حقوق لبنان من صندوق النقد كافية لحل أزمتَي الكهرباء والنقل

كتبت " الاخبار": تبلّغت وزارة المالية من صندوق النقد الدولي تسلّم لبنان نحو مليار و135 مليون دولار بدل حقوق السحب الخاصة (SDR)، وذلك عن العام 2020 بما قيمته 860 مليون دولار، وعن العام 2019 بما قيمته 275 مليون دولار، على أن يودع في حساب مصرف لبنان. ما يعني فعلياً أن مبلغ مليار و135 مليون دولار سيودع في حسابات البنك المركزي .وبعدما كان مرجحاً أن تشتري قطر وحدات السحب نتيجة اتصال بين سلامة ووزير المال القطري، تردّد أخيراً أن إحدى الدول غير العربية وافقت على طلب لبنان استبدال وحدات السحب بالدولارات. وقد بدأ حاكم المصرف المركزي، حتى قبيل وصول هذه الأموال، باطلاق وعود للمسؤولين لدفع 300 مليون دولار منها لدعم الدواء ومبلغ مماثل للبطاقة، كما لو أنها أموال شخصية يتصرف بها كما يريد. فمبلغ مماثل كفيل بتغطية كلفة إنشاء معمل كهرباء يسدّ حاجة لبنان. فالمتعارف عليه في عمليات بناء المعامل أن كلفة كل ميغاواط تساوي نحو 700 ألف دولار، أي يمكن إنشاء ثلاثة معامل بقدرة إجمالية تصل الى ألف ميغاواط بـ 700 مليون دولار فقط، ما سيساهم في حلّ أزمة الكهرباء. يُضاف إلى ذلك أن المبلغ المتبقي، في حال إضافته إلى قرض البنك الدولي المخصص لمشروع النقل العام، يكفي لشراء آلاف الباصات القادرة على تأمين النقل في جميع المناطق اللبنانية، بما يضمن خفض كلفة النقل على السكان، ويوفر جزءاً من الأموال التي تُنفَق لاستيراد البنزين. يتطلب ذلك إرادة جدّية للحكومة الجديدة في معالجة أسباب الانهيار والتخفيف من معاناة الناس وإنهاء أزمة الكهرباء التي دامت عقوداً، بدل اللجوء إلى الاستدانة من أجل بناء معمل للكهرباء، أو إنفاق أكثر من مليار و100 مليون دولار لتمويل الاستيراد.