مصرف لبنان وهيئة التحقيق الخاصة.
وناقش الوفد الاستعدادات ذات الصلة للتقييم المشترك القادم لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF).
وشكر مسؤولو الخزانة الأميركية الحكومة اللبنانية على موقفها القوي المعارض لـ"الغزو غير المبرّر والمتعمّد لأوكرانيا"، على حد تعبيرهم.