اشار عضو كتلة "التنمية والتحرير"، النائب علي بزي، في حديث تلفزيوني، إلى "ضرورة احترام الاصول الدستورية والقانونية، بموضوع التحقيق بجريمة انفجار المرفأ، وهناك انتهاك للدستور وانتظام عمل المؤسسات، والحقيقة والعدالة بهذه الطريقة لن توصل الى شيء"، لافتًا إلى أن "مسار الامور بهذه الطريقة لن توصل الى الحقيقة فهناك استنسابية وازدواجية بالمعايير".
وشدد على أن "المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء هو دستوريًا الجهة المخولة بمحاسبة الرؤساء والوزراء ولا يمكن ضرب المسار الدستوري بعرض الحائط"، موضحًا أن "ملف احداث الخميس بات بعهدة المعنيين ونحن حريصون على البلد والحكومة".
واعتبر انه "عندما اتهمنا كنواب نيترات بدء مجلس النواب الاجراءات من خلال عريضة اتهام، والكتل التي عارضت هذه العريضة تعمل بشكل خاطئ".
ولفت بزي إلى أن "العودة الى الحكومة مرتبطة بالبت بموضوع التحقيقات بأحداث الخميس والعدالة التحقيق بجريمة المرفأ"، مؤكدًا أنه "رغم مظلومية الشهداء الابرياء الذين سقطوا الخميس، ورغم حالة الغضب عند عائلاتهم، الى أن حركة امل ورئيس مجلس النواب نبيه بري لن يقعوا في فخ الفتنة والحرب الداخلية الذي نُصب".