وقّع وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال طارق المجذوب ووزير المالية في حكومة تصريف الاعمال غازي وزنة، قرارا مشتركا قضى بزيادة التعويضات بنسبة تقارب الـ 60 بالمئة للأساتذة المشاركين في أعمال المراقبة وتصحيح الامتحانات الرسمية، وبنسبة تقارب الـ 35 بالمئة للمشاركين في الأعمال الإدارية وإدخال المعلومات المتعلقة بالامتحانات الرسمية في التعليم العام.
ويتم العمل على قرار الزيادة في مديرية التعليم المهني والتقني، هذا بالاضافة الى الحوافز المقدمة من منظمة "يونيسف" لاعمال المراقبة والتصحيح في التعليم العام والتعليم المهني والتقني.