ومة شأناً سياديا".
وسألت "الذين أصرّوا طويلاً على إنكار البُعد الخارجي في عرقلة التشكيل، ماذا يقولون اليوم وقد سقطت كل الإفتراءات التي حمّلت زوراً وعلى مدى أشهر رئيس الجمهورية ورئيس التيار الوطني الحر مسؤولية العرقلة؟ ورغم ذلك فإن التيار يدعو رئيس الحكومة المكلّف الى أن يحسم أمره سريعاً رأفة باللبنانيين ويقوم بتشكيل الحكومة، بعدما ذلّلت كل العقبات الداخلية من أمام تشكيلها".
وفي موضوع إسقاط الحصانات عن الذين طلب المحقق العدلي إستجوابهم، أكدت أنه "أمام جريمة بحجم المرفأ، لا شيء يعلو فوق العدالة، ولا الحصانات أسمى من الحقيقة. على مسافة أيام من مرور السنة الأولى على وقوع الإنفجار ينتظر اللبنانيون معرفة الحقيقة من كل جوانبها حول معرفة من أهمل وظيفياً، ومن إستورد وصدّر وإستعمل جرمياً وعمّن يمكن أن يكون قد فجّر إرهابياً".
وحذّرت من أي تضليل يختصر الجريمة بالإهمال الوظيفي ومن أي مزايدات تظلم أبرياء وتحمي متورطين"، مشددة على "وجوب مثول جميع المطلوبين للإستجواب أياً كانت مواقعهم ومراتبهم فالوصول الى الحقيقة ومعاقبة المرتكبين والمتورطين والمقصرين هو الأولوية التي طال إنتظارها".
وأشارت إلى أنها "تنتظر أن يلتزم المصرف المركزي بإعتماد منصة رسمية لسعر الدولار الحقيقي وأن يلتزم بتأمين التمويل اللازم لإستيراد المحروقات والدواء، مع التشديد على ضرورة الإسراع بإنهاء الآليات الواجبة بحسب القانون لإصدار البطاقة التمويلية وتنفيذ برنامج ترشيد الدعم".
وشجعت الهيئة "اللبنانيين أفراداً وبلديات وتعاونيات على زيادة المساحات الزراعية لإنتاج المواد الغذائية في ظلّ الأزمة المالية الحادّة التي جعلت الإستيراد يزداد صعوبة وفتحت في المقابل باب العودة الى الإقتصاد المنتج، كذلك على الإستثمار أكثر في المشاريع الصناعية والسياحة الداخلية".