انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي منذ عدة أيام دعوة للاعتصام أمام منزل النائب في كتلة الوفاء للمقاومة الوزير السابق الدكتور حسين الحاج حسن، وساقت الدعوة أسبابها على خلفية الارتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار في السوق السوداء والانقطاع التام للكهرباء عن منطقة البقاع والغلاء الفاحش في أسعار السلع والمواد الغذائية، وبسبب الذل الذي نعيشه كل يوم والجوع الذي تفشى بيننا والبرد الذي نخر عظام الفقراء، ولأجل مستقبل أولادنا وكرامتنا المهدورة، وتعبيراً عن رفضنا للاستخفاف والاذلال المزمن الذي تتعاطى فيه قوى الأمر الواقع مع بقاعنا الأشم وامعانها في اطلاق يد القوى الامنية ضد اهلنا في المنطقة دون الاهتمام بالانماء وتأمين فرص العمل لشبابنا، حسب الدعوة.
تبع هذه الدعوة بيان آخر بتأجليها بناء على معطيات لدى المنظمين (تجمع ثوار البقاع) ومن "اكثر من مصدر أمني" تفيد أن مجموعات من المطلوبين للدولة وتجار المخدرات يحضرون انفسهم للاعتداء على المتظاهرين السلميين امام قصر الحاج حسن كما حصل في العام الماضي، ودرءاً للفتنة وتجنبا لسقوط الدماء بين اهل المنطقة، فقد تقرر تأجيل التجمع الى وقت يحدد لاحقاً.
هذا المشهد وما تبعه من سجالات على التواصل الإجتماعي كان لافتا جدا في تعمّد التصويب على النائب الدكتور حسين الحاج حسن خاصة، وكان لافتا أكثر حجم الإستفزاز وإثارة الرأي العام في البقاع ونحن في مرحلة يتحضر فيها الجميع للإنتخابات النيابية ضد النائب الحاج حسن شخصيا، الأمر الذي طرح أكثر من علامة استفهام حول الدعوة ومبرراتها وأسبابها ومن يقف وراءها.
فإنه من غير المنطقي تحميل النائب حسين الحاج حسن وحده تبعات الازمة المعيشية والانهيار وارتفاع الدولار وغيرها مما أثير الدعوة، ومن غير المنطقي أيضا التوجه شخصيا للنائب الحاج حسن كمتهم أو كمسؤول وهو واحد من مجموعة لا يتجزأ عنها وهي "كتلة الوفاء للمقاومة" كعنوان خاص وقيادة حزب الله كعنوان عام وبالتالي فإن الدعوة هي دعوة موجهة عن عمد وعن قصد للإساءة الشخصية للنائب الحاج حسن وتأليب الرأي العام ضده في منطقة البقاع بهدف الفتنة بين البقاعيين وتهيئة الظروف لإخراجه من دائرة الترشح للانتخابات النيابية على خلفية هذه الأزمة.
وفي المعلومات أن أجهزة في حزب الله كانت وراء هذه الدعوة التي تستهدف النائب الحاج حسن على مشارف الإنتخابات النيابية تمهيدا لإقصائه بعد صناعة تلك المبررات وقد نجحت هذه الاجهزة حتى الآن في تحقيق هدفها والتصويب على النائب الدكتور حسين الحاج حسن.
يعتبر النائب الحاج حسن من أكثر نواب المنطقة حضورا وفعالية خلال فترة نيابته ومن أكثر الوزراء الذين عينهم حزب الله عملا ونشاطا ولا يخفى على أحد حجم الإنجازات ولو لم تكن في نظر البعض بالمستوى المطلوب، وحسين الحاج حسن كنائب في كتلة الوفاء للمقاومة يخضع كغيره من نواب الكتلة لجملة ضوابط تنظيمية وبالتالي فإنه كفرد وكشخص غير مسؤول عما آلت إليه الأمور بقاعا ليس مسؤولا لوحده عن الإهمال والحرمان والتقصير ذلك أن لحزب الله سياساته وخياراته وقرارته واولوياته، والنائب في الحزب هو موظف يلتزم بالقرارات والتعليمات الصادرة عن قيادته لدرجة أن النائب في الحزب مثلا ممنوع من التصريح للاعلام وممنوع من إجراء المقابلات إلا بإذن مسبق من رئيس الكتلة الذي يتبع هو أيضا تنظيميا لنائب الأمين العام في الحزب الشيخ نعيم قاسم.
فالقضية هنا ليست في فشل نائب أو إخفاقه أو تقصيره بل نحن أمام منظومة متكاملة تعمدت تهميش البقاع وإبقائه خارج الاولويات والاهتمامات بالرغم من الوعود المتكررة التي لم تكن سوى للاستقطاب والخداع والاهتمامات والاولويات كانت دائما في مكان آخر.
لن يستطيع الحزب اليوم تحويل الإخفاقات والخسارات الشعبية في البيئة وخارجها إلى سجالات بين الأهل والعائلات في البقاع وكل المحاولات باتت مكشوفة وواضحة ولم يعد من السهل الاستيلاء على العقول بعدما باتت الخيارات والنوايا مكشوفة.
إن محاولات بث الفتنة والتضليل بين العائلات البقاعية على خلفية الانتخابات النيابية باتت مكشوفة وإن الهروب من المسؤوليات والإخفاقات بات واضحا ومكشوفا ولن يغطيه توجيه الرأي العام ضد النائب الحاج لإحراجه وإخراجه، وإن استخدام بعض الصبية في إثارة الفتنة وتمييع الحقائق لم يعد ينطلي على أحد.