اكّدت مصادر وزارية لـ«الجمهورية» انه «على رغم الجهود التي يبذلها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لاعادة احياء الحكومة، فحتى الآن لا مخرج لهذه الازمة يلوح في الافق، وهذا ما قد يوسع دائرة الاحتمالات في المرحلة المقبلة حول مصير الوضع الحكومي برمّته».

ad  

ولم تكشف المصادر ماهية هذه الاحتمالات، الا انّها لفتت الانتباه الى أن رئيس الحكومة يبذل كلّ جهد مستطاع لإعادة اطلاق العجلة الحكومية على قاعدة وفاقية ومنعاً لأيّ توترات يمكن أن تنشأ امام أي خطوة متسرّعة قد تعتبر استفزازا او تحديا لأيّ طرف، ومن هنا فإن الكرة في ملعب سائر الشركاء، علما ان قراره بتحمّل المسؤولية لا يعني ان تترك الأمور على غاربها».

 

وردا على سؤال عن مطالبة بعض الاطراف، ولا سيما التيار الوطني الحر بعقد جلسة مساءلة للحكومة، قالت المصادر الوزارية: الاختباء خلف الاصابع لا يجدي نفعا، فالوضع السياسي في اكثر اوقاته تعقيدا، واسباب تعطيل الحكومة واضحة ومعلنة من الاطراف التي ترفض العودة الى مجلس الوزراء، وبالتالي من غير الجائز ان يأتي أي طرف لتحميل الحكومة وزر التعطيل ومسؤولية الانهيار وتحويلها الى مكسر عصا عبر التلويح بجلسات لمُساءلتها.

 

وفي السياق ذاته، ابلغت مصادر حكوميّة إلى «الجمهوريّة» قولها «ان الاولوية الراهنة هي التحضير للمفاوضات مع صندوق النقد الدولي، والتي ستنطلق في القريب العاجل بعد اكتمال كل هذه التحضيرات التي أصبحت في خواتيمها، وهذا يفترض ان يواكب بوضع سياسي وحكومي محصّن يدعم المفاوض اللبناني وصولا الى اتفاق مع الصندوق على برنامج مساعدات عاجلة للبنان».

ad  

واكدت المصادر عينها «ان مصلحة لبنان تكمن في التقاء العقلاء على تحقيقها بعيدا عن منطق الأنانية والأهواء والمصالح الفئوية والسياسية، فالحلول ليست مستحيلة بل ما زالت ممكنة، والسبيل الاساس اليها يكمن في عودة الحكومة الى تحمل مسؤولياتها واتخاذ ما هو مطلوب منها من قرارات وخطوات في هذا الاتجاه».