كتب غسان ريفي في "سفير الشمال": يتجاوز الرئيس نجيب ميقاتي العراقيل الموضوعة أمام حكومته، وكل التجاذبات السياسية المتنامية في البلاد على خلفيات مختلفة أكثرها مصلحية تتنوع بين المكاسب الشخصية والاستعدادات الانتخابية، وينصرف الى تنفيذ بنود البيان الوزاري من خارج إجتماعات مجلس الوزراء المعطلة بفعل أزمة المحقق العدلي طارق البيطار، الأمر الذي يلفت أنظار المجتمع الدولي الذي يثني على عمل حكومته في ظل الأنواء السياسية، حيث أكدت السفيرة الأميركية دوروثي شيا أمس أن هناك من يعمل ويبذل الجهود في لبنان، لكن على التيارات والأحزاب أن تتخلى عن مصالحها وأن تدعم هذه الجهود بما يصب في مصلحة اللبنانيين.
يحرس ميقاتي على عدم إستفزاز أي مكون سياسي أو الدخول في صراعات لا طائل منها لأي سبب كان، حفاظا على حكومته التي هي جزء من الحل وليست جزءا من الأزمة، والتي يعتبر وجودها ضمانة للبنان وللاستحقاقات المقبلة من تفاوض مع صندوق النقد الدولي التي من شأنها أن ترسم طريق وقف الانهيار، الى الانتخابات النيابية التي من شأنها إعادة تكوين السلطة.
من يتابع حركة ميقاتي لا يشعر أن إجتماعات مجلس الوزراء معطلة، فهو يحوّل السراي الحكومي الى خلية نحل عبر إجتماعات وزارية متتالية للبحث في المسائل السياسية والأمنية والاقتصادية والمالية والاجتماعية والانسانية والطبية، وشؤون كورونا، وكيفية التعاطي مع صندوق النقد والاستفادة من البنك الدولي، فضلا عن تحضير العديد من الملفات التي سيتخذ القرارات اللازمة بشأنها في أول جلسة تعقد لمجلس الوزراء بعد إنتهاء أزمة المحقق العدلي والتي يشدد ميقاتي على ضرورة أن تكون من ضمن القضاء وفي ألاطر التي يرسمها الدستور لجهة تفعيل المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.
تحدث الرئيس ميقاتي مع المحررين بصراحة، فسأل المنتقدين: أيهما أفضل وجود حكومة أو عدم وجود حكومة، وأيهما أفضل وجود حكومة بصلاحيات كاملة أو وجود حكومة تصريف أعمال، لافتا الانتباه الى أن الاستقالة بالنسبة له هي أهون الحلول، لكنها في الوقت نفسه أكبر الشرور التي لا يمكن لأحد أن يتحمل تداعياتها، وهي قد تنسف كل الجهود المبذولة لتأمين تفاوض سهل مع صندوق النقد الدولي، كما قد تطيح بالانتخابات النيابية التي سيقول البعض أنها لا يمكن أن تجري في ظل حكومة تصريف أعمال، مؤكدا أن حكومته مستمرة في عملها، وأن الاتصالات جارية لاستئناف جلسات مجلس الوزراء التي باتت ضرورية.
ثوابت عدة شدد الرئيس ميقاتي على الالتزام بها، من أبرزها عدم التدخل السياسي في القضاء، والالتزام بأفضل العلاقات مع الدول العربية جمعاء، ورفض تحويل لبنان الى منصة لاستهداف أي منها، وحماية إتفاق الطائف الذي يجب أن يستكمل تطبيقه، إضافة الى صون الحريات، ضرورة تلقف الدعم الدولي الكبير للبنان الذي لمسه خلال تواجده في غلاسكو ومن بعدها في الفاتيكان ومصر، وكذلك التشديد على العلاقة الطيبة مع الجميع وخصوصا الرئيسين ميشال عون ونبيه بري…