لفت رئيس الجمهورية ميشال عون في مستهل جلسة مجلس الوزراء، إلى أن "المطلوب تركيز الجهود لمعالجة قضايا المواطنين المعيشية والاجتماعية، التي تثقل كاهلهم وتسبب معاناة يومية لهم، ومن هنا ضرورة إيجاد الحلول المستدامة لها"، داعيًا إلى "مراقبة الأسعار ومكافحة الغلاء، وتطبيق القوانين ووضع الضوابط لمراقبة الأنشطة التجارية ومدى الالتزام بالاسس العلمية والقانونية لتحديد الأرباح والاسعار".
وأشار إلى "متابعة برامج دعم الاسر الأكثر فقرًا والبطاقة التمويلية والعقود المشتركة، المعنية باوضاع ذوي الاحتياجات الخاصة، فضلًا عن متابعة أوضاع مراكز الرعاية الصحية وتعزيز امكانياتها، لتمكينها من تقديم الخدمات الطبية اللازمة للمواطنين الذين يقصدونها وتأمين الادوية للامراض المستعصية".
وشدد عون، على "تفعيل ديناميكية العمل في مختلف الإدارات والمؤسسات وعودة الموظفين الى مراكز عملهم، لا سيما بعد تعديل وزيادة قيمة بدل النقل اليومي، ولا يجوز ان تفتح الإدارات والمؤسسات يوما او يومين، والمواطنون يقصدون الإدارات العامة والمؤسسات العامة لتسيير أعمالهم من دون جدوى"، مصرّحًا أنه "من المهم ان يترافق مشروع الموازنة، مع خطة التعافي المالي والاقتصادي، التي هي قيد المناقشة والتحضير، من قبل فريق العمل المكلف برئاسة نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي".
وأكد على "أن تتضمن خطة التعافي المالي والاقتصادي، تحديد الخسائر وكيفية توزيعها (الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين مع اصراري على عدم المس بصغار المودعين)، وإعادة هيكلة المصارف وإعادة رسملة وهيكلة مصرف لبنان والإصلاحات الهيكلية والبنيوية ومكافحة الفساد بدءا بالتدقيق الجنائي".
وأشار عون، إلى "ضرورة انجاز الحسابات المالية، التي ما زالت قيد الإنجاز لدى ديوان المحاسبة، وتوافقت مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، على تحديد جلسة خاصة للكهرباء، يتم بموجبها إقرار خطة ووضع مشروع قانون برنامج لتنفيذها".
وأوضح أن "مشروع الموازنة يلحظ مبلغ 7600 مليار ليرة فوائد، منها 1200 مليار ديون طويلة المدى لمؤسسات دولية، ومبلغ 6400 مليار سوف تعود فوائد بنسبة 1/3 للمصارف و2/3 لمصرف لبنان، مع العلم ان مشروع الموازنة لم يلحظ فوائد على اليورو بوندز"، لافتًا إلى أنه "يفترض عدم دفع فوائد على الديون الداخلية لمصرف لبنان والمصارف اسوة باليورو بوندز، وتوزيع مبلغ الـ 6400 مليار بمعدل 2/3 للكهرباء بدلا من السلفة الملحوظة والباقي 1/3 زيادة معاشات للقطاع العام. ان هذا الاجراء يخفف العجز في الموازنة ويلغي سلفة الخزينة ويخفف الاثار التضخمية".
وذكر عون أنه "طرح صندوق النقد ضرورة إعادة النظر بالنظام الضرائبي، ليطال الصحن الضريبي بشكل تصاعدي مما يحقق العدالة الضريبية ويحسن مستوى الإيرادات، اما مشروع الموازنة فلا يطرح أي توجهات إصلاحية، بما يخص النظام الضرائبي ويكتفي برفع الإيرادات على بعض الأبواب التقليدية في الموازنة".
ويترأس رئيس الجمهورية، جلسة لمجلس الوزراء في حضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والوزراء، مخصصة للبدء بدرس مشروع موازنة العام 2022، حيث سيعرض الرئيس عون ملاحظاته على المشروع وبعض النقاط التي يراها ضرورية في هذه المرحلة.