حين سألني أحد الاصدقاء عن الانتخابات النيابية الموعودة والتي من المفترض أن تجري بين اذار وايار القادمين، بحسب التوقيت الدستوري الذي ينص على إجرائها قبل شهرين من انتهاء مدة المجلس الحالي في 23 ايار 2022، وما اذا كنت اتوقع من نتائجها المرتقبة واذا كانت ستحمل تغيير في الاكثرية الحالية؟؟ وصدم حين أجبته : لا أتوقع حصول الانتخابات بموعدها اصلا .
صديقي المسكين حاول أن ينسف اعتقادي، متسلحا بسرد عدة وقائع يظن انها تسانده ومنها على سبيل المثال لا الحصر، إجراء الانتخابات في موعدها هو مطلب المجتمع الدولي، كل الاحزاب والزعامات اعلنوا إصرارهم على إجرائها واولهم رئيس الجمهورية ميشال عون.
لا يمكن للبنان الخروج من هذا الجحيم الا بتغيير هذه الاكثرية النيابية عبر صناديق الاقتراع، القوات اللبنانية ومعها المجتمع المدني لن يسمحوا بتطيير الاستحقاق وتحضيراتهم لخوض الانتخابات على قدم وساق، ولا تنسى ان المجلس القادم هو من سوف ينتخب الرئيس الجمهورية القادم .
صمت صديقي هنيهة، منتظرا مني أن أفند له سردياته الواحدة تلو الاخرى ، الا انه صدم مرة جديدة حين قلت له: إن كل الذي اوردته يا صديقي صحيح وهذا ما يحملني على الاعتقاد المتاخم لليقين بأن الانتخابات لن تجري ولن تحصل
فالتأكيد شبه اليومي للمسؤولين واولهم رئيس الجمهورية على احترام الدستور والمواعيد الدستورية !! يعني شيء واحد هو ان لا انتخابات في موعدها، وإلا فما الداعي للتأكيد على اجراء استحقاق المفترض ان يكون من البديهيات وخارج التداول أصلا.
يا عزيزي، إن حزب الله بعد حادثتي " إدخال المازوت الايراني " ضاربا بذلك عرض الجدار كل ما يمت الى المؤسسات والسلطة اللبنانية والقوانيين والدستور ( والتي لطالما كان يحاول تقية أن يظهر احترامها بالعلن)، وبعد التهديد العلني ومن دون حرج للقاضي بيطار ومن ثم "قلعه" وتجميد التحقيق في اكبر جريمة يتعرض لها لبنان منذ انشائه غير آبه لا بالمجتمع الدولي ولا بمشاعر كل اللبنانيين عموما واهل الضحايا بالاخص، فإن هذا الحزب قد انتقل الى مرحلة جديدة تقول بما لا يحتمل اللبث : " إن لبنان تحت قبضتي ولن اسمح بتغيير هذه المعادلة مهما كلف الامر " .
فبمجرد وجود ولو احتمالا ضئيلا بأن الانتخابات القادمة قد تحمل نتائجها تحولا ما او تغييرا ما على حساب "حلفائه"، فإن الحزب حتما سوف يقدم على حمايتهم والمحافظة عليهم وعلى مواقعهم عبر "قلع الانتخابات" تماما كما حرص على حماية حلفائه من التحقيقات في جريمة المرفاء عبر "قبع البيطار" .