أكد وزير التربية والتعليم العالي اللبناني عباس الحلبي، اتخاذ وزارته إجراءات قانونية وإدارية للتعامل والتحقق من ملف منح جامعات في بلاده شهادات مزورة لطلبة عراقيين.
وأشار لوكالة الأنباء العراقية "واع"، في أول تصريح له بعد تعيينه لجنة تحقيقية خاصة بقضية تلقي آلاف الطلاب العراقيين شهادات لبنانية عليا، والشبهات حول بيعها والمتاجرة بها، إلى أن "الوزارة اتخذت إجراءات إدارية وقانونية وتم عرض أبعاد القضية أمام لجنة التربية والتعليم النيابية".
وأكد الحلبي، أن "هذا الملف قيد المتابعة وهو اليوم بمرحلة المعالجة، لذا فإنه يمتنع في الوقت الراهن عن الإدلاء بأي تصريح، لأن العناصر والمعطيات المطلوبة لم تكتمل بعد"، لافتاً إلى أن "الوزارة تحرص على سمعة جامعات لبنان وشهاداتها والطلاب المسجلين فيها وفق الأصول وحصلوا على شهاداتهم بطريقة نظامية".
وأوضح أنه "يتواصل مع نظيره العراقي بشكل حثيث، لمقاطعة المعلومات، والتعاون للوصول إلى خواتيم هذا الملف"، مؤكداً "أنه إذا اضطر الامر سيذهب الى بغداد لبحث هذه المسألة"، مشيراً إلى أن "تزوير الشهادات هو جرم جنائي بإمكان الوزارة ملاحقته جزائياً، فضلاً عن العقوبات المسلكية التي تتضمن الغرامات المالية، والتي تصل الى حد إقفال الجامعة المتواطئة وعدم الاعتراف بها".
وشدد الحلبي، على أن "الطالب والجامعة والوسيط (السمسار) سيلاحقون قانونياً اذا ثبتت عملية تزوير الشهادات"، معتبراً أنه "من غير المقبول التفريط في سمعة الجامعات اللبنانية وشهاداتها العريقة".