رأى تكتل "لبنان القوي"، أنّ "استمرار التعطيل الحكومي غير مقبول ولا مفهوم ولا مبرَّر، فالحكومة تبدو في حال استقالة غير معلَنة، وأيّ اعتماد للموافقات الاستثنائيّة هو أقصر طريق لاعتبارها بحكم المستقيلة"، مطالبًا بـ"عقد جلسة خاصّة لمجلس النواب، لمساءلة الحكومة عن أسباب امتناعها عن الاجتماع، وتبيان ذلك ليُبنى على الشّيء مقتضاه".
وجدّد، في بيان اثر اجتماعه الدّوري إلكترونيًّا، برئاسة النّائب جبران باسيل، رفضه "ربط التّعطيل الحكومي بالتحقيق العدلي في انفجار مرفأ بيروت"، مؤكّدًا أنّ "حلّ الأزمة الحاصلة يكون حصرًا عبر السبيل المؤسّساتي في مجلس النوّاب وفي القضاء"، داعيًا إلى "عرض الموضوع بحسب الأصول، لاتّخاذ الكتل الموقف المناسب منه، دون اختلاق حجج بتسيير القضاء العدلي تهرّبًا من اعتماد الحلول الدستوريّة والقانونيّة".
ولفت التكتّل إلى أنّ "حتّى تاريخه، لم تتسلّم شركة "ألفاريز ومرسال" كامل البيانات والداتا المطلوبة من المصرف المركزي، الّذي ما زال لا يتعاون معها بما يكفي، وعليه إذا واصل الحاكم الامتناع أو المماطلة في تسليم المعلومات، فإنّ الحكومة مدعوّة لاتّخاذ الإجراء اللّازم بحقّه، نظرًا لخطورة الأمر، إذ انّ التدقيق في حسابات مصرف لبنان من شأنه أن يكشف حقيقة مصير أموال اللّبنانيّين، وأسباب وقوع الانهيار المالي".
من جهة أخرى، أعرب عن استغرابه "تحميل الحاكم شركات "غوغل" و"فايسبوك" والتّطبيقات الإلكترونيّة مسؤوليّة التّلاعب بسعر الصرف"، مشيرًا إلى أنّ "الأمر هو تهرّب من مسؤوليّته في الحفاظ على سلامة النقد الوطني، وهذا يقع في صلب وظيفته وفقًا لقانون النقد والتسليف".
وإذ أثنى على "إطلاق إجراءات التّسجيل للبطاقة التمويلية نهار غد"، شدّد في الوقت عينه على أن "تترافق هذه الإجراءات مع تأمين التمويل اللّازم لها، لتبدأ العائلات المستحقّة بالحصول على الدّعم المباشر لها". كما دعا مجلس النواب إلى "إقرار اقتراحات القوانين المتعلّقة بالحماية الاجتماعيّة العائد للبنك الدولي، واقتراح قانون المساعدة الاجتماعيّة للموظّفين واللذين تقدّم بهما التكتّل، إذ لا يجوز ترك الهشاشة الاجتماعيّة تنهش المواطنين من دون تقديم رعاية الدولة".
كما ركّز التكتّل على "ضرورة الإسراع في قوانين الـ"كابيتل كونترول" واستعادة الأموال المحوّلة إلى الخارج، كباب إلزامي في ولوج عمليّة الحفاظ وزيادة احتياط البلد من العملات الصعبة".