جزمت أوساط حكومية بارزة لـ«الجمهورية»، انّ عودة الثنائي الشيعي عن مقاطعة جلسات مجلس الوزراء «لم تنطو على أي صفقة، وانما كانت جرأة منه بالتراجع عن هذه المقاطعة وتعبيرًا عن حسّ وطني لديه ردّد رئيس الحكومة مراراً منذ بداية الأزمة انّه يتكّل عليه ليكون هناك تعاون بين الجميع على معالجة الأزمة».
واضافت: «لا احد يمكن ان يحدّد جدول اعمال مجلس الوزراء الذي هو من صلاحية رئيس الحكومة، مع الأخذ في الاعتبار انّ المجلس يمكنه ان يتصدّى لأي أمر يرى فيه خدمة للمصلحة الوطنية».
واشارت المصادر نفسها، الى انّ مجلس الوزراء لن يخوض في التعيينات الإدارية في هذه المرحلة، لأنّها عبارة عن تجاذبات انتخابية، والحكومة لا تريد ان تدخل في هذا الخضم قبل إجراء الانتخابات النيابية».
واكّدت الاوساط نفسها «انّ رئيس الحكومة الذي يتكّل دوماً على الحسّ الوطني لدى جميع الأفرقاء من أجل تمكين الحكومة من معالجة ما تتصدّى له من أزمات، فهو يرى انّ المصلحة الوطنية العليا هي التي انتصرت في النهاية، وهذه المصلحة هي التي جعلته يتعاطى مع الامور بصبر وعدم اتخاذ اي مواقف تؤزم الاوضاع، وهو في هذا السياق احترم الميثاقية الى أقصى الحدود، بحيث انّه لم يقبل بانعقاد اي جلسة بتراء لمجلس الوزراء يغيب عنها أي مكون ميثاقي، وهذه الروحية سيتمّ تكرار التعبير عنها عند انعقاد مجلس الوزراء».
وكشفت هذه الاوساط، انّ ميقاتي يريد ان تكون الجلسة الاولى المقبلة للمجلس بعد انتهاء المقاطعة، مخصّصة لمشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2022. واكّدت انه سينكّب هذا الاسبوع مع وزير المال يوسف خليل على إنجاز هذا المشروع، تمهيداً لإمكان عقد الجلسة الخاصة بهذا المشروع الاسبوع المقبل.