ناقشت لجنة الصحة العامة والعمل والشوؤن الاجتماعية تعديل بعض مواد قانون العمل، في جلسة حضرها النواب ماريو عون، عناية عزالدين، بلال عبدالله، محمد القرعاوي، جورج عقيص، فادي علامة، قاسم هاشم، علي المقداد، بيار بوعاصي وغازي زعيتر وحضرت ايمان خزعل عن وزارة العمل.

 

وقال النائب عراجي بعد الجلسة: "بحثت اللجنة في تعديل قانون العمل وتم ارجاء البحث الى جلسة لاحقة الأسبوع المقبل، وبالنسبة إلى الأطباء فإنهم ومنذ شهر حزيران 2019 لغاية اليوم لم يتقاضوا اتعابهم من بعض المؤسسات الضامنة، وقد تحدثت مع وزير المالية الذي وعدني بصرف جزء منها. كما اجتمعت مع لجان طبية في معظم المستشفيات الذين قالوا انه اذا لم يتقاضوا أتعابهم قد يلجأون الى بعض الاجراءات التصعيدية لأن الطبيب يعتمد ايضا على عمله في المستشفيات، وهناك أطباء تراجعت مداخيلهم كثيرا بسبب جائحة كورونا ويعتمدون على ما يتقاضونه من الدولة".

   

أضاف: " إن الاطباء يتعرضون لأعتداءات في أقسام الطوارئ وهذا أمر مستنكر وتجعل الاطباء يفكرون بالمغادرة نتيجة عدم الحماية الكافية".

 

وقال: "أما بالنسبة إلى موضوع الدواء فهناك فقدان كمية كبيرة منه في الصيدليات ونقابة الصيادلة تقول إن مستوردي الأدوية لا تسلمهم الدواء وهم بدورهم يقولون إنهم يسلمون الادوية ولكن بكميات قليلة لأن مصرف لبنان لا يعطينا الأموال الكافية والمصرف بدوره يقول انه يعطي الاموال انما يحصل تأخير في فتح الاعتمادات، فضلا عن التأكد من الطلبات ان كانت محقة أو لا".

 

وتابع: "أما بالنسبة الى المستلزمات الطبية فقد أعلنت النقيبة أنهم سوف يتوقفون عن أعطاء المستشفيات المستلزمات الطبية وفي حال توقفوا عن ذلك ايضا، بحجة ان مصرف لبنان لا يسهل لهم فتح الاعتمادات. نسأل مصرف لبنان الذي يقول انه يسهل لهم فتح الاعتمادات وهذة دوامة لا نعرف الحق على من وهناك تبادل للمسوؤليات بين الجهات المعنية بالموضوع".

 

وأكد أن "القطاع الصحي يمر في حال من الانهيار ونوعية الخدمات تدنت بسبب ما ذكرتة سابقا، وحتى نستورد المستلزمات الطبية، ثمنها بال fresh money، هناك شركات تلتزم الدعم من مصرف لبنان بنسبة 85 في المئة، وأخرى لا تلتزم، فتأخذ الدعم الذي هو 85 في المئة وتبيعه fresh money، اذا نحن في وضع لا يحسد عليه جراء ما يعانيه القطاع الطبي سواء في المناطق أو في العاصمة، بعد ان كان لبنان مستشفى الشرق".

 

وقال "في عام 2016 وضع قانون من نواب البقاع الغربي والأوسط على القانون 63 المتعلق برفع التلوث عن نهر الليطاني ووضعنا برنامجا ليتم تنفيذة على سبع سنوات، وكل عام كان يفترض وضع 150 مليار وهناك 400 مليار تم رصد 100 مليار في 2017 و150 مليار في 2018 و 150 مليار بين 2017 و2019. هناك 400 مليار وكنت سألت معالي الوزيرة ندى البستاني مرات عدة في المجلس النيابي أين صرفت هذه الأموال ".

 

وأشار الى ان "هناك اموال كثيرة أتت من أجل رفع التلوث عن نهر الليطاني وطارت وهذا ما قالة مدير مصلحة الليطاني، هناك هدر للأموال، أين ذهبت هذه الأموال ونحن ندفع الثمن أمراض سرطانية وفي منطقتي وهي أكثر منطقة في لبنان فيها امراض سرطانية بسبب تلوث نهر الليطاني وهؤلاء الذين سرقوا هذه الأموال يفترض أن يكونوا في السجن ولم تتحرك النيابة العامة في هذا الخصوص، فأين هي الـ400 مليار، كما أن هناك 55 مليون دولار رصدها البنك الدولي لنهر الليطاني".