أعلنت وزارة المالية استئناف التواصل مع صندوق النقد الدولي، مبديةً استعدادها لـ "التقدم نحو الوصول إلى الاتفاق على برنامج التعافي المناسب الذي يمكن أن تدعمه المؤسسة، وتسخير الدعم الواسع من المجتمع المالي الدولي".
ولفتت الوزارة، في بيان، إلى ان "الحكومة الجديدة التي تشكلت برئاسة نجيب ميقاتي، تعي تماماً مدى إلحاح الوضع الاجتماعي والاقتصادي في لبنان والتحديات التي تنتظرنا"، موضحةً ان "الحكومة كررت التزامها باستئناف المناقشات مع صندوق النقد الدولي في أقرب وقت ممكن، وشكلت الفريق المسؤول عن التفاوض مع الصندوق بقيادة نائب رئيس الوزراء سعادة الشامي ووزير المالية يوسف الخليل، الاقتصاد والتجارة أمين سلام، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة".
وأكدت أنه "عقب تعيينه، شدد الخليل في بيبان له على أن "وجود برنامج يدعمه صندوق النقد الدولي ضروري لوضع البلاد على طريق التعافي. وسيضمن اتفاق التمويل أن يكون التعافي مرتبطاً بتنفيذ الإصلاحات الضرورية التي طال انتظارها، وسيساعد على استعادة الثقة في اقتصادنا".
كما أشارت إلى أنه "توازياً مع التعامل مع صندوق النقد الدولي، الحكومة ملتزمة بالمشاركة في عملية إعادة هيكلة منصفة وشفافة للديون مع جميع الأفرقاء المعنيين، وترحب باهتمام حاملي السندات، بما في ذلك "Ad Hoc Lebanon Bondholder Group"، بالمشاركة في هذه العملية. ملتزمة بعملية إعادة هيكلة "منصفة للديون" مع جميع الأطراف المعنية
وجددت التأكيد على التزام الحكومة بـ "حل عادل وشامل لجميع الدائنين، وستشارك، بدعم من مستشاريها الماليين والقانونيين، في مناقشات بحسن نية مع جميع دائنيها في أقرب وقت ممكن عملياً".