القضاء هذا لا يمثل إلا مطية يستعملها الحزب لغايات وأهداف محددة لا علاقة لها بالمعنى الحقيقي للعدالة وحماية المواطن والاقتصاص من المجرمين، فبالوقت الذي يكتفي فيه النائب حسن فضل الله مثلا بوضع ملفات الفساد المشهورة التي يحملها، أمام القضاء، وهو العارف أن مصيرها هو مصيرها من الاهمال والنسيان، لأن بالحقيقة هذا هو المطلوب تحديدا، فالغاية هنا ليست العدالة أو الاصلاح أو محاكمة الفاسدين ( وهم بالاجمال حلفاء الحزب )، وإنما هو من أجل إختراع جواب يستعمل حين مطالبة الناس بموقف الحزب من محاربة الفساد ليس الا.
 

ستصاب بالضياع والحيرة إذا ما سئلت مرة عن حقيقة موقف حزب الله من القضاء اللبناني ؟؟ فبعيدا عن العمق الايديولوجي للحزب وخلفيته الاعتقادية التي لا تؤمن بما هو غير منبثق من الفهم الديني الاسلامي وتحديدا عن الفقه الاثنا عشري، واعتبار ذلك غير شرعي لأنه لا يحكم بما أنزل الله.

 

 

 ومن هنا تحديدا يمكن ان نفهم أن عند حزب الله قضاء رديف للقضاء اللبناني ومستقل تماما، له جهازه الاداري ومركزه وأحكامه وعنده يتقاضى المؤمنون الملتزمون،  ويترأس هذا الجهاز القضائي مجموعة كبيرة من المعممين المنتشرين على كامل جغرافيا البيئة الحاضنة للحزب يتقدمهم الشيخ علي غملوش والشيخ علي وهبة 

تماما كجيشه الرديف، ومدارسه الرديفة، وإعلامه الرديف وماليته وإقتصاده الرديفين ، كذلك هو الحال بالنسبة لقضائه ومحاكمه وسجونه المستقلة.

 

 

 والجدير بالذكر هنا أن هذا القضاء الحزب اللهي لا يقتصر عمله على الحزبيين فقط، وإنما يصدر أحكامه لكل من يرغب بالاحتكام عنده حتى من خارج الدائرة الحزبية، وانما تأخذ هذه الاحكام صفة الالزام والاجبار عن الحزبيين أو أن يكون طرفي النزاع احد الحزبيين.

 

   أما القضاء اللبناني  ومحاكمه وأحكامه، فبنظر الحزب هو قضاء غير شرعي طبعا، وإنما يلجأ إليه من يضطر الى ذلك من باب التقية أولا ومن باب الاعتراف فيه كأمر واقع يعني بتنظيم شؤون الناس والفصل بين المتخاصمين طالما أن هذه الاحكام لا تتعارض مع الاحكام الشرعية ولا يتناقض عمله مع المشروع السياسي الأكبر للحزب 

 

ومن هنا يمكن أن نفهم هذا التناقض الكبير في مقاربة الحزب للشأن القضائي، فمن حيث المبدأ هو مؤسسة رسمية من المؤسسات العاملة وبالتالي فإن الحزب غير معني بإصلاحه كما باقي المؤسسات الرسمية، أو الإعتراف به كمؤسسة مستقلة وفاعلة كما يقتضي الدستور.

 

 

ومن هنا فلا نجد للحزب وعلى مر الزمن أي محاولة ولو بسيطة في هذا الشأن، وعليه فالقضاء هذا لا يمثل إلا مطية يستعملها الحزب لغايات وأهداف محددة لا علاقة لها بالمعنى الحقيقي للعدالة وحماية المواطن والاقتصاص من المجرمين، 

 

فبالوقت الذي يكتفي فيه النائب حسن فضل الله مثلا بوضع ملفات الفساد المشهورة التي يحملها، أمام القضاء، وهو العارف أن مصيرها هو مصيرها من الاهمال والنسيان، لأن بالحقيقة هذا هو المطلوب تحديدا، فالغاية هنا ليست العدالة أو الاصلاح  أو محاكمة الفاسدين ( وهم بالاجمال حلفاء الحزب )، وإنما هو من أجل إختراع جواب يستعمل حين مطالبة الناس بموقف الحزب من محاربة الفساد ليس الا.

 

 

أما حين يتعلق الامر بحدث ليس للحزب فيه مصلحة، وتحقيق قد لا يخدم مشروع الحزب ويضر بصورته ويكشف موبقاته يعود هذا القضاء بلحظة في أدبيات الحزب وخطابه الى قضاء مسيس ومنحاز وغير معترف به ويجب إقتلاعه، ثم يأتي النائب محمد رعد بالامس ليحدثنا عن "إزدواجية المعايير "!!!!، فبنظره ونظر حزبه، فإن القضاء إنما يكون شريفا وعادلا بقدر ما يخدم مشروعه،  ويتحول الى قضاء فاسد ومنحاز إذا حاول أن يكشف عن ارتكابات الحزب أو أن يبرئ خصما ولا يأتمر بأوامره.