أشار مصدر بارز بالحكومة اللبنانية، في حديث لوكالة "رويترز"، إلى أن "خطة الإنقاذ المالي لم تكتمل بعد وتجري مناقشتها مع صندوق النقد الدولي". ووفقاً للوكالة، يقول المصدر الحكومي، إنه "فوجىء برفض جمعية مصارف لبنان مسودة خطة الإنقاذ المالي".
وكانت قد أفادت وكالة "رويترز" للأنباء بأن جمعية المصارف رفضت مسودة خطة الحكومة لمعالجة الأزمة المالية. هذا وتتوقع خطة حكومة نجيب ميقاتي لمعالجة الأزمة المالية في لبنان، اطَّلَعت عليها "رويترز"، خفض قيمة الليرة اللبنانية 93 في المئة وتحويل الجزء الأكبر من الودائع بالعملة الصعبة في النظام المصرفي إلى العملة المحلية.
ومن بين 104 مليارات دولار من الودائع بالعملة الصعبة، تتوقع الخطة إعادة 25 مليار دولار فقط للمودعين بالدولار الأميركي، مع تحويل معظم ما تبقى إلى الليرة اللبنانية بعدة أسعار صرف، أحدها من شأنه أن يُضيع 75 في المئة من قيمة بعض الودائع. وتحدد الخطة إطاراً زمنياً مدته 15 عاما لسداد المبالغ لجميع المودعين.