أفادت مصادر  بأن حاكم ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامة​ كان قد طلب من ​وزارة العدل​، في عهد الحكومة السابقة، العمل على إعداد مشروع قانون يتضمن "هيركات" على الودائع المصرفية ب​الدولار​ الأميركي تصل نسبته إلى حدود 85%.

ولفتت المصادر إلى أن الطلب كان يتضمن أن تتولى لجنة من القضاة إعداد هذا المشروع، كي يكون متماسكاً.

وأشارت المصادر الى أن الـ15% المتبقيّة ستحوّل في حال مرور مشروع "الهيركات" الى العملة الوطنيّة وفقا لتسعيرة ​المصرف المركزي​، على أن تدفع على مراحل للمودعين او تحويلها الى سندات خزينة طويلة الأجل.