أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أن الولايات المتحدة قيّدت إصدار التأشيرات للمسؤولين الصوماليين الحاليين والسابقين والأفراد المتهمين "بتقويض العملية الديمقراطية" في الصومال.
وأضاف بلينكن في بيان أصدرته الوزارة، أن القيود ستُطبق على الذين شجعوا وشاركوا في العنف ضد المتظاهرين وترهيب الصحفيين وأعضاء المعارضة والتلاعب بالعملية الانتخابية.
وأشار إلى أن "أفضل طريق نحو سلام مستدام في الصومال هو من خلال الانتهاء سريعا من انتخابات ذات مصداقية".
وشدد على أنه "يتعين على زعماء الولايات على الصعيدين الوطني والاتحادي في الصومال الوفاء بالتزاماتهم تجاه استكمال العملية البرلمانية بطريقة تتسم بالمصداقية والشفافية بحلول 25 شباط".
ولا توجد حكومة مركزية تتمتع بسلطة واسعة منذ 30 عاما في الصومال، حيث تُجرى انتخابات غير مباشرة مطولة لاختيار قيادة جديدة، والتي كثيرا ما تُعلق وسط مواجهة بين الخصمين الرئيس محمد عبد الله محمد ورئيس الوزراء محمد حسين روبلي.
وفي نيسان، أدت محاولة الرئيس لتمديد فترة ولايته التي تبلغ أربع سنوات لمدة عامين، إلى قيام فصائل الجيش الموالية لكل رجل بالاستيلاء لفترة وجيزة على مواقع متنافسة في مقديشو.